«السكوتر» بلا قانون.. وسيلة إرباك مروري ومضايقات للمارة

تحقيق: محمود محسن
لا غنى عن التكنولوجيا التي دائماً ما تحمل لنا في مخرجاتها أدوات واختراعات مهمة، من شأنها مواكبة الاحتياجات البشرية في شتى المجالات، للتيسير والتسهيل في تنفيذ العديد من المهام، ولعل أبرز تلك الابتكارات الحديثة التي خرجت إلى عالمنا خدمة لقطاع المواصلات، هي الدراجات الكهربائية والمعروفة باسم «السكوتر»؛ حيث قدمت حلولاً متعددة لشريحة واسعة من مستخدمي الطريق، كونها وسيلة تنقل حديثة اعتمد عليها البعض في التنقل للعمل أو لمقاصد مختلفة، وللترفيه أحياناً أخرى، وعلى الرغم من كون الهدف منها الخروج بوسيلة تنقل مختلفة وذات مميزات خاصة، فإن استخدامها دون وضع اشتراطات وقواعد محددة تنظم عمليات سيرها داخل المدن، قد يجعل منها وسيلة خطرة على سلامة مستخدميها ورواد الطرق أو حتى المشاة، كونها صارت تسلك مختلف المسارات الخاصة بالمركبات وأيضاً الخاصة بالمشاة، لينظر إليها بمنظور مختلف بعيداً عن فوائدها لما تتسبب فيه من حالة إرباك مروري على الطرقات تارة، ومضايقات للمارة تارة أخرى.
وعليه وجب تسليط الضوء، من خلال التحقيق التالي، على ضرورة وضع قيود واشتراطات، للاستخدام الدرجات الكهربائية داخل المدن، تضمن الوقاية والسلامة لمستخدميها ومن حولهم على الطرقات.
يقول أحمد كامل: «تعد الدراجات الكهربائية الجديدة والمعروفة باسم «السكوتر»، وسيلة تنقل مفيدة وأساسية في حياة العديد من شرائح المجتمع، خاصة أنها وسيلة صغيرة الحجم، يسهل اصطحابها للمنزل وهو أمر مهم لأصحابها، لضمان عدم سرقتها أو تضررها في حال تركها في الخارج، كما أنها لعبت دوراً مهماً في خفض الضغط الواقع على الطرقات، خاصة في ساعات الصباح الأولى التي تشهد الخروج الجماعي للموظفين وحافلات النقل وغيرها من وسائل المواصلات؛ حيث يلجأ البعض في استخدمها للتنقل إلى العمل على الرغم من بعد المسافة والتنقل من إمارة إلى أخرى».
وأضاف: «أجد أنها وسيلة مهمة ولها العديد من الإيجابيات إذا ما طبقت بحدود ووفق اشتراطات تلزمها الجهة المختصة بتنظيم عمليات السير والمرور، لضمان استخدمها بالشكل الذي يحقق الفائدة منها، وتجنب السلبيات التي تلحق الضرر بمرتادي الطرق من مختلف الفئات، لذا من الضروري أن يتم سن قانون خاص بالدارجات الكهربائية، يحدد العمر المناسب لاستخدامها؛ بحيث يكون مستخدمها مؤهلاً فكرياً وجسدياً لركوبها بالطريقة السليمة، والتي وجدت تلك الدرجات من أجلها، على أن تتم مصادرتها في حال رصد استخدامها مع غير المؤهلين لذلك، كوسيلة ردع تجنب غير الملتزمين مخالفة القانون، إلى جانب ضرورة وضع نطاق خاص لاستخدام تلك الدراجات باعتبارها تفتقر للعديد من وسائل الوقاية والحماية، وذلك بإلزام مستخدميها بعدم التنقل بها بين المدن وعلى الطرقات الخارجية السريعة، لإمكانيتها المحدودة وسرعتها المتدنية ما يجعل منها غير قادرة على مواكبة سرعة المركبات والدرجات ذات المحركات النارية». 
