رفض البرلمان العربي، السبت، القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، مؤكداً أن هذا القرار وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازاً، وتسييساً مرفوضاً، لجهود المغرب في مواجهة مشكلة الهجرة، فيما اختتم وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاته في القاهرة، بالمشاركة في الجلسة السادسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي.
وضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي كل من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
واستنكر البرلمان العربي، في قرار أصدره عقب جلسة طارئة بالقاهرة، «تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا، يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين».
فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية
وأكد القرار، أن استضافة المغرب للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في 2018، واستضافتها للمرصد الإفريقي للهجرة في 2020، تفند المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي، مشدداً على ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة، لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وذكّر القرار بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المغرب، معرباً عن رفضه التام للنهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وطالب القرار، بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعياً إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
إلى ذلك، اختتم وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاته في القاهرة، بالمشاركة في الجلسة السادسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، التي عقدت أمس السبت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي.
اعتماد تقرير الحالة السياسية والأمنية
وقال محمد أحمد اليماحي إن الجلسة السادسة ناقشت تقارير اللجان الأربع الدائمة، والتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك، كما تم اعتماد تقرير أعمال وإنجازات لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي كما تم اعتماد تقرير الحالة السياسية والأمنية في العالم العربي لعام 2020.
من جانبها، أوضحت ناعمة عبدالله الشرهان أن الجلسة العامة اعتمدت التقارير المرفوعة من لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومنها تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020، والتقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها.
وقال أحمد بوشهاب السويدي إن الجلسة اعتمدت تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن العام 2020، الذي تضمن التحديات الراهنة للاقتصاديات العربية في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى أهم المستجدات والتطورات على مستوى التكامل الاقتصادي العربي، ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، وتطورات التجارة البينية، والمعوقات التي تواجه الاتفاقيات الاقتصادية العربية.
العقد العربي لحقوق الإنسان
وأشارت شذى سعيد النقبي إلى أن الجلسة اعتمدت تقرير نشاط لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2020، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتدخلات الخارجية وتأثيرها على أوضاع حقوق الإنسان، والنزوح والهجرة واللجوء، ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتماد العقد العربي لحقوق الإنسان 2020-2030، واعتماد دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان، وإقرار البرلمان العربي القانون العربي الموحد لعقوبة الإعدام، والتوصيات والمقترحات المستقبلية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.
