أبوظبي: مهند داغر يتفق الخبراء والمراقبون بأن عام 2020 كان عاماً استثنائياً على صعيد النتائج المالية للشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية، معربين عن تفاؤلهم بأداء أفضل في النصف الثاني من العام الجاري. ويرى الخبراء بأن النتائج السنوية جاءت أفضل من المتوقع مع وجود تفاوت في القدرة على التعامل مع تبعات الجائحة، مشيرين إلى أن حصول مفاجآت إيجابية في بعض هذه النتائج، إضافة إلى إمكانية المستثمرين تحقيق عائد استثماري من التوزيعات النقدية يصل إلى 6% لدى بعض الشركات لاسيما القطاع المصرفي.
وقالوا في تصريحات لـ«الخليج»: «من المهم النظر إلى الشركات التي أرباحها التشغيلية إيجابية، لأن هذه الأرباح تستطيع الشركة أن تكررها من نتائج أعمالها الأساسية خلال العام 2021، أما الأرباح الاستثنائية فهي صالحة لمرة واحدة، ولا يمكن التوقع بأن تتكرر».
وأكد محمد ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في «الظبي كابيتال» أن توزيعات الشركات الإماراتية إيجابي، ولا يزال بإمكان المستثمر تحقيق عائد استثماري من 3.5 إلى 6%، في وقت تبلغ نسبة أسعار الفائدة البنكية على الودائع 1% وهذا يعتبر عائداً جيداً جداً.
ورأى ياسين أن توزيعات الأرباح خلال الثلث الأول من العام الجاري، قد تجد طريقها إلى السوق و تعطي دفعة إيجابية بعد التباطؤ الذي شهدناه في فبراير، معرباً عن تفاؤله بنتائج العام 2021 مع ارتباط ذلك بأسعار النفط وانتشار اللقاح بشكل واسع وربما عودة الاقتصادات الكبرى في أوروبا إلى الانفتاح، مع نهاية شهر أيار/ مايو المقبل.
وقال: «قد نرى في النصف الثاني من العام الجاري، عودة أكبر إلى النمو الاقتصادي والحركة الإيجابية وعودة السياحة وإعطاء الأسواق قوة دفع إضافية خلال الفترة المقبلة خاصة في الإمارات بعد القرارات الأخيرة التي تم أتخاذها لجذب الاستثمار الأجنبي والخبرات ومنح الجنسية والإقامات طويلة الأمد.
ولم يستبعد ياسين بأن يكون هناك إصدارات أولية خلال العام الجاري، وتحويل شركات مساهمة عامة من ضعيفة إلى قوية عن طريق اندماجها مع شركات أخرى الأمر الذي سيجذب سيولة أجنبية ومحلية.
وعلى صعيد عام 2020 قال ياسين: «يجب الأخذ بعين الاعتبار أن العام الماضي بعد استثنائياً بسبب جائحة «كوفيد_19»مع توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وبالرغم من ذلك جاءت النتائج السنوية إيجابية مقارنة مع الأحداث التي مر بها الاقتصاد» ، مشيراً إلى التفاوت الكبير في نتائج الشركات وقدرتها على التعامل مع تبعات الجائحة وانكشاف هذه الشركات حسب القطاعات التي تعمل فيها، فيما كان هناك مفاجآت إيجابية في بعض النتائج.
وأضاف: «إذا ما قمنا بتحليل نتائج الشركات وأرباحها سنجد عمليات هندسة مالية أو عمليات تجميل للميزانيات أو تحقيق أرباح استثنائية لمرة واحدة، سواء كانت عن طريق إعادة تقييم أصول مثل عقار وأراضي وغيرها».
وتابع: «المهم النظر إلى الشركات التي كانت أرباحها التشغيلية إيجابية، لأن هذه الأرباح هي التي ستستطيع الشركة أن تكررها من نتائج أعمالها الأساسية خلال العام 2021، أما الأرباح الاستثنائية فهي صالحة لمرة واحدة، ولا يمكن التوقع بأن تتكرر، غير أن كثيراً من الشركات استخدم مدخراته لتحسين نتائجها والخروج بأقل الأضرار في عام 2020».
