******************************
المنتدى ترجمة لتوجيهات حمدان بن محمد
******************************
مشاركة 500 من ممثلي قطاع الأعمال المحلي
******************************
خفض كُلفة تأسيس الأعمال 30% خلال 3 أشهر
******************************
ريم الهاشمي: «إكسبو» يعزز تعافي قطاع الأعمال
******************************
عمر العلماء: منصة مهمة لتبادل أفكار ورؤى التطوير
******************************
حمد بو عميم: يعزز سهولة ممارسة الأعمال في دبي
******************************
هلال المري: التقنيات الحديثة تعزز جاذبية بيئة دبي
******************************
دبي: «الخليج»
نظمت «غرفة تجارة وصناعة دبي» بدعم من «مركز دبي التجاري العالمي»، «منتدى النمو الاقتصادي» بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، وحمد بو عميم، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة دبي».
يأتي المنتدى ترجمة عملية لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرامية إلى خفض كُلفة تأسيس الأعمال في دبي بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد استقطب المنتدى نحو 500 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، والهيئات بما فيها الوزارات والجهات الحكومية، وقادة الأعمال، والشركات متعددة الجنسيات العاملة في دبي، وتم خلاله مناقشة مواضيع تتعلق بالزخم المتنامي الذي يشهده الاقتصاد الرقمي في دبي، وأثره الإيجابي في مختلف القطاعات الحيوية، ودوره في إعطاء دفعة قوية للقطاعات الناشئة في الإمارة.
وتضمن جدول أعمال المنتدى جلسة افتتاحية، تم بعدها توزيع المشاركين على 24 ورشة عمل تركز كل منها على جانب من التحديات المتعلقة بقطاع اقتصادي معين، وعلى تقديم توصيات وحلول من شأنها تعزيز فرص النمو، والحد من تكاليف الأعمال. ويهدف المنتدى من خلال التركيز على جوانب محددة إلى وضع مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تحقيق نمو في كافة القطاعات إلى جانب تسهيل إنشاء الشركات وممارسة الأعمال في الإمارة.
وتنوعت قائمة الحضور لتشمل ممثلين عن شركات تمارس نشاطها في المجال الرقمي والأمن السيبراني، والقطاع الصناعي، وشركات تصنيع المواد الغذائية، والتجارة العامة، وتجارة التجزئة، والسفر والسياحة، والشركات الناشئة، وشركات تصنيع المركبات، والرعاية الصحية، والتعليم، والملاحة، والذهب والمجوهرات، والخدمات اللوجستية والملاحية، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تسهم بشكل فعّال في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدبي.
وبالتزامن مع انعقاد ورش العمل، تطرق كل من: ريم الهاشمي، وعمر سلطان العلماء في كلمتهما الافتتاحية إلى الجوانب الاقتصادية التي من المتوقع أن يكون لها دور محوري في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة على المدى المنظور والبعيد.
وسلطت الهاشمي، في كلمتها، الضوء على تفاصيل جديدة تتعلق بأهم المميزات والفوائد التي يمكن لقطاع الأعمال الاستفادة منها خلال «إكسبو دبي 2020»، والدور المتوقع لهذا الحدث العالمي في تسريع تعافي الاقتصاد المحلي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19» وجذب أنظار العالم واهتمامه إلى دبي.
وقالت الهاشمي: «تم تصميم برنامج إكسبو للأعمال للمساعدة في إيجاد منصة تلاقي للشركات من مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من التعرف إلى الفرص المتاحة التي تتيح النمو لأعمالهم». وأشارت إلى ثلاثة منتديات عالمية للأعمال ستتم استضافتها بالتعاون مع «غرفة دبي» للتركيز على الفرص الاقتصادية في ثلاثة من أسرع مناطق العالم؛ وهي: إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأضافت: «يتيح إكسبو دبي 2020 فرصة الوصول إلى أكثر من 190 سوقاً من مختلف أنحاء العالم والتعرف إلى التطور التكنولوجي والتواصل مع أقرانكم من خلال منصات عالمية للأعمال. هي فرصة للتواصل مع قادة حكوميين وإقامة علاقات شراكة مثمرة مع قطاع الأعمال في الإمارات. فرص عديدة وغير مسبوقة تحت سقف واحد وفي الوقت ذاته».
