«نقض أبوظبي»: النصاب القيمي المقرر للطعن بالنقض 500 ألف درهم

أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة نقض أبوظبي، بعدم جواز الطعن على حكم استئنافي، ألزم شركة طيران بأن تؤدي لموظف يعمل مضيفاً جوياً، مبلغ 12 ألفاً و493 درهماً. مشيرة إلى أنه وفقا لللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992، بشأن قانون الإجراءات المدنية، فإن المناط في جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أن تكون قيمة الدعوى تتجاوز خمسمئة ألف درهم، أو غير مقدرة القيمة، وإجمالي طلبات المضيف الجوي العمالية في دعواه لا تبلغ هذا النصاب.
وتعود التفاصيل إلى أن المضيف الجوي أقام دعوى عمالية جزائية، على شركته، طلب في ختامها إلزامها بأداء مستحقاته العمالية المتمثلة، فيما خصم من أجوره عن 3 أشهر عمل، وتعويض عن بدل إنذار، وبدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة بأجر شهرين عن آخر سنتي عمله لدى الشركة، وإلزامها تسليمه شهادة الخبرة، وقيمة تذكرة سفر عودة للجهة التي استقدم منها، ونفقات شحن أمتعته بواقع 120 كلغ، والفائدة القانونية بنسبة 12%، من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل بلا كفالة.
وأوضح أنه ندب للعمل لدى الشركة بوظيفة مضيف جويّ بأجر أساسي 5 آلاف و520 درهماً، وأجر ساعات الطيران وبدلاته، بناء على جدول الرحلات بإجمالي مبلغ 14 ألفا و420 درهماً. وبعد مرور 6 سنوات أنهت الشركة خدماته بأثر فوري.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمضيف 25 ألفاً و237 درهماً عن مبلغ الخصومات من أجره وبدل إجازته وبدل الإنذار. وألزمتها بتسليمه شهادة الخبرة وفائدة تأخيرية بواقع 4% من المبلغ المقضيّ به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
واستأنف الطرفان الحكم، وقضت المحكمة بتعديل الحكم وإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف 12 ألفاً و493 درهماً، فطعن الموظف على الحكم بطريق النقض، فيما قضت المحكمة بعدم جواز نقضه للحكم. مشيرة إلى أن المناط في جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أن تكون قيمة الدعوى تجاوز خمسمئة ألف درهم، أو تكون غير مقدرة القيمة، وإجمالي مطالبات الموظف لا يصل إلى هذه القيمة، وقضت بعدم جواز الطعن وأعفت الموظف من المصروفات.