عادي
وافقوا على توسيع نطاق مهامها

مساهمو «الاتحاد لائتمان الصادرات» يشيدون بدعم الشركة لجهود التعافي

22:37 مساء
قراءة دقيقتين

دبي: «الخليج»

عقدت الاتحاد لائتمان الصادرات، اجتماع الجمعية العمومية لجميع المساهمين، حيث تم الاطلاع على أداء ونشاط الشركة وبياناتها المالية لعام 2020، إضافة إلى مناقشة الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للشركة.

وترأس الاجتماع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وخلال الاجتماع، أشاد المساهمون بالدور الكبير الذي لعبته الاتحاد لائتمان الصادرات في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تتماشى مع الأجندة الوطنية لتسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي، والتي أسهمت في دعم مرونة واستقرار اقتصاد دولة الإمارات في فترة ما بعد الجائحة. كما أثنى الحضور على أداء الشركة والجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيز نمو الشركات الإماراتية المصدرة وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.

وتأكيداً للدور الذي تلعبه شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم الشركات الإماراتية، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، فإن الاتحاد لائتمان الصادرات استمرت بتقديم دعمها لتعزيز التجارة والصادرات الإماراتية، ما أسهم في الحفاظ على السيولة النقدية لدى الشركات».

وأضاف: «إن الحلول التي قدمتها الشركة أسهمت في حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات التجارية، وسهلت دخول الشركات الإماراتية المصدرة إلى أسواق جديدة؛ الأمر الذي أسهم في الحفاظ على مرونة واستقرار الاقتصاد الإماراتي وخلق فرص استثمارية جديدة من شأنها تعزيز الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي للدولة، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».

كما وافق المساهمون على توسيع نطاق المهام التي تؤديها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتلبية احتياجات الشركات الإماراتية المصدرة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وبناء عليه، ستقوم الشركة بالتالي:

* حماية الشركات الإماراتية من المخاطر المتعلقة بتجارتها المحلية، كجزء من التغطية التأمينية المقدمة لهؤلاء المصدرين في ما يتعلق بصادراتهم خارج دولة الإمارات.

* تقديم حلول حماية الائتمان والتمويل التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

* الحماية ضد المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية بجميع أشكالها على سبيل المثال لا الحصر.

* تمويل المشاريع غير النفطية، والصادرات، وسلاسل التوريد وبرامج خصم الفواتير المقدمة من البنوك المرخصة في دولة الإمارات.

* الحماية ضد المخاط المتعلقة بتأكيد خطابات الاعتماد الصادرة عن البنوك الأجنبية، شريطة أن تكون أصدرت لدعم صادرات البضائع أو الخدمات الإماراتية إلى الخارج.

حضر الاجتماع بالنيابة عن المساهمين ممثلوهم: راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلاً لإمارة أبوظبي، والمهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس إدارة، رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ممثلاً لإمارة دبي، والدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلاً لإمارة رأس الخيمة، ويوسف عبدالله العوضي نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ممثلاً لإمارة الفجيرة، وطارق المرزوقي مدير إدارة الإيرادات الحكومية في دائرة المالية بحكومة عجمان، ممثلاً عن إمارة عجمان.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"