صديقة للبيئة
أما محمد موسى عبد الودود فيقول: «الدراجات الكهربائية شائعة الاستخدام، في الوقت الراهن هي وسائل نقل صديقة للبيئة كونها تعمل بالطاقة الكهربائية، ما يعني تدني مستويات الانبعاثات الكربونية المضرة للحياة البشرية والحيوانية والنباتية، إلى جانب أنها شجعت العديد من مستخدمي الطرق في إيجاد حلول بديلة تغني عن خوض تجربة القيادة في الازدحامات والاختناقات المرورية التي تشهدها العديد من المدن في أوقات الذروة، إضافة إلى ذلك فهي وسيلة غير مكلفة في مستويات عدة، أولاً في كون ثمنها غير مرتفع ومتاح لمختلف طبقات المجتمع، إضافة إلى أنها تغني أصحابها عن رسوم وإجراءات استخراج رخصة قيادة، وأخيراً انخفاض تكلفة صيانتها الدورية أو حتى تزويدها بالطاقة الكهربائية المصدر المحرك لها».
ومع جميع ما تحمله من إيجابيات إلا أنه من الضروري تقييدها بمجموعة من الاشتراطات الضرورية التي تجنب تحولها لوسيلة غير آمنة، وذلك من خلال إيجاد آليات لترخيصها واستخراج لوحات خاصة بها، للاستدلال على صاحبها في حال تسببها في حوادث اصطدام بالمارة؛ حيث يشاع استخدامها على الأرصفة وبين المشاة، ما يشكل خطراً عليهم خاصة حال استخدامها بسرعة عالية مع وجود الأطفال أو النساء أو كبار السن، ما يصعب تفاديهم لها وتعرضهم للضرر، إضافة إلى ضرورة تخصيص مسارات محددة للسير عليها، مع تحديد السرعات عليها بحد أقصى 40 كم/ساعة، مع إلزام ركابها بضرورة استخدام وسائل الأمان المختلفة، وإلزامهم أيضاً باقتصار ركوبها على شخص واحد فقط، كونها خفيفة الوزن ومن السهل اختلال توازنها على الطرقات، ما قد يتسبب بوقوع حوادث خطرة حال تجنب سائقي المركبات الاصطدام بها، وأخيراً تخصيص مواقف خاصة بتلك الدراجات، من شأنها عدم عرقلة حركة سير المشاة على الأرصفة، فعدم وجود مواقف خاصة يقود مستخدميها لتركها إما على الأرصفة أو في مداخل البنايات السكنية». 
 سبل الحد من خطورتها
وباللجوء للرأي الفني، يقول المهندس محسن بلوان، مدير إدارة هندسة المرور بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: تتجه الكثير من المدن إلى جعل المدينة صديقة للبيئة، وذلك من خلال توفير وسائل نقل متعددة ومرنة وصديقة للبيئة، تعزز استخدام وسائل النقل الجماعي، وتسهم هذه الوسائل في مساعدة السكان للوصول إلى الأنماط المختلفة للمواصلات العامة، ومن ضمن هذه الوسائل السكوتر الكهربائي، وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأسباب لامتلاكها واستخدامها، فإن هناك حاجة إلى التفكير في بعض العيوب التي ينبغي أن نتجنبها وأهمها مسألة السلامة، على سبيل المثال، عند مقارنة الدراجة النارية مع السكوتر الكهربائي وعلى الرغم من أن الدراجات النارية تمتلك محركاً والأخرى لا تمتلكه، فإن عدد الإصابات في السكوتر الكهربائي قد يصل إلى 18 ضعفاً مقارنة بالدراجات النارية حسب ما بينت بعض الدراسات.يرجع هذا الموضوع إلى عوامل عدة مرتبطة بالسكوتر الكهربائي، من بينها تاريخ استخدام السكوتر والذي كان وما زال يعد كوسيلة ترفيه، أو بالأحرى لعبة يمكن شراؤها للأطفال، وليس وسيلة تنقل، وهذه النظرة والفكرة السائدة عن السكوتر، تؤثر بشكل كبير في مستخدمي هذه الوسيلة وطريقة استخدامها، التفكير في شيء ما على أنه لعبة، وليس مجرد مركبة تنقل، خطر يؤدي إلى سلوك قيادة غير آمن، وبالتالي المزيد من الإصابات.