وفي بداية كلمته، أثنى عمر بن سلطان العلماء على دور مجتمع الأعمال المحلي في دبي، ومساهمته على مدى أعوام طويلة في رفد اقتصاد الإمارة ومساعدته على تجاوز مختلف التحديات. وتطرق إلى رؤية الإمارات للمستقبل والتي تركز على الاقتصاد الرقمي من خلال سياسات ومبادرات جديدة تم وضعها قيد التنفيذ؛ بهدف تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة البنية التحتية والارتقاء بالجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات؛ من أجل ضمان استمرارية الأعمال في كافة الظروف. وأشار إلى الكيفية التي استطاعت من خلالها دبي التركيز على رقمنة عملياتها، وأثر هذا في تمكينها من تقليل تداعيات جائحة «كوفيد-19» في الاقتصاد.
وقال: «التزام دبي بإنجاز التحول الرقمي هو أحد العوامل الرئيسية التي ساعدتها على الاستجابة بكفاءة خلال الأزمة. الاعتماد على إنترنت الأشياء، وحلول الثورة الصناعية الرابعة ساعدت دبي على أن تكون في مقدمة المدن التي استطاعت تبني أحدث التقنيات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كافة قطاعات الاقتصاد بدءاً من تجارة التجزئة مروراً بقطاع الخدمات اللوجستية ووصولاً إلى قطاع التجارة. وقد حرصت القيادة الرشيدة في دبي على وضع التحول الرقمي والابتكار في صدارة أولوياتها منذ عدة أعوام».
وأضاف العلماء: «تدخل دبي الآن مرحلة جديدة من التطور عنوانها التحول باستخدام التقنيات الرقمية والابتكار، ويأتي تأسيس هيئة دبي الرقمية لتولي مهمة تعزيز مكانة الإمارة كأول عاصمة للاقتصاد الرقمي في العالم ليكون خطوة كبيرة نحو رقمنة جميع مظاهر الحياة في الإمارة ووسيطاً لتسريع نمو اقتصادنا الرقمي».
وفي كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى، قال حمد بوعميم: «ننظر إلى هذا المنتدى باعتباره مثالاً عملياً على التعاون الوثيق والشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، الأمر الذي يعد عاملاً مهماً ضمن تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة. من جهة أخرى، يدعم هذا المنتدى دور غرفة دبي في تمثيل مصالح قطاع الأعمال، وتحديد التحديات الراهنة التي تواجه الشركات، وإيصالها إلى الجهات الحكومية التي يمكن لها معالجتها والتعامل معها بسرعة وكفاءة».
شهدت ورش العمل مشاركة فاعلة تم خلالها استعراض مختلف أنواع الفرص في قطاعات حيوية عدة؛ تسهم بشكل كبير في اقتصاد دبي؛ مثل: السياحة والسفر، وتجارة التجزئة، والملاحة، والأغذية والمشروبات، والخدمات الرقمية وغيرها. وشارك في هذه الورش ممثلو مختلف الشركات بما فيها الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات.
واختتم المنتدى بكلمة لهلال سعيد المري، المدير العام لـ«دائرة السياحة والتسويق التجاري» بدبي، توجه فيها بالشكر للمشاركين، وقال: «أتاحت هذه الورش الاطلاع على أهم الجوانب التي ركز عليها ممثلو الشركات خلال نقاشاتهم والتي يرون فيه فرصاً لتطوير النشاط التجاري والارتقاء بالإجراءات والعمليات». وأشار إلى الفرص الكبيرة التي ركزت عليها الورش والمتمثلة في زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة التي تعزز من كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال في الإمارة من خلال تبني التقنيات الحديثة التي تختصر زمن إنجاز المعاملات وتعزز من سهولة تأسيس الأعمال في دبي.
وسيتم العمل على تحليل كافة النتائج والمعطيات والمعلومات التي تم جمعها خلال ورش عمل منتدى فرص وآفاق النمو المستقبلي، ودراستها بعناية من قبل غرفة دبي ومن ثم إيصالها لحكومة دبي من أجل المساعدة على وضع سياسات واتخاذ قرارات مستقبلية مبنية عليها.
