تقييم كفاءة قانون حماية البيانات في «مركز دبي المالي العالمي»

دبي: «الخليج»
بدأ «مركز دبي المالي العالمي» رسمياً عملية تقييم كفاءة قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 لـ«مركز دبي المالي العالمي» بالتعاون مع وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة. ويأتي هذا التعاون في إطار المنهجية الشاملة لتبادل البيانات الدولية التي تطبقها المملكة المتحدة، بما فيها تأسيس مجلس خبراء متخصص بالتبادل الدولي للبيانات، إضافة إلى عملية التقييم المذكورة لـ«مركز دبي المالي العالمي» وخمس سلطات قضائية بارزة أخرى.
وتهدف هذه العملية إلى تحديد مدى انسجام قانون حماية البيانات لعام 2020 مع التشريعات العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات في المملكة المتحدة لسنة 2018، ويؤكد اعتماد قانون حماية البيانات لـ«مركز دبي المالي العالمي» على عدالته وفعاليته لحماية البيانات التي تنشأ في المملكة المتحدة وتتعامل معها الشركات العاملة في المركز.
ويسهم هذا الاعتماد في تعزيز تدفق البيانات بين السلطات القضائية والمساهمة وبناء علاقات تجارية أفضل وترسيخ أعلى معايير المساءلة والشفافية في الشركات التي تتعامل مع الشركات العاملة في المركز.
وفي هذا السياق، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لـ«سلطة مركز دبي المالي العالمي»: «نحرص في مركز دبي المالي العالمي على الالتزام الدائم بتطبيق أفضل التشريعات والمعايير على امتداد أقسام أعمالنا، ضماناً لتوفير خدمات مالية متكاملة تنسجم مع احتياجات شركائنا. ونظراً لأهمية حماية البيانات والخصوصية لعمل الشركات العاملة في المركز، يسعدنا أن نتعاون مع وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة بهدف ضمان اعتماد كفاءة قانوننا في المملكة المتحدة والتأكيد على امتثال مركز دبي المالي العالمي لأرقى المعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على كفاءة وقدرة البنية التشريعية التي يتمتع بها المركز كنموذج متميز لحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية في المنطقة، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المراكز المالية الرائدة على مستوى العالم».
***********
قانون حماية البيانات
***********
قانون حماية البيانات لـ«مركز دبي المالي العالمي» لسنة 2020 هو النسخة المحدثة من قانون حماية البيانات الأقدم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صدر القانون الأول في عام 2004 وتم تعديله في عام 2007. واستناداً إلى المبادئ العالمية وأفضل الممارسات لحماية البيانات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يحدد قانون حماية البيانات لسنة 2020 مسؤوليات المراقبين ومعالجي البيانات في المركز فيما يتعلق بالعديد من المبادئ المرتبطة بمجالات الخصوصية والأمن.
ويجمع هذا القانون بين أفضل الممارسات المستمدة من مجموعة متنوعة من القوانين العالمية لحماية البيانات، ويحقق التوازن بين المفاهيم التقنية التقدمية والمحايدة وسبل الحماية الصارمة لحقوق خصوصية الأفراد. وقد تتسبب ضوابط نقل البيانات من مركز دبي المالي العالمي إلى سلطات قضائية أخرى بتعريض حقوق الخصوصية للخطر في حال غياب قوانين حماية البيانات أو اختلافها، ولهذا تتطلب اعتماد القانون في السلطة القضائية على أنه مكافئ أو «ملائم».
*******
عملية التقييم
*******
تتمتع المملكة المتحدة بصلاحية اعتماد القوانين الأخرى بموجب قانونها الخاص لحماية البيانات. ومن خلال عملية المراجعة الصارمة التي تجريها الوزارة لتدفق البيانات من وإلى مركز دبي المالي العالمي والإطار القانوني والتنظيمي الفريد الذي ينظم عمل المركز كمنطقة حرة، يأمل المركز اعتماد قانون حماية البيانات لسنة 2020 باعتباره متوافقاً بدرجة كافية مع قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة. وستقوم الوزارة باتخاذ قرارها النهائي بعد اكتمال عملية التقييم الشاملة والصارمة، شريطة قيام المركز بتقديم الأدلة الكافية على توافر العناصر المطلوبة.
*********
قرارات الاعتماد
*********
يشار إلى أن مفوض حماية البيانات في «مركز دبي المالي العالمي» يتمتع أيضاً بصلاحيات مماثلة لاتخاذ قرارات الاعتماد. ويرجى الاطلاع على بيان مفوض حماية البيانات السابق بشأن الاعتماد المستمر لنظام حماية البيانات في المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الصادر خلال شهر مارس 2019، إضافة إلى قائمة السلطات القضائية التي تحظى باعتماد مكتب المفوض. وعلاوة على التعاون مع الجهات الأخرى الناظمة لحماية البيانات بشأن تعزيز حماية البيانات وأمنها في دولة الإمارات العربية المتحدة وعالمياً، سيتم الإعلان عن قرارات إضافية لاعتماد عدد من قوانين حماية البيانات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول المنطقة أو الاتحادات الدولية لنقل البيانات في الوقت المناسب.