- ارتفاع أسعار النفط يعزز موازنة الدولة ويدعم نمو الاقتصاد
- خطة دبي الحضرية 2040 مبادرة إيجابية لتشجيع النمو
- ارتفاع الأصول الخارجية إلى 225% من الناتج المحلي في 2022
توقع تقرير حديث من معهد التمويل الدولي أن يسهم الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية، في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المالي لاقتصاد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ورجح أن يسهم مع عدد من العوامل الأخرى، في دفع عجلة النمو والتعافي السريع من تبعات جائحة «كوفيد ـ 19» ليتحول العجز المالي الذي كان متوقعاً إلى فائض.
وقال التقرير إن اقتصادات دول المجلس عانت جراء تبعات الجائحة وتدابير الإغلاق الاقتصادي، إضافة إلى التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية وفي مستويات الإنتاج، مع تراجع الطلب في العام الماضي. وأكد أن تدابير الإغلاق الناجحة أسهمت في احتواء الفيروس في الإمارات ودول المجلس، ما حد من عدد الوفيات، مقارنة بالمستويات العالمية، كما أن التدابير المختلفة والمتعددة لدعم القطاعات الاقتصادية أسهمت في الحد من انعكاسات الأزمة على اقتصادات المنطقة.
إيراديان: التعافي يعزز أداء البنوك ويرفع الطلب على الائتمان
وتوقع المعهد أن تسجل الإمارات تعافياً إيجابياً، وأن ينموَ الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2.6% في العام الجاري، و3% بحلول العام المقبل. وقال إن نمو الناتج من النفط للدولة، يتوقع أن يصل هذا العام إلى 1.5% ليرتفع إلى 2.5% في العام المقبل. أما الناتج الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية، فيتوقع أن يصل إلى 3.1% هذا العام، و3.2% بحول عام 2022.
كما رجح أن تتعافي اقتصادات دول المجلس لتسجل مجتمعة معدل نمو 3.1% هذا العام في الناتج المحلي غير النفطي، بعد انكماش يقدر المعهد معدّله بحوالي 4.1% في 2020.
الدولة حافظت على فائض في الحسابات الجارية رغم الجائحة
وتوقع التقرير أن يتراجع العجز المجمع في موازنات دول المجلس من 9.1% من ناتجها الإجمالي المحلي في العام الماضي، إلى 1.2% من الناتج المحلي المجمع لها هذا العام. ورجح المعهد أن تعود الإمارات إلى تسجيل فائض في الموازنة بحلول العام المقبل، لتحقق فائضاً يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز يتوقع المعهد أن يصل معدّله إلى 1.6% من الناتج المحلي هذا العام، وعجز وصل بحسب تقديرات المعهد إلى 6.5% في العام الماضي.
وقال التقرير إن الإمارات نجحت في الحفاظ على فائض في حساباتها الجارية في العام الماضي على الرغم من تبعات الجائحة، وسجلت فائضاً وصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وتوقع أن يرتفع إلى 4.6% و6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العامين الجاري والمقبل توالياً.
ويتوقع المعهد أن يتحول عجز الحسابات الجارية المجمع لدول المجلس الذي وصل إلى 23 مليار دولار في العام الماضي، إلى فائض بقيمة 64 مليار دولار هذا العام، بفضل التعافي القوي لأسعار النفط الذي يعوض ويزيد على الارتفاع في تكلفة الواردات.
الناتج المحلي
وبحسب تقديرات المعهد يتوقع أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الاسمي للدولة من 1.32 تريليون درهم (359 مليار دولار) في العام الماضي إلى 1.46 تريليون درهم (398 مليار دولار) هذا العام، وحوالي 1.52 تريليون درهم (415 مليار دولار) في العام المقبل.
ويقدر المعهد قيمة الأصول الخارجية للإمارات بما يعادل 223% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام، ويتوقع أن ترتفع إلى 225% من الناتج المحلي في العام المقبل.
مصدّات مالية
وقال جاربيس إيراديان، كبير اقتصاديي المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معد التقرير، إن الإمارات دخلت الجائحة وهي تتمتع بأسس اقتصادية قوية ومصدّات مالية ضخمة، كما قامت السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الجائحة الصحية، واحتواء تبعاتها الاقتصادية.
وأكد أن هذا أسهم في بدء التعافي الاقتصادي بالفعل بدعم من الارتدادات القوية لأسعار النفط والبنية التحتية المتفوقة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المتواصلة التي اعتمدتها حكومة الإمارات، والنجاح اللافت في تبني تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، ما يسهم في تعزيز جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط.
ولفت إلى المبادرات المتميزة التي أعلنتها الدولة وآخرها خطة دبي الحضرية 2040 التي تستهدف زيادة عدد سكان الإمارة، وزوارها في السنوات القادمة، بصورة إيجابية تدعم النمو.
وأكد أن هذه العوامل مجتمعة، إضافة إلى نجاح برنامج التطعيم، ستسهم في تعزيز أداء القطاع المصرفي في الدولة من خلال تحسين مستويات السيولة بصورة أكبر، ورفع الطلب على الائتمان من قبل القطاع الخاص.
