محامون: الوطن يعلو ولا يُعلى عليه سيادة القانون فوق المناصب

متابعة: جيهان شعيب
أكد محامون، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، يؤكد مجدداً ما ترفل فيه أرض الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من بنود الحق، والعدل، والمساواة، ويعزز سيادة القانون، ويرسخ تحديداً مبدأ العدل أساس الملك، فلا أحد مهما كان فوق القانون، والجميع أمامه سواسية، والمخطئ يجازى مهما كانت سلطته، ومنصبه، ومسماه.
وقالوا إن المرسوم يعزز مبدأ الشفافية، ويكرس الطمأنينة، ويشجع الاستثمار، ويدعم الأمن والأمان في إمارات التسامح، والاحتواء، كما يعد بمنزلة ضوء أحمر لكل من تسول له نفسه، أو يذهب تفكيره إلى ارتكاب أي فعل فاسد، مهما كان حجمه.. صغير الخطأ مثل كبيره في محاسبة مرتكبه.
مبادئ الدستور
وهنا أكد المستشار القانوني والإعلامي د. يوسف الشريف، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً بقانون، بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، يأتي لتأكيد سيادة القانون، وإعلاء كلمة الحق، وترسيخ مبادئ الدستور على خطى مؤسس اتحاد الدولة، طيب الذكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كما يستكمل مسيرة العطاء، والتنمية، والتضحية، في سبيل تقدم الوطن، باعتبار أن خدمته تكليف لا تشريف، يستلزم النزاهة، والشفافية، وإنكـــار الذات، وهـــذا ليـــس جديداً على الإمارات الرشيدة، قائلاً: المناصب لا تحصّن شخوصهـــا من المساءلة، بل تجعلهـــم دائمــاً تحـــت المسؤوليـــة، والمحاسبـــة، التي هي أساس الحكم العادل في دولتنا، ودستورها.
ولذلك فـــإن المــرسـوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، خيـــر دليل وبرهان على ترسيخ دولتنا وقيادتنا مبدأ (لا أحد فـــوق القانــون)، أياً كانت صفته أو سلطته، وهذا مدلــول المرســوم بقــانــون، ونهج اتحــادنــا الميمــون منذ نشأتــه، ويعد أيضـــاً من ضـمـــن المبـــادئ الثمانيـــة التي دونها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي «رعاه الله»، ضمن مبادئ الحكم في إمارة دبي، بما يدل على يقين القيــادة السياسيــة لدولتنــا، بأن العــدل أساس الملك، وأن سيادة القانــــون فــوق المناصـــب والرتـــب، وأن الوطـــن يعلو ولا يعلى عليه.
دولة مؤسسات
وبحسب المستشار القانوني د. مصبح سعيد بالعجيد: هكذا هي الإمارات، دولة المؤسسات، والعدالة، والتنمية، والقانون، التي تنظر دائماً للمستقبل بشمولية، وتنظيم، وتطوير، وتسعى لإعطاء رسالة للجميع محلياً، ودولياً، بأن الجميع أمام القانون سواسيه.
والحقيقة أن المرسوم بقانون يعطي ضمانة اجتماعية، وإنسانية لكل مواطن، ومقيم، وزائر، ومستثمر، في أن العدالة متحققة للجميع في الإمارات، بتنظيم من المشرع الإماراتي، الذي ينظر دائما لرؤى قيادتنا الرشيدة، فيما وبسبب هذه الرؤى، أضحت الإمارات وجهة العالم في القدوم إليها، والإقامة على أرضها، والاستثمار فيها، وكذا السياحة.
ولا شك أن مرسوم القانون، والتشريعات الأخرى، تضمن للجميع الحقوق، ومن ضمنها مقاضاة الوزراء، وكبار المسؤولين، وهذا لا يوجد بغير الإمارات، إلا ما ندر، وليس أيضاً بغريب عليها، فالإمارات سباقة دائماً لكل جديد، ومفيد لشعبها، ومن يقيم فيها ويزور أرضها، واليوم نسعد كثيراً كقانونيين بإصدار مثل هذا المرسوم بقانون الذي يحقق للإمارات استحساناً قانونياً دولياً ومحلياً، فكل الشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وحكومة الإمارات، وقيادتنا الحكيمة.