ومن أسباب تدني السلامة في السكوتر الكهربائي أيضاً، صغر حجم الإطارات والتي يبلغ متوسط قطرها 6-8 بوصات، وهذا أصغر بكثير من متوسط إطار الدراجة البالغ 25 بوصة، ما يعني عند مواجهة عائق ما فإن الإطار الأصغر للسكوتر يواجه صعوبة أكبر بكثير في تجاوزه، حتى في حالة وجود عثرة بحجم بوصة في الطريق، سيحتاج السكوتر إلى قوة أكبر بنسبة 50% لتجاوزه، وسيشعر السائق بعدم توازن قد يؤدي في كثير من الأحيان في السقوط وبالتالي إلى التعرض للإصابات.
وللتقليل من هذه الإصابات، فإن هناك شروطاً عامة ينبغي مراعاتها عند السماح لهذه الوسيلة بالاستخدام في المدينة، كوضع عمر أدنى؛ بحيث لا يسمح للأطفال باستخدامها، خاصة أن غالبية هذه الدرجات تكون بأحجام تناسب الكبار فقط، وكذلك ارتداء الخوذة؛ حيث بينت بأن أغلب الإصابات تكون في منطقة الرأس، ولا ينبغي أيضاً وضع السماعات عند التنقل ليتمكن السائق من معرفة ما يجري حوله، وأن يخصص مساراً آمناً للتنقل بهذه الوسيلة.
تصنف دراجات هوائية
ومع ملاحظة انتشار أنواع متعددة من الدراجات الكهربائية مختلفة السعة والحجم، في الطرقات العامة، وتسبب بعضها بإحداث إرباك للحالة المرورية، خاصة أنها محدودة السرعة وتفتقر لمواصفات الأمن والسلامة، كان لابد من التوجه لإدارة المرور والدوريات كونها الجهة المعنية بتنظيم عمليات السير على الطرقات في الإمارة، وللحد من مخاطر تلك الدراجات؛ حيث قال النقيب سعود عبدالرحمن الشيبة، مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: «هناك تعليمات مرورية في الطرق يتوجب على مستخدمي الدراجات الكهربائية التنبه لها والالتزام بها، خاصة أنها ‏ لوسائل الأمن والسلامة التي يجب توفرها لدى استخدامها على الطرقات، ويمكن لأصحابها استخدامها على الأرصفة والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية، كونها تصنف ‏من الدراجات الهوائية من ناحية ضرورة التزامها باشتراطات ‏السلامة لدى القيادة العامة لشرطة الشارقة».‏
حتى الآن لا توجد تراخيص لاستخراج أواستخدام الدرجات الكهربائية في الإمارة، إلا أنه وفي ظل انتشار الدراجات الكهربائية، بشكل واسع بين الأفراد في المجتمع؛ حيث يتم شراؤها بدون ترخيص لاستخدامها في الطرقات، تعمل القيادة العامة لشرطة الشارقة في عمل دراسة مستقبلية بهذا الشأن. ‏
وتنصح القيادة العامة لشرطة الشارقة مستخدمي الدراجات الكهربائية، بالقيادة في الأماكن المخصصة لها، ‏والحرص على استخدام واقيات الرأس والذراعين والركبتين، وارتداء الملابس العاكسة للإضاءة، والقيادة بحذر ‏والابتعاد عن المناطق المزدحمة بالمشاة.‏