القطاع الصحي من القطاعات الحيوية المهمة القادرة على خلق فرص لا حدود لها، سواء على صعيد استقطاب الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، أو الإدارية المؤهلة لإدارة المنشآت الصحية وفق أعلى المستويات، أو على صعيد الصناعات ذات العلاقة، سواء كانت أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية، والاهتمام بهذا القطاع منذ تأسيس الدولة من قبل الآباء المؤسسين بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، نجني ثماره، بوضوح، تجلى في زمن جائحة كورونا، من خلال توفير منظومة صحية متكاملة، حققت المراكز الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات.
في الوقت الذي وقفت فيه أنظمة صحية في العديد من دول العالم عاجزة عن تقديم يد العون والمساعدة لشعوبها التي تئن من إصابات كورونا، نجحت الإمارات باقتدار في مواجهة هذه الجائحة وحماية أبنائها المواطنين، والمقيمين على أرضها، وعادت الحياة إلى طبيعتها في ظل الزيادة اليومية للحاصلين على اللقاحات، والفحوص، لرصد المصابين والتعامل معهم مبكراً.
إنجازات جديدة تحققها الإمارات في مجال القطاع الصحي، فقد احتلت المركز الأول عربياً وإقليمياً في إجمالي حصة الفرد من الإنفاق الصحي، و«الأولى» عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة؛ أي التي تطبق أعلى معايير الجودة في تفاصيل عملياتها التشخيصية والعلاجية اليومية، وقد بلغت قيمة الإنفاق الصحي لدولة الإمارات أكثر من 56 مليار درهم عام 2019، وبلغت حصة الإمارات من إجمالي صادرات الدول العربية من الأدوية 40%.
هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد الأهمية المتنامية للقطاع الصحي في الدولة، الذي يعمل وفق منظومة متكاملة بين ما هو اتحادي ومحلي، وصولاً إلى هدف واحد هو توفير أفضل الخدمات الصحية عالمياً، وهذه الإنجازات المتتالية جعلت الإمارات مقصداً للسياحة العلاجية في العديد من التخصصات، وقد ساعد على ذلك التأمين الصحي الذي بدأ محلياً عام 2007، وأحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص، وخلق تنافساً بينهما لتقديم الأفضل، ما يطرح تساؤلات قديمة متجددة عن مصير التأمين الصحي الاتحادي، في ظل التناوب بين فترة وأخرى بين الجهات المعنية ذات العلاقة بموضوع التأمين الصحي الاتحادي، في تأكيد ـ منذ سنوات ـ أن مشروع التأمين الصحي الاتحادي جاهز وفي مراحله النهائية، فمتى يرى النور؟
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
