16 ألف شركة جديدة في غرفة دبي.. وصادرات الأعضاء 185 مليار درهم

دبي: «الخليج»

نجحت غرفة تجارة وصناعة دبي في العام 2020 برغم التحديات العالمية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة من خلال دعم استمرارية الأعمال عبر مجموعة من المبادرات الاستباقية والخدمات الذكية التي دعمت مجتمع الأعمال، وتفعيل دور القطاع الخاص وشراكته مع القطاع الحكومي لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كوفيد-19 على قطاع الأعمال. وسلط التقرير السنوي لغرفة دبي 2020 الذي أطلقته الغرفة اليوم بطريقة تفاعلية ورقمية مبتكرة الضوء على أحدث إحصاءات ونشاطات الغرفة العام الماضي مع انضمام أكثر من 16,000 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، والمشهد الاقتصادي للإمارة. وجنت غرفة دبي في العام الماضي ثمار استثمارها في التقنية الرقمية خلال الفترة الماضية، مع بلوغ نسبة التحول الذكي في خدماتها الأساسية 98%، الأمر الذي مكّن عملاءها من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة وفق أفضل المعايير العالمية.

دعم الأعمال

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة ركزت خلال العام الماضي على ضمان دعم واستمرارية الأعمال من خلال توجيه جهودها نحو تعزيز التحول الرقمي في خدماتها، وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن استمرارية الأعمال شكلت أولوية لغرفة دبي في ظل تحديات فيروس كوفيد-19. وأضاف بوعميم: «لقد طبقنا في العام الماضي عدداً من الاستراتيجيات لدعم قطاع الأعمال أبرزها التواصل الاستباقي والفعال في وقت الأزمات، وترسيخ التحول الرقمي في كل خدماتنا، ووضعنا القيادة والابتكار والجاهزية الرقمية والشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص كركائز أساسية في استراتيجيتنا لمواجهة التحديات العالمية التي يواجهها مجتمع الأعمال، وتعزيز التنافسية الاقتصادية.»

ولفت: «عززنا تواصلنا مع القطاع الخاص في ظل التحديات من خلال إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع جميع شركائنا بالقطاعين العام والخاص، حيث حافظنا على مصالح القطاع الخاص ودعمنا جهوده للتعافي، وحرصنا على تعريفه دوماً بالمستجدات والتشريعات والإرشادات الجديدة؛ بدءاً من حزم التحفيز الاقتصادي والتدابير الوقائية والاحترازية، وصولاً إلى خطط العمل عن بُعد والتجارة الإلكترونية واستئناف الأنشطة الاقتصادية. لقد شكل العام 2020 تحدياً كبيراً لنا، ولكننا نجحنا في أداء دورنا ورسالتنا في دعم القطاع الخاص وتمثيله وتخفيف تأثيرات الفيروس عليه.» وأشاد بوعميم بنموذج دبي المتميز في إدارة الأزمة والتخفيف من تداعيات كوفيد-19 على مختلف مكونات القطاع الخاص، مؤكداً ان القيادة الرشيدة أثبتت خلال العام 2020 أن مصالح مستثمريها هو أساس العلاقة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

تعزيز التحول الرقمي

وقامت الغرفة بإنجاز 659,000 معاملة إلكترونية خلال العام 2020، حيث انتظر 79.4% من العملاء أقل من 5 دقائق لإتمام معاملاتهم الإلكترونية. وأطلقت الغرفة خلال العام خدمة التصديق الإلكتروني واعتماد صحة التواقيع على الوثائق والمستندات الخاصة، ليعكس هذا التحول الرقمي السلس جاهزية الغرفة الرقمية العالية، وقدرتها على التأقلم سريعاً مع المتغيرات العالمية. وقد انضم إلى عضوية غرفة دبي 16,614 شركة جديدة في العام 2020، مما رفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر 261,000 شركة، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي 185 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأصدرت الغرفة 632,436 شهادة منشأ، مما يعكس مرونة في الأداء التجاري للإمارة، واستمرار استقطابها للاستمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها وجهة رئيسية لممارسة الأعمال. وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة 2,914 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 3.3 مليار درهم، مما يعكس نجاح النظام الذي تديره غرفة دبي بالتعاون مع جمارك دبي، في تعزيز أداء قطاع المعارض والمؤتمرات بالدولة وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة البينية. وبرز دور الغرفة كصوت لمجتمع الأعمال، حيث قامت وفي إطار التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال بمراجعة 62 مشروع قوانين محلية واتحادية وقرارات وزارية خلال العام 2020.

وتابعت الغرفة مسيرتها في مساعدة مجتمع الأعمال على تذليل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهه وتقديم المساعدة القانونية لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، حيث استقبلت 334 قضية وساطة، تم تسوية 148 منها بطريقة ودية، في حين استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي 230 قضية تحكيم في العام 2020. وأطلقت غرفة دبي خدمة الوساطة الافتراضية للتسهيل على مجتمع الأعمال خلال الظروف الاستثنائية، لتكون الغرفة من أوائل غرف التجارة الإقليمية التي تطبق بنجاح مفهوم الوساطة الافتراضية، حيث استقبلت الغرفة 215 قضية وساطة افتراضية خلال العام من إجمالي عدد القضايا التي استقبلتها طوال العام 2020.