المنتدى ترجمة لتوجيهات حمدان بن محمد
******************************
مشاركة 500 من ممثلي قطاع الأعمال المحلي
******************************
خفض كُلفة تأسيس الأعمال 30% خلال 3 أشهر
******************************
ريم الهاشمي: «إكسبو» يعزز تعافي قطاع الأعمال
******************************
عمر العلماء: منصة مهمة لتبادل أفكار ورؤى التطوير
******************************
حمد بو عميم: يعزز سهولة ممارسة الأعمال في دبي
******************************
هلال المري: التقنيات الحديثة تعزز جاذبية بيئة دبي
******************************
دبي: «الخليج»
نظمت «غرفة تجارة وصناعة دبي» بدعم من «مركز دبي التجاري العالمي»، «منتدى النمو الاقتصادي» بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، وحمد بو عميم، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة دبي».
يأتي المنتدى ترجمة عملية لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرامية إلى خفض كُلفة تأسيس الأعمال في دبي بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد استقطب المنتدى نحو 500 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، والهيئات بما فيها الوزارات والجهات الحكومية، وقادة الأعمال، والشركات متعددة الجنسيات العاملة في دبي، وتم خلاله مناقشة مواضيع تتعلق بالزخم المتنامي الذي يشهده الاقتصاد الرقمي في دبي، وأثره الإيجابي في مختلف القطاعات الحيوية، ودوره في إعطاء دفعة قوية للقطاعات الناشئة في الإمارة.
وتضمن جدول أعمال المنتدى جلسة افتتاحية، تم بعدها توزيع المشاركين على 24 ورشة عمل تركز كل منها على جانب من التحديات المتعلقة بقطاع اقتصادي معين، وعلى تقديم توصيات وحلول من شأنها تعزيز فرص النمو، والحد من تكاليف الأعمال. ويهدف المنتدى من خلال التركيز على جوانب محددة إلى وضع مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تحقيق نمو في كافة القطاعات إلى جانب تسهيل إنشاء الشركات وممارسة الأعمال في الإمارة.
وتنوعت قائمة الحضور لتشمل ممثلين عن شركات تمارس نشاطها في المجال الرقمي والأمن السيبراني، والقطاع الصناعي، وشركات تصنيع المواد الغذائية، والتجارة العامة، وتجارة التجزئة، والسفر والسياحة، والشركات الناشئة، وشركات تصنيع المركبات، والرعاية الصحية، والتعليم، والملاحة، والذهب والمجوهرات، والخدمات اللوجستية والملاحية، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تسهم بشكل فعّال في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدبي.
وبالتزامن مع انعقاد ورش العمل، تطرق كل من: ريم الهاشمي، وعمر سلطان العلماء في كلمتهما الافتتاحية إلى الجوانب الاقتصادية التي من المتوقع أن يكون لها دور محوري في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة على المدى المنظور والبعيد.
وسلطت الهاشمي، في كلمتها، الضوء على تفاصيل جديدة تتعلق بأهم المميزات والفوائد التي يمكن لقطاع الأعمال الاستفادة منها خلال «إكسبو دبي 2020»، والدور المتوقع لهذا الحدث العالمي في تسريع تعافي الاقتصاد المحلي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19» وجذب أنظار العالم واهتمامه إلى دبي.
وقالت الهاشمي: «تم تصميم برنامج إكسبو للأعمال للمساعدة في إيجاد منصة تلاقي للشركات من مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من التعرف إلى الفرص المتاحة التي تتيح النمو لأعمالهم». وأشارت إلى ثلاثة منتديات عالمية للأعمال ستتم استضافتها بالتعاون مع «غرفة دبي» للتركيز على الفرص الاقتصادية في ثلاثة من أسرع مناطق العالم؛ وهي: إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأضافت: «يتيح إكسبو دبي 2020 فرصة الوصول إلى أكثر من 190 سوقاً من مختلف أنحاء العالم والتعرف إلى التطور التكنولوجي والتواصل مع أقرانكم من خلال منصات عالمية للأعمال. هي فرصة للتواصل مع قادة حكوميين وإقامة علاقات شراكة مثمرة مع قطاع الأعمال في الإمارات. فرص عديدة وغير مسبوقة تحت سقف واحد وفي الوقت ذاته».