تقليص فترة الإفصاح
بدوره، أفاد المحلل المالي عميد كنعان بعدم وجود أي مفاجآت على صعيد النتائج السنوية للشركات بالنظر إلى الظروف الاستثنائية في 2020، مع نظرة اكثر تفاؤلاً في النصف الثاني من العام الجاري، وسنشاهد أرباحاً أفضل وستنعكس البيانات المالية على أسواق المالي مما يعود بالفائدة على جميع القطاعات.
ويرى كنعان أن هذا التفاؤل يعود إلى احتمالية عودة كامل الأنشطة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وما يصدر من تصريحات مطمئنة بشأن إمكانية احتواء الفيروس بشكل شبه كامل مع نهاية العام 2021.
واقترح المحلل المالي وضاح الطه تقليص فترة الإفصاح من أجل قطع أي شائعات فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية أو حتى نتائج الشركات، لأن التوزيعات إذا ما تم الإعلان عنها مبكراً تعطي فرصة أمام المستثمر للتفكير بخياراته الاستثمارية المقبلة، ولا مانع في أن تكون التوزيعات على أساس نصف سنوي كما هي الحال مع شركتي «اتصالات» و«دو».
البنوك
قال المدير التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في «الظبي كابيتال»: «لدينا 41 شركة سجلت خسائر من أصل تقريباً 130 شركة أعلنت عن نتائجها المالية، وهو رقم مرتفع نسبياً، بينما لو نظرنا إلى القطاع البنكي فإنه قد تمكن من الخروج بنتائج متفاوتة، إذ أن بعض البنوك الوطنية الكبرى كانت التراجعات في أرباحها بحد أدنى 15-25% فيما سجلت النسب الأعلى نحو 50% في هبوط الأرباح نحو 50%.
ويرى ياسين أن أرباح البنوك الرئيسية جاءت في معظمها جيدة، وأفضل من توقعات منتصف العام، وذلك بالرغم من انخفاض الأرباح مع أخذ مخصصات وصل بعضها إلى نسبة عالية جداً.
واعتبر ياسين أن توزيعات البنوك كانت مفاجئة في ظل الجائحة، لاسيما أن بعضها كان مماثلاً للعام 2019 رغم انخفاض الأرباح، الأمر الذي يشكل عائداً جيداً للمساهمين، مع ما يقارب ـ12 مليار درهم كتوزيعات نقدية فقط من القطاع البنكي.
عميد كنعان، قال إن نتائج البنوك جاءت كما كان مقدر لها من حيث أرباح أقل، وكذلك تأثير المخصصات كان أمراً متوقعاً، والأمر ذاته ينطبق على توزيعات هذه البنوك باستثناء وحيد لبنك أبوظبي الأول الذي تجاوز هذه التوقعات من حيث محافظته على معدل توزيعات مرتفع بنحو 75% من الأرباح المحققة، بينما باقي البنوك جاءت في حدود المتوقع.
أشار وضاح الطه إلى أن التوزيعات المصرفية تمثل أكثر من 50% من إجمالي توزيعات الأرباح في أسواق الإمارات، وبالتالي هي الأكثر سخاءً، مع الإشارة أيضاً إلى أن نتائجها تأثرت كما هو معلوم بالجائحة، وكذلك انخفاض معدل الفائدة بسبب ارتباط الدرهم بالدولار وانخفاض الإيرادات الأساسية لهذه البنوك في مقابل ارتفاع المخصصات.
وأضاف الطه أن هذه العوامل قادت إلى انخفاض في الأرباح لكن لا تزال هذه الأرباح تعطي عائداً جيداً على السهم.
العقار
اعتبر ياسين «الدار» و«إعمار العقارية» أقوى شركتين في القطاع العقاري، لا سيما وأن «الدار» أقل شركة سجلت انخفاضاً في الأرباح ومحافظتها على توزيعات جيدة،ما ستعطي هذه التوزيعات عائداً جيداً على السهم، وذلك في ظل الدعم الحكومي القوي لها، و سيسمح لها ذلك بالتوسع بشكل أكبر في قطاعات ومشاريع أخرى، ستدر عليها تدفقات نقدية من مجالات أخرى تساعدها على تنويع مصادر الدخل.
