دبي: «الخليج»
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورشة عمل افتراضية «عن بعد» حضرها المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل، والشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، والشركاء الاستراتيجيون وعدد من ذوي الاختصاص ومسؤولي الوزارة، لبحث التوجهات المستقبلية لقطاع البنية التحتية والنقل، وتحديد المشاريع والمبادرات المستقبلية ذات الأولوية الوطنية التي تستهدفها الوزارة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل الداعم الرئيسي للاقتصادات الوطنية والتنمية الشاملة، إضافة إلى ريادة الدولة عالمياً.
وتم خلال اللقاء بحث التوجهات الحكومية ومشروع خطة استراتيجية وزارة الطاقة والبنية التحتية للأعوام 2022 – 2026، وتسعى من خلالها إلى تحقيق التكاملية في مشاريع ومبادرات البنية التحتية والنقل واستراتيجية الوزارة.
وأخذ المجتمعون في الحسبان خلال نقاشاتهم التي رسمت ملامح العمل المستقبلي، المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، وتنامي تجارة الخدمات، والإنترنت المادي، إضافة إلى طرق التجارة الجديدة، والتطورات الحاصلة في المدن والتكنولوجيا الحديثة في وسائل النقل، منها المركبات ذاتية القيادة، والتنقل الجماعي فائق السرعة، والتنقل الجوي الحضري، فيما حددوا خصائص الإطار العام لمحور النقل، وهي تحقيق تحول جذري في الفكر الاستراتيجي، والتركيز على الأولويات الاستراتيجية التي تحقق أثراً واضحاً، تدعم طموح وتطلعات القيادة الرشيدة، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071، إضافة إلى تبني نماذج الأعمال المبتكرة.
بدوره، أكد المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في التخطيط الاستراتيجي، بفضل إشراك ذوي الاختصاص في ذلك، لافتاً إلى أن المجتمعين ناقشوا المشاريع المبتكرة ذات الأولوية في قطاع البنية التحتية والنقل، والتي سيكون لها دور بارز في دعم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، وتحقيق الريادة العالمية، وتصدر الدولة المؤشرات العالمية بحلول عام 2071.
وقال:«إن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة التحديات المستقبلية والفرص التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة للعبور بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الطموحة، ودعم توجه الدولة نحو الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071، إلى جانب بحث أبرز المحاور التي ستشتمل عليها خطة وزارة الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية التي تستهدف استشراف مستقبل قطاع البنية التحتية والنقل، وترسيخ ثقافة التميز كمحور رئيسي للعمل الوطني المنشود».
وأضاف:«أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تطوير الخطط والمشاريع والأفكار القادرة على التنبؤ بالتحديات، ومواجهتها بأدوات مبتكرة تستمد موجهاتها وعناصرها الأساسية من مئوية الإمارات 2071، الهادفة إلى جعل دولتنا واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يمكنها من حجز مكانة رئيسية على الخريطة التنافسية العالمية».
من جانبه أكد الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، تؤمن بأهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في تصميم خطتها الاستراتيجية، وأهمية الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التطويرية التي تخدم مسيرة التنمية في الدولة، وأن إشراكهم يعكس إيمان الوزارة بضرورة دورهم في صياغة مستقبل مشرق لدولة الإمارات، وتعزيز الاستفادة من الأفكار الطموحة والرؤى المبتكرة التي يمتلكونها، وتطوير المشاريع والمبادرات الطموحة.
وأوضح «أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل مواكبة النهضة الشمولية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وأنها تأخذ بعين الاعتبار دورها في دعم خطط التنمية الشاملة، عن طريق تعزيز الشراكات الفعالة والعمل على المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية وآلية عمل الوزارة في قطاع البنية التحتية والنقل، بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات من خلال تبني مبادرات استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة».
وتطرق المشاركون في ورشة العمل إلى عدد من المحاور الأساسية التي سترسم ملامح خطة العمل المستقبلية للوزارة تمهيداً لصياغة رسالة ورؤية الوزارة، والأهداف التي سيرتكز العمل عليها خلال الفترة الواقعة بين 2022 - 2026 في سعيها للوصول إلى غاياتها المنشودة، المتمثلة في دعم التوجهات المستقبلية للقيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى منظومة تحقيق السعادة وجودة الحياة.
