تحمل المسؤولية

الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع بلا استثناء، وتحمل المسؤولية هنا تجعل الشخص المقصر وغير المتعاون، والذي يبني تصرفاته وسلوكياته بناء على معتقداته الشخصية وما يصل له من معلومات مغلوطة، لدرجة اتخاذ إجراءات تتناسب مع عدم الالتزام بالتعليمات التي تهدف في مجملها إلى حماية أفراد المجتمع بجميع فئاته.
عندما أقرت الجهات المختصة برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، وحددت آلية التطعيم التي تضمن وصول اللقاح إلى جميع الفئات المستهدفة مجاناً وبأسهل الطرق وأسرعها، كان يتوجب على هذه الفئات التعاون التام والمبادرة إلى الحصول على اللقاح لحماية أنفسها من خلال تكوين أجسام مضادة للوقاية من الفيروس، وحماية أفرد المجتمع، حتى لا يكون الشخص حلقة وصل في استمرار انتشار الفيروس، ومقصراً بحق نفسه وحق المجتمع.
استمرار فئة من أفراد المجتمع في التباطؤ في مراجعة مراكز التطعيم التي تنتشر بالعشرات على مستوى الدولة للحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة مع هذه الفئة، لأنها أصبحت تشكل عائقاً في منظومة خطة التعافي والحد من الإصابات اليومية، كما تزيد من الضغط على المنشآت الصحية في حال الإصابة بالفيروس، وبالتالي، فإن إلزام غير المطعمين من الفئات المستهدفة بتحمل جميع نفقات الحجر الصحي والعلاج في حال الإصابة قد يكون مجدياً، وأحد الحلول الناجعة التي تدفع الجميع إلى الالتزام والحصول على اللقاح.
الواقع أظهر أن معظم الأعراض التي ظهرت على الذين أصيبوا بالفيروس بعد أخذ اللقاح بسيطة جداً، وهذا في حد ذاته يؤكد أهمية اللقاح والحرص على أخذ الجرعتين لتكوين المناعة الكافية التي تساعد الجسم على مواجهة الفيروس بنجاح في حال الإصابة به، فلا مبرر أمام الأشخاص الذين لم يبادروا إلى الحصول على اللقاح، وعليهم الإسراع في حجز المواعيد ومراجعة مراكز التطعيم لترتيب أخذ الجرعتين.
أمام المشهد الذي عشناه على مدار أكثر من 12 شهراً، من بداية ظهور إصابات فيروس كورونا، وانتشارها السريع ومضاعفات المرض، والضغط الذي واجهته المنشآت الصحية، والجهود التي يبذلها خط الدفاع الأول لمساعدة المرضى والتخفيف من آلامهم، يجب تشديد الإجراءات لتقييد حركة غير المطعمين، لأنه لا مبرر أمامهم للتقاعس وعدم الحصول على اللقاح الذي تتوفر منه أنواع معتمدة في مختلف مراكز التطعيم، كما يجب على الجهات المختصة عدم التأخر في البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد حركة غير المطعمين.

[email protected]