إطلاق قيادي في «الحشد» العراقي وسط اتهامات للقضاء

بغداد: «الخليج»، وكالات
أطلق، أمس الأربعاء، سراح القيادي في ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي قاسم مصلح، بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين، فيما حمّلت الحكومة القضاء مسؤولية الإفراج عنه بسبب ضغوط مورست عليه، في وقت بدأت السلطات العراقية حملة واسعة لتحديد هويات رفات المئات من ضحايا تنظيم «داعش» عثر عليهم في مقبرة جماعية، هي واحدة من عشرات المقابر المماثلة التي خلّفها التنظيم. 
وبحسب صحفيين، وصل مصلح قرابة الظهر إلى كربلاء التي يتحدر منها، ويملك فيها نفوذاً كبيراً، وقال إثر وصوله إلى المدينة «الهيئة القضائية أحقت الحق وأنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، واليوم أخذ الحق مساره وتم الإفراج عني»، حسب تعبيره.
من جهته، حمّل مصدر حكومي القضاء مسؤولية الإفراج عنه. وأوضح «من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوط مورست عليه». وقال المصدر الحكومي إن الأدلة تتضمن «مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا، ورسائل تهديد لعائلات الضحايا» تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه، لكن مجلس القضاء الأعلى كشف، في وقت لاحق، أن الإفراج عن مصلح، جاء ل«عدم وجود أي دليل يثبت تورطه» في قضية مقتل الناشط إيهاب الوزني.
من جهة أخرى، توجه العشرات من أهالي ضحايا تنظيم «داعش» الإرهابي، صباح أمس الأربعاء، إلى مقر الطب العدلي في بغداد على أمل أن يتمكنوا من التعرف إلى ابن، أو أخ، أو زوج فقد في مجزرة سجن بادوش، في واحدة من أفظع جرائم التنظيم الذي سيطر على ثلث مساحة العراق بين عامي 2014 و2017. وفي يونيو/ حزيران 2014، قام التنظيم الذي كان بصدد السيطرة على شمال غرب البلاد، بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش، في شاحنات إلى وادٍ قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم. ولم تكتشف السلطات العراقية رفاتهم إلا بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من هزيمة التنظيم في مارس/ آذار 2017. وترك تنظيم «داعش»، المسؤول عن ارتكاب «إبادة جماعية» في العراق بحسب الأمم المتحدة وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، نحو 200 مقبرة جماعية تضمّ ما قد يصل إلى 12 ألف ضحية.
 في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق. وأوضحت أن «الاستخبارات العسكرية أحبطت العملية بناء على معلومات دقيقة أكدت وجود سيارة مفخخة مخبأة في أحد الأوكار في قرية محيريجة بصحراء راوة، كانت معدة للاستخدام، حيث تمكنت مفارز الهندسة من إخراج السيارة وتفجيرها».