أبوظبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حملة «القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة»، التي تتضمن خطة شاملة للتوعية بمنظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، انطلاقاً من أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته في تبني وتطبيق أفضل المواصفات واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج، وما تملكه الدولة من أحدث المواصفات العالمية ذات العلاقة بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وكشف عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن وجود نحو 26 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية إماراتية تشمل عدداً من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات والأغذية والزراعة، إلى جانب صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة وغيرها، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وقال: إن حملة «القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة»، تعكس ما تملكه دولة الإمارات من تجربة إقليمية ودولية رائدة في البنية التحتية للجودة وبنظام عالي الكفاءة.
رافعة لاقتصاد المستقبل
وأوضح أن الحملة تأتي في سياق تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، الساعي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتحويل القطاع إلى رافعة لاقتصاد المستقبل في الإمارات من خلال تطوير المنتجات وإطلاق قطاعات صناعية جديدة وتعزيز الاعتماد على التقنية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وبرامج البحث والتطوير.
الاستمرارية في الارتقاء
وتبرز الحملة دور قطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تعمل إداراته (المواصفات والتشريعات الفنية والمقاييس) بتكامل من أجل تهيئة البيئة التشريعية والفنية في الدولة لضمان الثقة والأمان والكفاءة، والجودة في المنتجات الإماراتية، أو الواردة من الخارج إلى المستهلكين في دولة الإمارات، من خلال تطوير المواصفات القياسية، واللوائح الفنية، والأنظمة الرقابية، وأنظمة القياس الوطنية، بصورة ذات انعكاسات إيجابية على تعزيز مكانة علامة «صنّع في الإمارات» وترويج المنتجات الوطنية وزيادة صادراتها ونفاذها إلى الأسواق العالمية.
وتستعرض الحملة الخطط والآليات التي تطبقها الوزارة لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق الاستمرارية في الارتقاء بجودة منتجاته وخدماته، من خلال إشراك جميع المعنيين في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة عبر تشجيع برامج الابتكار، والتحديث المستمر للمواصفات والمقاييس والتشريعات وفق أحدث ما توصل إليه العالم في هذا القطاع.
وتتوجه الحملة إلى الجهات صاحبة المصلحة محلياً ودوليا، من القطاع الحكومي والخاص، وإلى الموردين والتجار، والمستهلكين على مستوى الدولة، للتعريف بدور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي باتت الجهة الوحيدة المسؤولة حصراً عن البنية التحتية للجودة على المستوى الوطني بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بها، كما ستتولى الخطة التوعية بالنموذج الإماراتي للجودة والمكانة المتقدمة التي يحتلها عالمياً.
(وام)