وفي بداية كلمته، أثنى عمر بن سلطان العلماء على دور مجتمع الأعمال المحلي في دبي، ومساهمته على مدى أعوام طويلة في رفد اقتصاد الإمارة ومساعدته على تجاوز مختلف التحديات. وتطرق إلى رؤية الإمارات للمستقبل والتي تركز على الاقتصاد الرقمي من خلال سياسات ومبادرات جديدة تم وضعها قيد التنفيذ؛ بهدف تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة البنية التحتية والارتقاء بالجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات؛ من أجل ضمان استمرارية الأعمال في كافة الظروف. وأشار إلى الكيفية التي استطاعت من خلالها دبي التركيز على رقمنة عملياتها، وأثر هذا في تمكينها من تقليل تداعيات جائحة «كوفيد-19» في الاقتصاد.
وقال: «التزام دبي بإنجاز التحول الرقمي هو أحد العوامل الرئيسية التي ساعدتها على الاستجابة بكفاءة خلال الأزمة. الاعتماد على إنترنت الأشياء، وحلول الثورة الصناعية الرابعة ساعدت دبي على أن تكون في مقدمة المدن التي استطاعت تبني أحدث التقنيات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كافة قطاعات الاقتصاد بدءاً من تجارة التجزئة مروراً بقطاع الخدمات اللوجستية ووصولاً إلى قطاع التجارة. وقد حرصت القيادة الرشيدة في دبي على وضع التحول الرقمي والابتكار في صدارة أولوياتها منذ عدة أعوام».
وأضاف العلماء: «تدخل دبي الآن مرحلة جديدة من التطور عنوانها التحول باستخدام التقنيات الرقمية والابتكار، ويأتي تأسيس هيئة دبي الرقمية لتولي مهمة تعزيز مكانة الإمارة كأول عاصمة للاقتصاد الرقمي في العالم ليكون خطوة كبيرة نحو رقمنة جميع مظاهر الحياة في الإمارة ووسيطاً لتسريع نمو اقتصادنا الرقمي».
وفي كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى، قال حمد بوعميم: «ننظر إلى هذا المنتدى باعتباره مثالاً عملياً على التعاون الوثيق والشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، الأمر الذي يعد عاملاً مهماً ضمن تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة. من جهة أخرى، يدعم هذا المنتدى دور غرفة دبي في تمثيل مصالح قطاع الأعمال، وتحديد التحديات الراهنة التي تواجه الشركات، وإيصالها إلى الجهات الحكومية التي يمكن لها معالجتها والتعامل معها بسرعة وكفاءة».
شهدت ورش العمل مشاركة فاعلة تم خلالها استعراض مختلف أنواع الفرص في قطاعات حيوية عدة؛ تسهم بشكل كبير في اقتصاد دبي؛ مثل: السياحة والسفر، وتجارة التجزئة، والملاحة، والأغذية والمشروبات، والخدمات الرقمية وغيرها. وشارك في هذه الورش ممثلو مختلف الشركات بما فيها الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات.
واختتم المنتدى بكلمة لهلال سعيد المري، المدير العام لـ«دائرة السياحة والتسويق التجاري» بدبي، توجه فيها بالشكر للمشاركين، وقال: «أتاحت هذه الورش الاطلاع على أهم الجوانب التي ركز عليها ممثلو الشركات خلال نقاشاتهم والتي يرون فيه فرصاً لتطوير النشاط التجاري والارتقاء بالإجراءات والعمليات». وأشار إلى الفرص الكبيرة التي ركزت عليها الورش والمتمثلة في زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة التي تعزز من كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال في الإمارة من خلال تبني التقنيات الحديثة التي تختصر زمن إنجاز المعاملات وتعزز من سهولة تأسيس الأعمال في دبي.
وسيتم العمل على تحليل كافة النتائج والمعطيات والمعلومات التي تم جمعها خلال ورش عمل منتدى فرص وآفاق النمو المستقبلي، ودراستها بعناية من قبل غرفة دبي ومن ثم إيصالها لحكومة دبي من أجل المساعدة على وضع سياسات واتخاذ قرارات مستقبلية مبنية عليها.
