الجزائر-(وكالات)
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مرسوماً رئاسياً يقضي بحل البرلمان، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، في حين أجرى تعديلاً حكومياً جزئياً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين.
وجاء المرسوم الرئاسي بحل البرلمان عقب اجتماع دوري ترأسه الرئيس الجزائري للمجلس الأعلى للأمن بحضور قائد أركان الجيش ووزيري الخارجية والعدل.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية: إن الاجتماع خُصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس الجزائري في أول خطاب له بعد عودته من رحلة علاجية من فيروس كورونا بألمانيا عن قرار حل «المجلس الشعبي الوطني» والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة من دون أن يحدد موعداً لها.
ورجحت مصادر قانونية جزائرية أن تتم متابعة بعض نواب البرلمان المنحل في شبهات فساد بعد أن كانت الحصانة البرلمانية عائقاً أمام القضاء لفتح تحقيق في ملفاتهم.
ورحبت قوى سياسية جزائرية بقرار تبون حل البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين.
ووصف حزب «جيل جديد» الخطوة بالمهمة نحو تعزيز الثقة، فيما اعتبرت تشكيلات سياسية أن قرارات الرئيس الأخيرة «غير كافية».
وأجرى تبون، تعديلاً حكومياً جزئياً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان. وبقي رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أي تغيير على وزارات السيادية، وفق ما أظهرت قائمة الوزراء التي نشرتها الرئاسة.