وبشأن «إعمار العقارية» قال ياسين: «التباطؤ في قطاع السياحة والقطاع العقاري أثر في شركاتها و بالتالي شاهدنا انخفاضاً كبيراً في أرباحها، ولكن يبقى لدى الشركة عدد كبير من الوحدات التي ستسلمها في 2021، كما لا ننتظر منها توزيعات نقدية، وتحسن السهم مرتبط في تحسن كبير في عمليات البيع وارتفاع الطلب».
عميد كنعان لم ير أي مفاجآت متعلقة بشركات العقار، على اعتبار أن عام 2020 لم يكن هيناً على شركات القطاع وإن لاحظنا تحركاً في الربع الرابع على وحدات معينة (الفلل) لاسيما لدى «إعمار العقارية» في سوق دبي، بينما حافظت «الدار» على أداء قوي وتوزيعات جيدة 14.5% و لما تحظى به من دعم حكومي، بينما عانت باقي الشركات بنسب متفاوتة.
وافق وضاح الطه الرأي بان الدار وإعمار العقارية، هما الشركتان الرئيسيتان وتتمتعان بأساسات قوية، حيث أن «الدار» أعلنت عن توزيعات دعمت من خلالها سعر السهم، وتعزز أداؤها في ظل المشاريع والدعم الحكومي لها، بينما اتبعت «إعمار العقارية» سياسة متحفظة في عمليات توزيع الأرباح علماً أن الشركات تأثرت نسبياً بتراجع حركة القطاع السياحي.
الاتصالات
ذكر ياسين أن قطاع الاتصالات يعتبر دفاعياً وحقق نتائج جيدة في عام 2020، وهو القطاع الوحيد الذي يمكنه الانتعاش في وجه التباطؤ الاقتصادي، مع ارتفاع أرباح شركة «اتصالات» ومحافظتها على التوزيعات النقدية، لأنها استفادت من تنوع الأسواق التي تعمل فيها بالإضافة إلى محافظتها على حصتها في أسواق الإمارات.
ويرى ياسين بأن هناك تفاوتاً في قطاع الاتصالات مع انخفاض نتائج شركة «دو» وكذلك توزيعاتها النقدية بسبب اعتماد الشركة على القطاع السياحي الذي تأثر بشكل سلبي، قائلاً بأن قطاع الاتصالات سيبقى قوياً ونتائجه مقبولة عموماً ، ولفت إلى القرار المهم المتعلق بزيادة الشركتين نسبة تملك الأجانب إلى 49%، حيث سيتم رفع وزن الشركتين في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، مما يساهم ذلك في ارتفاع حركة السهم مع دخول سيولة أجنبية.
وأكد كنعان بدوره على أن شركة «اتصالات» لم تتأثر من الجائحة بل خرجت مستفيدة مع زيادة الضغط على الشبكات نتيجة العمل عن بعد في أوقات كثيرة، بل وكانت التوزيعات جيدة، بالرغم من تأثر أرباح شركة «دو» نتيجة تراجع القطاع السياحي أيضاً في دبي.
وأشار وضاح الطه إلى استقرار توزيعات شركة«اتصالات» وما يميزها أنها تدفع توزيعات على دفعتين وليس دفعة واحدة، واصفاً قطاع الاتصالات بأنه القطاع الأكثر رفداً للسيولة والتوزيعات.
التأمين
ينظر ياسين إلى قطاع التأمين بأنه من القطاعات التي استفادت في العالم والإمارات على وجه الخصوص، لأن قلة حركة الناس والقيود خففت من حدة المطالبات المالية والحوادث واستطاعت شركات التأمين تحقيق نتائج إيجابية ، مبيناً أن الشركات التي حققت أرباحاً قوية، هي التي تمتلك محافظ مالية في أسواق المنطقة والأسهم، وربما توزيعاتها ستكون أفضل، بينما التي كانت لديها استثمارات أجنبية في مجال السندات لم تحقق النتائج المرجوة، مع الإشارة إلى أن توزيعات قطاع التأمين كانت جيدة عموماً.
عميد كنعان رأى بأن قطاع التأمين استفاد من حجم قطاع الأعمال الداخلي والمحافظ المالية لدى كثير من هذه الشركات سواء كانت محافظ مالية أو عقارية والتي انعكست على النتائج المالية في نهاية العام ، بينما حث وضاح الطه على أهمية أن تتناسب الذراع التأمينية مع ارتفاع حجم الاقتصاد والمشاريع الضخمة والبنية التحتية في الإمارات، لتتناسب وهذا التطور في الاقتصاد الكلي، وهذا يتطلب أن تحصل عمليات اندماج لتحقيق هذه القوة، مشيراً إلى أن 4 شركات في قطاع التأمين تستحوذ على أكثر من 40% من حصص السوق بشكل عام.