قيادة مبدعة
وأشار المحامي د. عبد الله ساحوه إلى أن المرسوم بقانون يصب في مصلحة الوطن، والمواطن، ويشجع الأعمال، والاستثمار، ويوجه كل من بيده السلطة إلى التفكير بعمق قبل اتخاذ أي قرار حساس، قائلاً: هذا هو وطننا، وهؤلاء هم حكامنا، حفظهم الله، وأدامهم، فلتحيا الإمارات، وبشكل عام فالقول مهما كثر لن يكون جديداً في شأن قيادتنا المبدعة، التي لديها الجديد دائماً، حيث وبتطبيق آلية محاسبة ومقاضاة الوزراء، وكبار المسؤولين، تتعزز الشفافية، والحوكمة التي تطبقها قيادتنا في الدولة، التي تتمناها كثير من الشعوب، لما رأته من عدلها، وإنصافها، وإنسانيتها، وسعة ورحابة صدرها، فهنيئاً لمن بنى وأسَّسَ داره زايد الخير، وهنيئاً لنا مجدداً بقيادتنا، المحنكة منذ نعومة أظفارها، حيث تأتي دوماً بكل جديد، ونافع، بما تستحق معه منّا كل تقدير، واحترام، وثقة، ونقول لهم سيروا ونحن شعب الإمارات خلفكم، حفظكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم.
رسالة جديدة
واعتبر المحامي محمد عبد الله الرضا أن المرسوم بقانون في مساءلة ومقاضاة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد، يعد رسالة جديدة يبعث بها صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بل وللعالم أجمع، قائلاً: نعم لا أحد فوق القانون، ولا يمكن لأحد أن يكون كذلك، أو يكون ضد المساءلة القانونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بنزاهة العمل، وشفافية النظام الحكومي في الدولة، بسائر مؤسساته، ولا يستطيع أي أحد أن يضع معياراً للشفافية، والنزاهة الحكومية لأي دولة، إلا من خلال النظر لقوانينها، فإن وجود قانون، يمكن من خلاله محاكمة رؤوس الدولة ووزرائها، وكبار موظفيها، دون خوف من بطش، أو ظلم، يدل على أن المرء في الدولة الصحيحة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها سموه مثل هذه القوانين، التي من شأنها الارتقاء بالدولة، والأخذ بها لمصاف الدول التي تحترم شعبها، وتقدره، وتبذل الغالي والنفيس، حتى يتمتع بالسعادة، وحتى يشعر كل مواطن، ومقيم على أرضها أنه لا أحد فوق القانون، ولا سلطان إلا سلطان الإرادة الشعبية، التي ترفض وجود أي عضو فاسد، يخرب عليها أمانها وسعادتها، ولا شك أن مثل هذه القوانين خاصة هذا القانون، سوف يؤثر إيجاباً على سير العمل، وحسن أداء المسؤولين، ويكون ضوءاً أحمر لكل من تسول له نفسه أن يعيث في الأرض فساداً، متكئاً على منصبه، وحصانته، ظناً منه أنه لا يمكن لأحد محاسبته، فيما عليه اليوم أن يعيد حساباته، ويقوم من نفسه، ويضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه، ليس لأنه سوف يحاسب فقط،على مخالفة ذلك، ولكن لأن تلك المصلحة هي الهدف، والغاية من وظيفته، ومثل هذه الأفكار الإيجابية، سوف تنعكس بكل تأكيد على جودة مناخ العمل، وتؤدي بالنهاية إلى الارتقاء بالدولة، وهو ما يرجوه أولي الأمر جميعهم، حفظهم الله.
عدالة ونزاهه
وثمّن المحامي سعيد علي الطاهر المرسوم بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، مؤكداً أن الإمارات بذلك، تؤكد مبدأ العدالة، والنزاهة، وتقف أمام كل من تسول له نفسه، أو يفكر، كائناً من كان، في تعكير صفو المجتمع من خلال ارتكابه مخالفة قانونية، قائلاً: أضحى اللجوء للقضاء متاحاً لاسترجاع الحق، سواء كان مواطناً، أو مقيماً، فالجميع اليوم مكفول لهم حق التقاضي، والمخالفة القانونية ستوقع بحق من ارتكبها مهما كان، حيث سيكون مساءلاً أمام القانون، وهذا يدل على حرص الحكومة الرشيدة، والقيادة الحكيمة في الدولة، على بث الطمأنينة في المجتمع، والمحافظة على المكتسبات، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ولا مجال لمن يظن أنه فوق المساءلة، أو انه بمنأى عن تطبيق العدالة.