أيام تفصلنا عن شهر رمضان المبارك؛ شهر الخير والبركة الذي يشهد هذا العام عودة الحياة والنشاط إلى وضعه الطبيعي، وسط الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع رمضان الماضي الذي استمر خلاله تطبيق التعقيم الوطني، وذلك في ظل النجاحات المتلاحقة التي تحققها الدولة في مواجهة الجائحة وتصدّرها المراتب الأولى عالمياً في الاستجابة للجائحة.
ثقافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل أفراد المجتمع، أصبحت نهجاً رئيسياً في تفاصيل الحياة اليومية، فمن النادر أن تشاهد شخصاً في مكان عام بدون استخدام الكمامة، فالجميع حريصون على الالتزام حماية لأنفسهم والحفاظ على الآخرين، ما ساعد في تحقيق نتائج مفرحة لجهة خفض الإصابات اليومية، والأساس في ذلك فضل رب العالمين، والجهود الجبارة للدولة في إجراء أكبر عدد ممكن من الفحوص اليومية، وتوزيع اللقاح على الفئات المستهدفة.
نعود للحديث عن الاستعدادات التي تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم لاستقبال الشهر الفضيل، أكان من قبل التجار وأصحاب المحال أم أفراد المجتمع، ومختلف الجهات المعنية، ومواقع التسويق الإلكتروني التي تتسابق لعرض المنتجات الرمضانية والعروض، إلكترونياً، في ظل تزايد المستهلكين الذين يعتمدون على الشراء الإلكتروني عبر مختلف المواقع.
كثير من منافذ البيع لا تتوانى عن استغلال مثل هذه المناسبات، سواء لرفع الأسعار بنسب غير ملموسة على بعض الأصناف التي يزداد استهلاكها، وطرح الأصناف التي أوشكت تواريخ صلاحيتها على الانتهاء، لتسويقها والخلاص منها، بدلاً من وجودها في المخازن، ومثل هذه التصرفات تتطلب دوراً فاعلاً من المستهلكين للتأكد من تاريخ المنتج قبل الشراء، وعدم شراء كميات كبيرة تزيد على الحاجة الفعلية.
حماية المستهلك لا تقتصر على أسعار المواد الغذائية، وتوفرها؛ بل يمتد الأمر إلى جميع الأصناف الغذائية وغير الغذائية التي يتم تسويقها ويُقبل المستهلكون على شرائها، وتتطلب رقابة صارمة سواء على الجودة أو الأسعار، إلى جانب ضمان حقوق المستهلك عند الشراء والاستلام والاستخدام، على أن تكون مطابقة للمواصفات بعيداً عن أي غش وتدليس.
في سياق هذا الحديث تدور في الأذهان أسئلة كثيرة حول دور إدارة حماية المستهلك، في ظل وجود آلاف الأصناف التي يتم استيرادها ودخولها للدولة، ويتم طرحها وتداولها في منافذ البيع الصغيرة والكبيرة، فهل إدارة حماية المستهلك المتواضعة في إمكانياتها وقدراتها قادرة على القيام بدورها على الوجه الأكمل؟، أم أن الأمر أصبح يتطلب وجود هيئة مستقلة لحماية المستهلك.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
