أبوظبي: «الخليج»
وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وسوق أبوظبي العالمي، لتعزيز مفهوم الشركات ذات الهدف الاجتماعي.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في حل القضايا المجتمعية والعمل على توفير حلول وحوافز لدعم منظومة الشركات ذات الهدف الاجتماعي، بإنشاء وتفعيل هذه المنظومة لجعل أبوظبي مركزاً رائداً ووجهة لاستقبال الشركات الاجتماعية، ويطلق اسم «الشركات ذات الهدف الاجتماعي» على المنشآت الخاصة الربحية التي تهدف في الوقت ذاته إلى تحقيق منفعة اجتماعية.
وقال المهندس حمد الظاهري، وكيل الدائرة: الاتفاقية خطوة أولى تمهيداً لإطلاق سياسة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي، التي ستشكل إطاراً متكاملاً لدعم هذا النوع من الشركات، وتخلق نموذجاً متوازناً قائماً على تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية في الوقت نفسه، ما يسهم في رفع الناتج المحلي للإمارة، وتنشيط سوق العمل، للوصول إلى الرخاء الاجتماعي، وتحقيق رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة للجميع.
وتابع الظاهري، هذه الخطوة تمثل أهمية بالغة في تنظيم القطاع الاجتماعي، وهي نقلة نوعية في وضع الأطر والسياسات الحديثة التي تتواءم مع التغيرات العالمية المستمرة وتتماشي مع الظروف واحتياجات الشركات، وسنعلن خلال المرحلة المقبلة عن إطلاق سياستنا التي ستشكل إضافة جديدة ليس على المستوى المحلي فقط، بل في المنطقة ككل عبر تطوير نموذج هجين يطبق للمرة الأولى في الدولة.
فيما أكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة كونها معنية بترخيص شركات القطاع الخاص، ستعمل على توفير البيانات الخاصة بالشركات ذات الهدف الاجتماعي، للمشاركة في المعارض والمؤتمرات والمبادرات الداعمة لأهداف المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في الحملات الترويجية والتوعية بالمزايا التي تقدمها خدمة ومنفعة للمجتمع.
وقالت سلامة عجلان العميمي، المديرة العامة لهيئة «معاً»: «فخورون بهذا التعاون، وشهدنا عبر برنامج الحاضنة الاجتماعية التابع لهيئة معاً، الأثر الإيجابي الذي أحدثته المؤسسات الاجتماعية في حياة أفراد المجتمع، إذ منح فرصة لرواد الأعمال الاجتماعيين المبدعين، لتطوير أفكارهم المبتكرة، وتحويلها لمشاريع اجتماعية مستدامة، تقدم حلولاً للتحديات الاجتماعية»
وقال ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «إن تحقيق الآثار الإيجابية الاجتماعية عامل رئيسي في ضمان استمرارية بيئة الأعمال والمجتمعات كافة، وإيجاد مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وهذه الشراكة ستمكننا من التعاون لمواجهة التحديات المجتمعية وإيجاد حلول تعزز عمل الشركات ذات الهدف الاجتماعي، بالتماشي مع الجهود والتوجهات الحكومية».
