أبوظبي: آية الديب
أكد المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل أن المحاكم الشرعية عقدت خلال العام الماضي بعض الزيجات كان فيها أحد أطراف العقد خارج الدولة، لافتاً إلى أن ذلك يتم عبر مجالس العقد الافتراضية ولكن وفق اشتراطات معينة يحددها القضاة.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة العدل حول إنجازاتها أول أمس الثلاثاء، والذي أشار فيه إلى أن نسبة الاستخدام الإلكتروني لتقديم طلبات عقود الزواج في المحاكم الاتحادية خلال العام الماضي بلغت 100 % وأن نسبة عقود الزواج المنجزة إلكترونياً بلغت 99%، مشيراً إلى عقد المحاكم الاتحادية 39 عقداً في مقر المحاكم و2926 عقدا في مجالس العقد، إضافة إلى 1670 عقدا عبر مجالس افتراضية عن بعد.
وحول الأنظمة البديلة للتقاضي أشار إلى أن لجان التوجيه الأسري في منازعات الأحوال الشخصية نظرت 5414 نزاعا أسريا، بلغت نسبة التصرف العام فيهم 98% فيما بلغت نسبة النزاعات المنجزة صلحا 50% لافتا إلى أن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية نظرت 7865 قضية خلال العام الماضي، بلغت نسبة التصرف العام فيها 94% فيما تم إنهاء 66 % من هذه النزاعات صلحا.
وبين مدير دائرة التفتيش القضائي أن المحكمة الاتحادية العليا نظرت 3071 طعنا خلال العام الماضي تم الفصل في 2795 طعنا منهم فيما تم تأجيل 276 طعنا، موضحا ان المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية نظرت خلال العام الماضي 47 ألف و205 قضايا تم الفصل في 41 و906 قضايا منهم فيما تم تأجيل 5 آلاف و299 قضية.
وفيما يتعلق بالطلبات القضائية وطلبات التنفيذ أكد أن نسبة كل منهم بلغت 99.9 % لافتا إلى أن طلبات تنفيذ الأحكام بلغت 86 ألف و582 طلبا تم إنجاز 86 ألف و548 طلبا منها، موضحا أن الطلبات القضائية التي تقدم أثناء سير الدعاوى في المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية بلغت 41 ألف و58 طلبا، تم إنجاز 41 ألف و27 طلبا منهم.
ومن جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات القضائية بوزارة العدل عبيد الظاهري أن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة خلال العام الماضي كانت أزمة فيروس كورونا وتطبيق العمل عن بعد، إلا أن الوزارة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص إذ كانت بصدد التحول الإلكتروني قبل الأزمة، وبالتزامن مع الأزمة تحولت سريعا للأنظمة القضائية الإلكترونية.
