تعديل تنظيم أعمال التقاص والإيداع المركزي

• يتولى مركز الإيداع أداء مهامه وفقاً لآليات وإجراءات محددة

أبوظبي: «الخليج»

أصدر عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بتعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم أعمال شركة التقاصّ والإيداع المركزي.

وبموجب القرار، يعدل البند 7 من المادة 10 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 22/ ر.م) لسنة 2016، ليكون على النحو التالي: تشكيل لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة التقاصّ المركزي.

ويقضي القرار بتعديل المادة 15 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (22/ ر.م) لسنة 2016 لتكون على النحو التالي: تقوم شركة التقاصّ المركزي بتحصيل الهوامش والضمانات من أعضاء التقاصّ بصورة أوراق مالية أو نقدية أو خطاب وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للأوراق المالية، أن تكون عالية السيولة وذات مخاطر منخفضة من حيث مخاطر السوق، الائتمان، والتركز، وأن تخضع لمعدلات خصم (Hair Cut) لتعكس مخاطر السوق ومخاطر الائتمان وفقاً للضوابط التي تضعها شركة التقاصّ المركزي، ولا يحق لشركة التقاصّ المركزي إعادة رهن تلك الأوراق المالية.

ثانياً: بالنسبة للصورة النقدية، أن يتم الاحتفاظ به لدى بنك مرخص له يتصف بتوزيع المخاطر لديه أو يتم استثمارها في أدوات سوق النقد ذات الجودة العالية، مع الالتزام بتجنب مخاطر الاتجاه الخاطئ عند استثمار الضمانات النقدية.

ثالثاً: بالنسبة لخطاب الضمان، أن يكون صادراً عن بنك أو شركة تمويل مرخصين من المصرف المركزي، وأن يكون صادراً لصالح شركة التقاصّ المركزي، وأن يكون غير مشروط وغير مقيد، وشاملاً لأغراض الضمان ومتوجب الدفع عند الطلب، ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقة شركة التقاصّ المركزي.

الإيداع المركزي

وفيما يتعلق بتعديل تنظيم نشاط الإيداع المركزي، يقضي القرار بتعديل المادة 8 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (19/ ر.م) لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي لتصبح على النحو الآتي:

أولاً، يتولى مركز الإيداع أداء مهامه وفقاً لآليات وإجراءات العمل الآتية:

1- فتح حساب للمستثمرين لإيداع الأوراق المالية المملوكة لهم فيها، وتسويتها بتحويل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية بناء على تعليمات شركة التقاصّ المركزي الواردة بتقرير التسوية أو بناءً على تعليمات الهيئة أو السوق أو أي جهة قضائية في الدولة، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية باتخاذ إجراءات تعديل وتحديث سجلاتها وفقاً لذلك.

2- تسجيل جميع التعاملات التي تتم على الأوراق المالية المدرجة في سجلاته، ويقع باطلاً كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقاً لأحكام هذا القرار.

3- الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت ملكية كل مستثمر للأوراق المالية، وتسجيل وحفظ تلك الملكيات.

4- قيد أي رهون أو حجوزات على ملكية الأوراق المالية وفقاً لإجراءات مركز الإيداع.

5- التأكد من أن التسوية النهائية تتم وفقاً لقانون وأنظمة الهيئة والضوابط الصادرة عن السوق.

6- توزيع الأرباح النقدية، وأسهم المنحة، والاحتفاظ بتفاصيل الحسابات المصرفية للمستثمرين.

7- مراجعة وتحديث السجلات والعمليات على الأوراق المالية المودعة لديه.

8- تحديد المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولين بالاطلاع عليها، وتلك التي يتعين على المركز الإفصاح عنها ويجوز للجمهور الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها.

9- للمركز منح صلاحية الدخول للمتعاملين معه على أنظمته وبرامجه وفقاً لقواعد العمل لديه.

10- تحديد الرسوم والعمولات المستحقة عن ممارسة نشاطه، على أن تعتمد من قبل الهيئة.

11- نقل ملكية الأوراق المالية المدرجة للحالات المستثناة من التداول داخل القاعة و/أو التي يجيزها مدير عام السوق.

ثانياً: يجوز لمركز الإيداع القيام بعمليات إيداع أو تسجيل أو حفظ أو نقل ملكية أو تثبيت أي قيود على الأوراق المالية غير المدرجة في السوق وذلك وفقاً للشروط الآتية:

1- إبرام اتفاقية مع مصدر الورقة المالية غير المدرجة في السوق، على أن تتضمن المهام التي يرغب مصدر الورقة المالية غير المدرجة الحصول عليها كإيداع الأوراق المالية غير المدرجة أو تسجيلها أو حفظها أو نقل ملكيتها أو تثبيت أي قيود ترد عليها.

2- عدم التأثير على التزاماته المقررة وفقاً لأحكام هذا القرار أو أي تشريعات أخرى صادرة عن الهيئة عند ممارسته لمهامه الواردة في الاتفاقية المبرمة.

ويقضي القرار أيضاً بإلغاء المادة 9 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (19/ ر.م) لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي، فيما يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.