لوائح صريحة

هل تعلم أن العام الدراسي 2020-2021، لا يزال على رأس عمله، بخططه، وتنوع سيناريوهاته واستراتيجياته، وتعاملاته التعليمية والتربوية والمالية، التي تمتد إلى شهر يوليو/ تموز المقبل، كما جاء في التقويم الدراسي المعتمد؟ وهل تعلم أن التطلع إلى العام الدراسي المقبل 2021-2022، يعبّر عن فكر مطور، يجسد رؤى استشرافية تُقدر وتُحترم، إذ ركزت على الاستعداد وتحديد الاحتياجات والالتزامات من الآن، والجاهزية للعمل بمرونة وفق المعطيات والظروف التي لا يعلم أسرارها إلا الله؟
البعض قد يتعجب من مضمون تلك الأسئلة، إذ إن الإجابة عنها بسيطة، ومعلومة لدى الجميع في مجتمع التعليم، ولكن ساقنا إليها خروج بعض المدارس الخاصة بتقليعات تلزم أولياء الأمور بسداد القسط الأول من العام الدراسي المقبل، شريطة أن يكمل الطالب دراسته في العام الجاري، وأخرى فرضت على المتعلمين الجدد، سداد نصف الرسوم شرط التسجيل.
لا نعلم، ربما لم تنتبه تلك المدارس إلى عدم انتهاء العام الدراسي الجاري بعد، ولكن ما نعلمه أنها مطالبة أولاً بسداد فاتورة الرعاية، وتقديم الخدمات التعليمية إلى جميع المتعلمين هذا العام، مع الوفاء بالتزاماتها نحو مختلف كوادرها ، قبل الانطلاقة في رحلة ربحية جديدة، وبطريقة يرفضها العقل والمنطق، وتخالف اللوائح والضوابط التي تحكم الجميع.
وإذا كان الإجراء أمراً داخلياً، كما وصفه البعض، إلا أنه يعد مطلباً «غير شرعي»، يتنافى مع اللوائح، ولم يراعِ مصلحة الطالب، ويثقل كاهل أولياء الأمور، لاسيما أننا لم ننته من عامنا الحالي بعد، ولا تزال تداعيات جائحة كورونا «كوفيد19»، وآثارها السلبية تطال الجميع.
اللوائح المعتمدة في هذا الصدد واضحة وصريحة، فإعادة تسجيل الطلبة القدامى للعام الجديد، يتطلب رسوماً لا تتجاوز 500 درهم، وعلى المتعلمين الجدد سداد القيمة نفسها، في حال رغبتهم في الالتحاق بمدرسة جديدة، ويبدأ تحصيل الرسوم مع العودة إلى المدارس.
نعلم أن الجهات المعنية القائمة على إدارة التعليم الخاص، تعمل يداً بيد مع المدارس، للارتقاء بهذا القطاع، وتراعي في تعاملاتها تطبيق مبدأ المرونة، ومعالجة الإشكاليات كافة، وتشجيع الملاك والإدارات على التطوير، ومواكبة المستجدات، وتذليل المعوقات، ووضع حلول ومعالجات تحول التحديات إلى إنجازات.
ولكن، مع تقديرنا الكبير للجهود كافة، فإن تلك الجهات تعدّ المسؤول الأول عن ردع بعض تجاوزات المدارس الخاصة، والحد من سلوكاتها التي تعكر صفو الميدان، إذ إن تدخلها لوقف تقليعات، وفتاوى «غير شرعية»، لبعض الإدارات يعدّ ضرورة «أكثر إلحاحاً»، ولا يقل أهمية عن تدخلها لمساندة المدارس، وتذليل التحديات أمامها. ومطالبة المدارس بحقوقها العام الدراسي الجاري، حق مشروع لا جدال فيه، أما عن العام الجديد، فحقوقها لا تزال في علم الغيب، وعليها أن تتحلي بالصبر والتروّي.
[email protected]