أبوظبي: آية الديب
رفضت محكمة استئناف الظفرة استئناف رجل حكماً قضائياً قضى برفض دعوى أقامها بحق مطلقته، وطالبها فيها برد 84 ألف درهم قيمة أجرة مسكن الحضانة، التي استوفتها على الرغم من وجود مسكن مخصص لها من جهة عملها.
وتعود التفاصيل إلى إقامة الرجل دعوى قضائية ضد مطلقته، طلب في ختامها الحكم له بمبلغ أربعة وثمانين ألف درهم أجرة مسكن الحضانة التي استوفتها بشكل مخالف للقانون، ومبلغ 10 آلاف درهم كتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء حصولها على أجرة مسكن الحضانة رغم علمها بعدم أحقيتها به، ورغم أنها تسكن في مسكن مستقل واستغلالها فترة غيابه للحصول على حكم بإلزامه بأجور المسكن.
وأشار إلى أن المدعى عليها كانت زوجته وأنه رزق منها بطفلين وأنها استغلت فترة سفره إلى الخارج لعلاج ابنه، برفع دعوى قضائية طالبت فيها بإلزامه بأجرة مسكن الحضانة، ورفضت المحكمة الابتدائية دعواها ثم قضت محكمة الاستئناف بالزامه بأداء مبلغ 30 ألف درهم بدل سكن للمحضونين، وأن مطلقته وضعت الحكم موضع التنفيذ وأصبحت تأخذ بدل السكن رغم أن لديها مسكناً مخصصاً من جهة عملها وتأخذ بدل سكن حسب وظيفتها.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات القضائية، فاستأنف الرجل الحكم وطالب بإلغائه كما طلب مخاطبة جهة عمل مطلقته لإثبات ما يدعيه من كونها مخصصاً لها مسكن من جهة عملها ويصرف لها بدل سكن من تلك الجهة.
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن المدعي لم يثر عند تنفيذ الحكم بأجرة مسكن الحضانة أي دفع ولم يباشر أي إجراءات، بل ظل ساكتا طيلة مباشرة إجراءات التنفيذ إلى أن رفع الدعوى المدنية أي بعد مضي فترة طويلة على مباشرة تلك الإجراءات في مواجهته وأن هذا السكوت الطويل يحمل على تطوعه لابنيه المحضونين بسداد تلك الأجرة.
