«العليا للتشريعات» و57 جهة تناقش الحدّ من الإشكاليات القانونية بسبب «كوفيد-19»

دبي: «الخليج» 
ناقشت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» أهمية العقود كمصدر من مصادر الالتزام، وكيفية الحدّ من الإشكاليات القانونية في أعقاب الأزمة العالمية غير المسبوقة نتيجة جائحة «كوفيد-19»، وذلك خلال ورشة تثقيفية عقدتها مؤخراً بالتنسيق مع «محاكم دبي» وشاركت فيها 57 جهة حكومية في دبي، بإشراف المستشار الدكتور فيصل حسن العمري من «اللجنة العليا للتشريعات»؛ والقاضي محمد السيد محمد عوض من «محاكم دبي». 
واستمع حضور الورشة التي حملت عنوان «الالتزامات التعاقدية وتأثرها بالظروف الطارئة»، أهمية العقود في تحقيق مصالح الحكومة وتسيير مرافقها العامة بصورة منتظمة، وكيفية المحافظة على استمرار تنفيذ العقود في الأوقات التي تعترضها حوادث استثنائية، مثل الظروف الطارئة والقوة القاهرة وبالكيفية التي لا تخلّ باقتصادات العقد. 
كما استعرض الحضور دور القضاء في إعادة التوازن المالي للعقد بما يحقق مصلحة طرفيه، إلى جانب التطبيقات العملية والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في شأن الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ودور القضاء في التعامل معها بكفاءة وفعالية.
وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أنّ الجهود متواصلة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي لإثراء الثقافة القانونية ونشر المعرفة التشريعية الضامنة لإيجاد بيئة مؤسسية متميزة والارتقاء بالأداء الحكومي، تماشياً مع الخطوات المتقدمة التي تخطوها إمارة دبي في ظل السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الإمارة نموذجاً تنموياً عالمياً هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح.
وأضاف ابن مسحار: «نمضي قدماً في تعاوننا المثمر مع الجهات الحكومية المحلية، من أجل نشر المعرفة القانونية والتشريعية التي تمثّل حجر الأساس لتعزيز تميّز الأداء الحكومي، في ظل الإجراءات الفاعلة التي تتّخذها إمارة دبي، ودولة الإمارات للحدّ من الإشكاليات القانونية ذات الصلة، وبالأخص في أعقاب الأزمة العالمية غير المسبوقة نتيجة جائحة «كوفيد-19».
وناقش المستشار الدكتور فيصل العمري، أهمية العقود كمصدر من مصادر الالتزام، مستعرضاً أبرز الحوادث الاستثنائية التي تؤدي إلى التأخر في تنفيذ، أو عدم تنفيذ العقود. 
وسلّط العمري الضوء على الخطوات السبّاقة التي اعتمدتها دولة الإمارات للتخفيف من الإشكاليات القانونية التي ظهرت على بعض أنماط العقود، وأهم الإجراءات المتاحة لرفع الضرر نتيجة الحوادث الاستثنائية. كما تعرّف الحضور إلى نظرية الظروف الطارئة والنظم المشابهة لها، وشروط تدخل القضاء لإعادة التوازن المالي للعقد المتأثر بالطوارئ، فضلاً عن التطبيقات العملية والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في شأن الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ودور القضاء في التعامل مع مثل هذه الظروف الخارجية.
وقدّم القاضي محمد السيد محمد عوض، فكرة شاملة عن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة تمييز دبي، مع التركيز على شروط تطبيق نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة. 
كما تمت مناقشة الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة استئناف في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي والتطبيقات العملية لتوزيع الإرهاق الناجم عن قرارات التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بين المتعاقدين، إلى جانب القرارات الصادرة من المجلس القضائي بدبي. 
واختتمت المناقشات باستعراض محاور القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الأزمة المالية الطارئة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الإفلاس لمواجهة الأزمة المالية الطارئة والناجمة عن تفشي وباء «كورونا» عالمياً.