قالت المؤسسات المالية الدولية إن طرح مشاريع نوعية ضمن حزمة «مشاريع الخمسين» من شأنه أن يضيف إلى العوامل الإيجابية التي تؤكد على تحسن بيئة الاقتصاد الكلي في الإمارات، وأن تسهم في تعزيز الاستثمار والإنتاجية والرساميل.
أكد جاربيس إيراديان كبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مبادرات مشاريع الخمسين التي جرى الإعلان عنها في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد خطوة جريئة.
وقال في تصريحات ل«الخليج» إن من شأن هذه المشاريع التي جرى الإعلان عنها ضمن الحزمة الأولى من مبادرات مشاريع الخمسين، أن تسهم في تعزيز الاستثمار وإنتاجية الأيدي العاملة والرساميل في الدولة.
وقال إنه وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي، فمن المتوقع أن تسهم الحزمة الأولى التي جرى الإعلان عنها، في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بإضافة نصف نقطة مئوية إلى معدل النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات.
وكان معهد التمويل الدولي قد توقع في آخر تقاريره في مارس/آذار الماضي، أن يسهم الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية، في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المالي لاقتصاد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ورجح أن يسهم مع عدد من العوامل الأخرى، في دفع عجلة النمو والتعافي السريع من تبعات جائحة «كوفيد 19» ليتحول العجز المالي الذي كان متوقعاً إلى فائض.
وتوقع المعهد ضمن التقرير أن تسجل الإمارات تعافياً إيجابياً، وأن ينموَ الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.6% في العام الجاري، و3% بحلول العام المقبل. وقال إن نمو الناتج من النفط للدولة، يتوقع أن يصل هذا العام إلى 1.5% ليرتفع إلى 2.5% في العام المقبل.
أما الناتج الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية، فيتوقع أن يصل إلى 3.1% هذا العام، و3.2% بحلول عام 2022.
ووفقاً لتقديرات إيراديان، فمن المتوقع أن تسهم مبادرات الخمسين في تعزيز النمو ليصل إلى ما لا يقل عن 3.1% هذا العام، و3.5% في العام المقبل، هذا فقط مع أخذ الحزمة الأولى من المبادرات بعين الاعتبار، وهي مجرد البداية ضمن سلسلة مشاريع ومبادرات الخمسين التي تعلنها الدولة تباعاً.
وكالة «فيتش»
وأكد سيدريك بيري المدير الشريك في وكالة التقييم الائتماني «فيتش»، أن التدابير المتعددة والمتنوعة التي أعلنتها حكومة الإمارات من المرجح أن تدعم التعافي الاقتصادي وتعزز نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة، لافتاً إلى أن هناك بعض التحديات التي ستبقى تواجه الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وقال في تصريحات خاصة ل «الخليج»: إن طرح أنواع جديدة من تأشيرات الإقامة من الممكن أن تسهم في دعم الطلب المحلي على المدى المتوسط خاصة مع التدابير المماثلة التي جرى الإعلان عنها على مدى الأعوام القليلة الماضية، لكنه لفت إلى أن عوامل أخرى ستكون لها أهميتها المؤثرة أكثر على المدى القصير ومن بينها ديناميكيات السياحة وتوجهات الإنفاق الحكومي على مستوى كل إمارة.
وأشار إلى وجود العديد من الدلائل الإيجابية على تحسن بيئة الاقتصاد الكلي في الدولة بما في ذلك وصول أسعار العقارات إلى نقطة القاع على مستوى بعض الشرائح، لكنه لفت من جهة أخرى إلى تباطؤ الائتمان للقطاع الخاص ما يعد أحد تحديات التعافي.
وأضاف قائلاً إن رصد مصرف الإمارات للتنمية 10 مليارات درهم، ما يعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي 2021، وتوجيهها لمشاريع مختلفة خلال الأعوام القليلة المقبلة سيكون له تأثيره الإيجابي في النمو.
وقال إن «فيتش» تتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.9% في العام الجاري وحوالي 3% في 2022، مدعوماً بسياسة التطعيم والانفتاح على حركة السفر استعداداً لاستضافة إكسبو 2020، وبفضل الارتفاع في أسعار النفط والطلب العالمي على النفط.
ريد سميث
قالت أديلا ميوز الشريكة في مجموعة الشركات العالمية، ريد سميث في دبي، إنه لا شك في أن إكسبو 2020 سيمثل لحظة فارقة ونقطة انطلاق في فصل جديد من فصول النمو لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة دبي تحديداً. وبات ذلك واضحاً من خلال الخطوات الداعمة للاستثمار والنمو الاقتصادي التي تم الإعلان عنها واتخاذها على مدى السنوات القليلة الماضية من قبل حكومة دولة الإمارات، بما في ذلك العديد من الإجراءات التحفيزية، وتغيير السياسات المتعلقة بالملكية الأجنبية، فضلاً عن التحديثات الرئيسية للقوانين المتعلقة بالأفراد وخيارات الإقامة داخل الدولة.
وأكدت أن الإعلان الجديد بشأن جهود دولة الإمارات واستراتيجيتها لحماية مستقبل الدولة واقتصادها من خلال التخطيط لاستثمارات كبيرة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية الرئيسية، لم يكن مفاجئاً. ولفتت إلى أن الإجراءات الجديدة تقدم لمحة عن استراتيجية حكومة دولة الإمارات لتشجيع التطور التكنولوجي والصناعي، إضافة إلى جذب رواد الأعمال وذوي المهارات العالية في العالم، من خلال توفير بيئة ترحيبية تهدف إلى المساعدة في تطوير الأفكار والأعمال العظيمة. وفي حين أن نظام الإقامة الذهبية الحالي يدعم الاستثمار في الموارد البشرية، فإن المسارين الأحدث في نظام الإقامة في دولة الإمارات كالإقامة الخضراء، والإقامة الحرة، سيمثلان بالتأكيد عوامل جذب لرواد الأعمال من الشباب.
وقالت: «تلهمنا دائماً مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: في سباق التميز ليس هناك خط للنهاية».
والآن، بينما يتم الكشف عن المرحلة التالية من مسيرة الإمارات العربية المتحدة نحو التميز، نحن في غاية الحماسة لما تحمله التغييرات الجديدة لنا ولعملائنا ونتطلع دائماً إلى دعم التقدم والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
