أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تشكيل لجنة لحماية الأسرة والطفل، تضم 13 عضواً يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة بالأسرة والطفل، وتهدف إلى مراجعة منظومة حماية الأسرة والطفل بشكل عام، ويأتي الإعلان عن اللجنة، تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس/ آذار من كل عام، ويتوافق مع نشر قانون حقوق الطفل الذي أطلق في العام 2016، ويحظى باهتمام كبير من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، باعتبار أن هؤلاء الأطفال هم شباب الغد ورجال المستقبل.
وأكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، رئيس لجنة حماية الأسرة والطفل في أبوظبي، على ما حققته دولة الإمارات خلال العام الماضي 2020، من إنجاز كبير على صعيد تعزيز مشاركة الأطفال في القضايا والموضوعات العامة المرتبطة بهم وبمجتمعهم، وذلك من خلال إعلانها عن إنشاء «برلمان الطفل الإماراتي» بموجب الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس الوطني الاتحادي.
وقالت إن تشكيل اللجنة يأتي ترجمة للرؤى الثاقبة والأهداف الراسخة التي رسمتها قيادتنا الرشيدة، لتوفير الدعم والرعاية والاهتمام بالأطفال وأسرهم والعمل على حماية حقوقهم وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية، كما يأتي انطلاقاً من دورنا في تعزيز دور الطفل وإيماناً منا بأهميته في المجتمع.
من جهته قال المهندس ثامر القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة نائب رئيس اللجنة: نسعى في الهيئة انطلاقاً من حرصنا على تعزيز قدرات شركائنا لدعم التنمية الشاملة للطفل، إلى تبني وتطوير منظومة حماية تضمن أن يكون الأطفال في مأمن من الأذى والخطر، من خلال زيادة الوعي بشأن الإساءة والإهمال، ورفع مستوى قدرات وكفاءات الموظفين، وتعزيز السياسات والإجراءات، والتعريف بحقوق الطفل.
