التأمين وتحمل مسؤولياته

الفشل العضوي الذي يعانيه آلاف المرضى ممن يتكبدون الآلام ويعيشون على أنواع عديدة من المسكنات والأدوية المختلفة وجلسات غسل الكلى والدم، يؤكد أهمية التوسع في عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتنظيم حملات توعية مستمرة لحث أغلبية أفراد المجتمع على التبرع بالأعضاء، وبالذات التبرع بعد الوفاة.
عوامل عديدة تدفع باتجاه التوسع في هذا النوع من العمليات العلاجية، أهمها النجاح اللافت في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بمختلف أنواعها، والتي تسهم بشكل كبير في الحد من معاناة مرضى الفشل العضوي، وهذا يتطلب أعداداً مضاعفة من المتبرعين، سواء من الأحياء لأقارب الدرجة الأولى في ما يتصل بالكلى، وأجزاء من الكبد، أو التبرع بعد المتوفين.
36 متبرعاً بأعضائهم بعد الوفاة، أنقذوا حياة 129 مريضاً ممن يعانون الفشل العضوي، وهذا يمثل إنجازاً للقطاع الصحي، سواء على صعيد الفرق الطبية والفنية والإدارية المنسقة لحالات التبرع، أو لفرق النقل من مختلف القطاعات التي تتولى نقل الأعضاء التي يتم التبرع بها، بين مدن الدولة، وحتى بين دول مجلس التعاون، وفق أعلى المستويات، والفرق الطبية التي تقوم بإجراء عمليات الزراعة.
وجود الآلاف من المرضى من المواطنين والمقيمين ممن تُجرى لهم عمليات غسل كلوي لمعاناتهم فشلاً في وظائف الكلى، يتطلب إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات عن الأسباب التي تقف وراء الأمراض المؤدية إلى هذه النتيجة، إلى جانب بحث مدى إمكانية وضع حلول تساعد في الحد من هذه الأعداد. وفي الوقت ذاته لا بد من إنشاء مزيد من مراكز عمليات نقل وزراعة الكلى والأعضاء البشرية، على مستوى الدولة.
الأمر الأهم أيضاً، هو أن مختلف المؤسسات ذات الأنشطة المتعددة، مطالبة بالقيام بمسؤولياتها المجتمعية، والمساهمة في دعم برامج نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وبالذات للمرضى من ذوي الدخل المحدود ممن يعانون في تدبير تكلفة إجراء هذا النوع من العمليات، في حال عدم تغطيتها من قبل شركات التأمين الصحي، نظراً لأن تكلفة هذه العمليات مرتفعة، وخصوصاً الأدوية التي ينبغي للمريض الاستمرار في تناولها بعد إجراء عمليات الزراعة. وفي الوقت ذاته يجب إلزام شركات التأمين الصحي بتغطية عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حتى لا تظل في موقع المتفرج، أو تتهرب من تسديد ولو جزء من تكلفة هذه العمليات والأدوية اللازمة.

[email protected]