دبي: «الخليج»
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة تعريفية لقطاع صناعات الأغذية والجهات المخولة بالرقابة المترولوجية في إمارات الدولة؛ وذلك بهدف تعزيز الوعي بوحدات القياس القانونية المعتمدة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وأثرها على تنمية أعمال مصانع الأغذية والمشروبات في الدولة، وتحسين جودة المنتجات؛ حيث تم إصدار ما يصل إلى 1294 مواصفة قياسية و623 لائحة فنية إلزامية يتم توفيرها للشركاء من القطاع الصناعي.
تأتي الورشة ضمن مبادرات الوزارة في مجال التعريف والتوعية بأنشطة وخدمات المقاييس، والتي عقدت «عن بعد» وحضرها ممثلون من شركائها الاستراتيجيين من كل من القطاع الحكومي والخاص من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وجهات تقييم المطابقة وممثلو مصانع وشركات إنتاج الأغذية والمشروبات في الدولة، فيما شملت الورشة تقديم عروض تقديمية حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وتأثيرها المباشر على رفع الكفاءة الإنتاجية الوطنية، وتعزيز فرص تنافسيتها وقبولها عالمياً، من خلال استخدام وحدات قياس متوائمة مع النظام الدولي لوحدات القياس، وأثر ذلك على دعم قطاع الصناعات الغذائية في الدولة.
بناء القدرات المعرفية
وأكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن بناء القدرات المعرفية للشركاء في القطاع الخاص في الدولة، ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، خصوصاً في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، ودعماً لتطوير هذا القطاع ورفع كفاءته فقد عملت الوزارة على توفير وتطبيق احتياجاته من المواصفات القياسية واللوائح الفنية، من خلال إصدار ما يصل إلى 1294 مواصفة قياسية و623 لائحة فنية إلزامية يتم توفيرها للشركاء من القطاع الصناعي، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأضاف السويدي أن الوزارة وضمن جهودها التكاملية مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، تعمل حالياً على دمج وإشراك ممثلين عن كافة القطاعات في اللجان الفنية المعنية بوضع المواصفات والتشريعات واللوائح الفنية.
الكفاءة الإنتاجية
وأكدت فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الورشة استهدفت توعية العاملين في قطاع صناعات الأغذية والمشروبات في الدولة بأهمية تطبيق أنظمة القياس الحديثة، بالشكل الذي يدعم تحقيق الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
من جهته، أكد خلف المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن مشاركة المجلس في الورشة تأتي انسجاماً مع الدور الحيوي لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على صعيد رفع القدرات الفنية للمصانع والشركات في الدولة، وانطلاقاً من اتفاقية التخويل الموقعة بين الوزارة والمجلس.
تعزيز ثقافة الجودة
وأوضح المزروعي أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يتبنى رؤية ورسالة تتماشى مع أهداف خطة أبوظبي في بناء اقتصاد قوي وتنافسي؛ حيث تتمثل الرؤية في الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، بينما تتمثل الرسالة في قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، تكون متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك. وعرض مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، دور البلدية في الرقابة على أدوات القياس القانونية، بموجب اتفاقية التخويل الصادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالصورة التي تدعم البنية التحتية للجودة في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، وتحقيق أفضل النتائج في توفير قياسات صحيحة ودقيقة يعتمد عليها ووفقاً لأفضل الممارسات لمعايير الدولية.