النقل والطاقة
بيَّن ياسين أن بعض الشركات في قطاع النقل جاءت نتائجها سيئة مثل «أرامكس» في الربع الرابع نتيجة لأخذ مخصصات معينة إما لاستثمارات أو تغطية بعض الحوادث خارج الإمارات، وما تزال النظرة إيجابية على الشركة في عام 2021.
وتطرق إلى شركات أخرى في قطاع الطاقة مثل «أدنوك للتوزيع» مع تحقيقها نتائج إيجابية وتوزيعات جيدة وأداء ممتاز من ناحية الأرباح رغم كل المصاعب نتيجة تحسن هامش البيع، فيما شركة «طاقة» نتائجها أيضاً جيدة رغم عدم وجود ارتفاع في أرباحها، غير أن هذه الشركات ستستفيد من ارتفاع أسعار البترول الذي فاجأ الجميع مع بداية العام الجاري.
وأوضح عميد كنعان أن شركة العربية للطيران» جاءت نتائجها كما هو متوقعاً مع ترجيحات بأن تعوض الخسائر في العام 2021 بالنظر إلى الأحداث الاقتصادية المقبلة وعلى رأسها «إكسبو2020» في دبي.
قال وضاح الطه إن قطاع النقل يعتبر دفاعياً ويفترض أن يكون هامش التذبذب السعري فيه محدوداً، علماً أنه تأثر في الربعين الأول والثاني من العام الماضي بسبب الجائحة، كما أن «العربية للطيران» تأثرت كناقل وطني لكن وبذكاء أعلنت الشركة عن 14 وجهة سفر جديدة في عام 2020 وهذا السلوك أدى إلى تقليل المخاطر.
تماسك في القطاع المصرفي والمحافظة على الربحية
تجاوزت بنوك الإمارات الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة «كوفيد ـ 19» على الاقتصادات عالمياً، وتمكنت من المحافظة على الربحية على الرغم من تدابير الإغلاق، مستفيدة من مبادرات الدعم في مواجهة تبعات الجائحة، وفيما تكبدت 3 مصارف خسائر، تحول بنك من الخسارة في 2019 إلى الربحية في 2020.
وأظهرت قراءة أجرتها «الخليج» حول نتائج 14 بنكاً من البنوك الوطنية تراجع أرباحها الصافية بحوالي 41.7% إلى 26.15 مليار درهم مقابل 44.84 مليار درهم في 2019.
وأظهرت البيانات المالية لهذه البنوك أن تأثير الجائحة على الإيرادات التشغيلية الإجمالية كان محدوداً، مع تراجع لم يزد معدله في العام الماضي على 2.8% ليصل إجمالي الإيرادات التشغيلية لهذه البنوك، إلى 91 مليار درهم، مقابل 93.6 مليار درهم في 2019.
ونمت الأصول الإجمالية لهذه البنوك بحوالي 6.5% على الرغم من تبعات الجائحة لتصل إلى 2.85 تريليون درهم، مقابل 2.68 تريليون درهم في 2019.
أداء متماسك لشركات التطوير العقاري
شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات نمواً جيداً خلال عام 2020 ما يعكس استمرار الثقة بنشاط القطاع رغم التباطؤ الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم نتيجة جائحة «كورونا». وفي ظل الأداء المالي الجيد عموماً الذي حققته هذه الشركات خلال العام الماضي فقد ساهم ذلك في زيادة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في أسهمها المدرجة في الأسواق المالية والتي سجلت ارتفاعات بنسبة جيدة منذ بداية عام 2021.
ونجحت أغلبية الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي، في التأقلم ومواكبة ظروف الأزمة الطارئة وغير المتوقعة التي أوقعت الاقتصاد العالمي في عام 2020 نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد-19»، وخرجت منه بأقل الأضرار والخسائر مع تحقيق أداء عادل من حيث الإيرادات والأعمال التشغيلية.
