دبي: «الخليج»
التزاماً منها بتعزيز الثقافة التشريعية، وإثراء المعرفة القانونية لدى القانونيين في حكومة دبي، عقدت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي» مؤخراً، ورشة تثقيفية بعنوان «الجديد في مجال الشيك في ضوء تعديلات قانون المعاملات التجارية الاتحادي»، وسط مشاركة واسعة من 61 جهة حكومية في إمارة دبي، بحضور كوكبة من كبار المسؤولين والمديرين والموظفين في الأمانة العامة للجنة. وقدم الورشة المستشار الدكتور شريف محمد غنام من «الأمانة العامة في اللجنة العليا للتشريعات»، حيث جرت مناقشة التعديلات الجديدة الصادرة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالبيئة التشريعية والقانونية الناظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية، بما يعزز ريادة دبي ودولة الإمارات على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمار.
وتمحور جدول أعمال الورشة التثقيفية حول تسليط الضوء على الحماية المدنية للشيك، والتي تشمل المطالبة بقيمة الشيك والفوائد والتعويضات في الوضع القانوني الحالي، بما فيها دعوى الرجوع وأوامر الأداء، والدعوى المدنية التبعية، ومقارنة ذلك بما استحدثه المرسوم بقانون اتحادي من كون الشيك سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ جبراً، كما استعرض ممثل الأمانة العامة ماهية الحماية الجنائية للشيك، مسلطاً الضوء على الجرائم والعقوبات الحالية المرتبطة بالشيك، مثل جريمة الساحب وجرائم موظفي البنك، وجريمة المُظهِر، ومقارنتها بما استحدثه المرسوم القانوني الاتحادي الجديد، فضلاً عن التعديلات والإضافات الجديدة ذات الصلة.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أن الورشة التثقيفية شكّلت منبراً مثالياً لنشر المعرفة القانونية والتشريعية بين أوساط الجهات الحكومية المحلية، لافتاً إلى أن مشاركة 61 جهة حكومية في إمارة دبي، تؤكد مجدداً نجاح الجهود التوعوية التي تقودها الأمانة العامة لإرساء دعائم متينة لضمان التطبيق الأمثل لتشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم الاستعدادات الجارية للخمسين عاماً المقبلة.
وأضاف: «اكتسبت الورشة الأخيرة أهمية بالغة؛ كونها تتمحور حول التعديلات التي جرت مؤخراً على قانون المعاملات التجارية الاتحادي»، والتي تضع الأساس القويم لتعزيز قوة الشيك كأداة موثوقة في المعاملات التجارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على المستويات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، تحقيقاً للمستهدفات الوطنية في إيجاد قضاء عادل وبناء مجتمع آمن.
