مجلس الشركات الدفاعية يوقع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

أبوظبي:«الخليج»
وقع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية مذكرة تفاهم تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية لتعزيز ودعم القطاع الدفاعي والأمني ومواءمته مع الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي بشكل يساهم في تدعيم المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الإمارة.
وقع المذكرة أمس في جناح مجلس التوازن الاقتصادي في معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» كل من راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة ومطر على الرميثي رئيس مجلس إدارة المجلس بحضور أنس ناصر ألعتيبة مديرعام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتركز على دعم الدائرة والمجلس للترويج للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من خلال تشكيل فريق فني مشترك يعمل على تبادل الخبرات وبحث سبل تحقيق الموائمة بين الاستراتيجية الصناعية واستراتيجية الصناعات الدفاعية وذلك من خلال تبادل البيانات والمعلومات بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين عبر أتمته الأنظمة وتكاملها وتطبيق برنامج أبو ظبي للمحتوى المحلي على الصناعات الدفاعية. 
وقال راشد البلوشي إن الدائرة تسعى من خلال مكتب تنمية الصناعة إلى تطوير وتنظيم القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي والمساهمة في الارتقاء بأدائه واستدامته بالاعتماد على الابتكار بما يعزز واقع عمل هذا القطاع كقوة مؤثرة في اقتصاد أبوظبي.
وأوضح أن المكتب يهدف أيضا إلى تحسين الإنتاج الصناعي والقدرة التنافسية في مختلف مراحل الإنتاج، زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني هو قطاع واعد ومتنامي بشكل ملحوظ الأمر الذي يبشر بزيادة مساهمته في دعم أداء الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة.
وأكد البلوشي إلى أن مكتب التنمية الصناعية يوفر حزمة من التسهيلات والمزايا التنافسية التي من المؤكد أنها ستدعم أداء قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني وتعزز قدراته التنافسية والتصديرية وتمكنه من المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي التي تقودها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. 
من جهته قال مطر علي الرميثي إن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يسعى من خلال التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للشركات الدفاعية والأمنية.