- أحمد الكعبي: تعكس التزامنا بريادة التحول نحو استخدام أكثر استدامة للموارد
- أسامة فضل: تتيح المزيد من الفرص في حلول ترشيد الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حلقة نقاشية حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، حيث تعد هذه اللائحة الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة، والتي تدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليل الاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.
وتطرقت الورشة، التي استضافها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور عدد من المعنيين وذوي الاختصاص، إلى تأثير اللائحة في القطاع الصناعي، وخطط العمل المستقبلية التي تعد بمنزلة خريطة طريق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة المستدامة.
كما تم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة.
وتعرف المشاركون في الورشة إلى الممكنات والمحفزات المصممة لتشجيع الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة ودفع التغيير الإيجابي في القطاع الصناعي، والتي بدورها تلعب دوراً حاسماً في توجيه الصناعات نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية للمصانع.
- مستهدفات وطنية
وأوضح المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الورشة شكلت فرصة ثمينة للأطراف المعنية للتجمع واستكشاف تأثيرات اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية في دعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% في القطاع الصناعي. تحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050.
وقال: «تعكس اللائحة التزام الوزارتين بريادة التحول نحو استخدام أكثر استدامة للموارد وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الطاقة، وإن البرنامج الوطني يسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة»، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
- تعزيز الابتكار
من جهته، أكد المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تتضمن العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للجاذبية الاستثمارية والنمو والتنافسية بالقطاع الصناعي في الدولة. ومنها خريطة الطريق لإزالة الكربون في القطاع الصناعي، والتي تم انطلاقها من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف خفض الانبعاثات في القطاع بنسبة 93% بحلول عام 2050. حيث يعد تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة أحد المحاور الرئيسية الداعمة لخفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي والممارسات المستدامة للمنشآت الصناعية.
وأوضح أن الوزارة تُولي تنظيم استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي أهمية رئيسية، حيث يتميز باستهلاكه المرتفع، وتنسجم اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية مع محور الابتكار في المنتدى من خلال تحفيز الشركات على البحث عن حلول وتقنيات لتعزيز كفاءة الطاقة، وهو ما سينعكس في صورة تطوير تقنيات ستتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، كما أن هذا التوجه يدعم خفض فواتير الطاقة على المنشآت الصناعية بما يعزز من قدرتها التنافسية.
