محامون: التعديلات التي أصدرها رئيس الدولة تحقق التوازن التشريعي بامتياز

متابعة: جيهان شعيب

أكد محامون أهمية التعديلات التشريعية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم منظومة الأمن المجتمعي، وتعزيز استقرار المصالح المالية للمستثمرين المتواجدين في الدولة، وتحقيق التوازن التشريعي فيها بامتياز.

قال المستشار القانوني د. يوسف الشريف: ما تزال دولة الإمارات تضرب أروع الأمثلة في احتواء التعددية الثقافية؛ من خلال حزمة التعديلات التشريعية، فعلى الرغم مما يعانيه العالم في هذه الفترة الحالكة في تاريخ الأمم، والتي كشفت دولاً كانت تتغنى على مر سنوات طوال بحقوق الإنسان، فإنها ومع أول اختبار لها بانتشار كورونا، أُزيح الستار عن تلك المزاعم، والشعارات الزائفة، فرأينا من ينفض عن كاهله تحمل المسؤولية.

وعلى النقيض رأينا دولاً تواجه الجائحة بكل ما أُوتيت من إمكانات؛ حيث لا هم لها ولا هدف إلا إنقاذ كل من يقيم على أراضيها، من دون تفرقة بين مواطن ومقيم، ولم تكترث بما تبذله من إمكانات في سبيل تحقيق أشرف، وأنبل الغايات؛ وهي توفير الرعاية الصحية، والأمن، والسلم الاجتماعي، فكانت دولة الإمارات مضرب الأمثال في نبل الغاية.

بيئة جاذبة

أكد المحامي محمد الحمادي أن الدولة بحكمة قيادتها الرشيدة، سبّاقة دائماً في التطوير التشريعي في المنطقة، ووفقاً لقوله: لأن الإمارات بها أكثر من 200 جنسية، فإن المشرع يراعي دائماً تعدد الجنسيات في التعديلات التشريعية، حتى تستوعب جميع الثقافات، ومختلف الجنسيات والديانات؛ لكي تكون بيئة جاذبة للعالم باختلافاتهم، فالقوانين هي أول ما يطلع إليها كل شخص يرغب في الاستقرار في أي بلد، فإن كانت هذه القوانين تتناسب مع ثقافته، وتحترم إنسانيته بغض النظر عن أي شي آخر، فبالتأكيد ستكون هي الوجهة الأولى التي سيرغب الاستقرار بها.

استقرار المصالح

فند المحامي سعيد علي الطاهر أهمية التعديلات الجديدة قائلاً: أعطت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية لغير المواطنين الحق في اختيار تطبيق قانون دولتهم بدلاً عن القانون الإماراتي، شريطة ألا تخالف أحكامه النظام العام، والآداب، وقد جرى العمل في المحاكم على تطبيق القانون الأجنبي في مسائل الزواج، والطلاق، والحضانة، والنفقة في الحدود التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبار أن أحكام الشريعة الإسلامية تعد من النظام العام في الدولة، إلا أن هنالك تساؤلاً بخصوص تطبيق القانون الأجنبي على الميراث، والوصية، والتركات؛ حيث تعد نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية في هذا الصدد قاطعة، وواضحة، وبالتالي فإن تطبيق أحكام قانون أجنبي عليها لاسيما إن كان قانون دولة غير مسلمة، يصطدم بقواعد الشريعة الإسلامية، 

وبالتالي تعد أحكام هذا القانون الأجنبي مخالفة للنظام العام في الدولة، وبالتالي أيضاً يمتنع تطبيق أحكامه داخل الدولة، الأمر الذي دعا غير المسلمين تفادياً لعدم تطبيق قانونهم، لأن يقوموا بتوزيع الميراث حال حياتهم عن طريق (الوصية)، إلا أن هذا الحل كان حلاً غير جذري، في حال كان المتوفى يمتلك أموالاً وعقارات داخل دولة الإمارات؛ أي أن تركته كلها أو جزءاً منها داخل دولة الإمارات، فسوف تمتنع المحاكم عن تطبيق الوصية إذا خالفت أحكامها الشريعة الإسلامية، أضف إلى ذلك أن الكاتب العدل أو المحكمة، سوف تمتنع عن التصديق على الوصية؛ لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي دعا إمارة دبي لمنح سلطة التصديق على (وصية) غير المسلمين، لمحكمة مركز دبي المالي العالمي، ومن ثم استحدثت مساراً داخل محاكم دبي؛ لتنفيذ هذا النوع من الوصايا.

