أرجئ «إلى أجل غير مسمّى»، اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة مخصّص للبحث في قرار غير ملزم ينصّ على «التعليق الفوري» لأي عملية نقل أسلحة إلى ميانمار، لعدم وجود دعم كاف للموافقة عليه. وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن مُعدي النصّ «لم يحظوا بالتأييد الذي توقّعوه» لضمان حصول تصويت بأغلبية كبيرة في الجمعية التي تضم 193 دولة عضواً. وقال مصدر آخر، إنّهم يريدون «مزيداً من الوقت (لإجراء) مفاوضات، خصوصاً مع آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)».
ووُضع النصّ بمبادرة من ليشتنشتاين، وبدعم من الاتّحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وشارك في تقديم مشروع القرار ما مجموعه 48 دولة من أوروبا وأمريكا وإفريقيا ودولة واحدة فقط، تمثل آسيا، هي كوريا الجنوبية.
وهذا النصّ غير ملزم، لكن له أهمية سياسية، وهو يدعو لل«التعليق الفوري لتوريد أو بيع أو النقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة والمعدّات العسكريّة الأخرى إلى بورما». كما يدعو السلطات العسكريّة البورمية التي وضعت يدها على السلطة في الأول من فبراير خلال انقلاب عسكري، لانهاء حال الطوارئ وووقف كلّ أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميّين، والإفراج الفوري وغير المشروط، عن الرئيس وين مْيِنت، والزعيمة المدنيّة أونج سان سو تشي، فضلاً عن تنفيذ خطة العودة للديمقراطية التي وضعتها منظمة آسيان.
على صعيد آخر، قالت جماعة من النشطاء إن أكثر من 800 شخص قُتلوا على يد قوات الأمن في ميانمار منذ اندلاع موجة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعد استيلاء الجيش على السلطة. وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن 802 قتلوا في حملة المجلس العسكري على معارضيه حتى، أمس الأول الاثنين. وقالت جماعة النشطاء في إفادة يومية «هذا هو الرقم الذي تحققت منه رابطة مساعدة السجناء السياسيين، الأرقام الفعلية للوفيات أعلى بكثير على الأرجح». وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات تحتجز حالياً 4120 شخصاً، بينهم 20 حُكم عليهم بالإعدام. (وكالات)