أثر فعّال

ذهب المحامي جاسم النقبي إلى أن التطور في كل مجالات الحياة؛ يتطلب تدخلاً من الدولة في تعديل التشريعات؛ لتواكب هذا التطور على أرض الواقع، قائلاً: اعتماد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تعديل بعض القوانين؛ يبين رؤية الدولة والقيادة الرشيدة، وعدم الاعتماد على القوانين بحالتها حتى لا يكون هناك أي تعارض أو اختلاف، ولتخدم تلك التعديلات المجتمع وتطوراته.

وستكون هذه التعديلات ذات أثر فعّال في المجتمع، فاستغلال البعض لمواد التخفيف في جرائم الشرف، يزيد من الجرائم، وبإلغاء تلك المواد فإن هناك تفكيراً وتريثاً قبل ارتكابها، وستحقق تلك التعديلات أفضل الممارسات على أرض الواقع.

مواكبة التحديثات

قال د. مصبح بالعجيد الكتبي: الإمارات بحكمة قيادتها تواكب التغيرات العالمية في كل المجالات، وخاصة في تحديث الأنظمة التشريعية؛ لتماشي التحديثات السريعة. ولقد اعتدنا من قيادتنا الحكيمة على متابعة التطورات الدولية، ومواكبة كل ما هو جديد ونافع على الساحة الدولية والمحلية؛ وذلك لتوائم الأنظمة والقوانين متطلبات الساعة، وللحق فدولة الإمارات أصبحت محط أنظار العالم، وقبلته المفضله؛ ولذلك بات من الضرورة تحديث أنظمتها بشكل سريع، ودقيق، بما يتواءم مع هذه المتطلبات في الوقت الحالي، وعلى سبيل المثال التعديل الذي شمل إتاحة المجال لغير المواطنين في اختيار القوانين التي يرغبون في تطبيقها على أمور الميراث والتركات، وغيرها في قانون الأحوال الشخصية، وهذا تعديل مرحب به كثيراً، وخطوة إيجابية لدولة الإمارات. 

مواكبة المستجدات

قال المحامي عبد الله راشد الحبسي: التعديلات التشريعية التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خاصة الواردة على قانون الأحوال الشخصية، والتي سمحت لغير المواطنين بتطبيق قوانين بلادهم، فيما يتعلق بأحكام التركات والمواريث، جاءت لمواجهة بعض الإشكالات القانونية التي كانت تظهر أمام المحاكم، خاصة بصدد هذه الأحكام؛ حيث كان الكثير من أطراف الدعاوى من غير مواطني الدولة، وغير المسلمين، يلجأون للمحاكم العاملة في الدولة؛ لفتح ملفات التركات، طبقاً لقواعد وأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وأحكام الشريعة الإسلامية، أما بعد هذا التعديل فيحق لهؤلاء المطالبة بتطبيق أحكام التركات المواريث طبقاً لقوانين وشرائع بلادهم، علماً بأن المادة 2/1 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، نصت على أنه ( كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه) وقد جرى العمل بمحاكم الدولة على ضرورة قيام أحد طرفي الدعوى بتقديم القانون الذي تمسك بتطبيقه، وفي حال عدم تقديم هذا القانون، يرفض طلبه ويطبق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

الارتقاء بالبيئة القانونية

قال المحامي ابراهيم الحوسني: «تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستمرار بالارتقاء بالبيئة القانونية والتشريعية؛ تعزيزاً لمكانتها التنافسية على المستوى العالمي كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً». وأضاف الحوسني:«جاء تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، الذي صدر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأكيداً للجهود المستمرة لمواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وترجمة لرؤية الإمارات 2021، لتحقيق مجتمع آمن قائم على التعايش وعلى قيم التسامح».