يستعرض الاتحاد الأوروبي في اجتماع الأربعاء، مجموعة إجراءات للتخفيف من حدة أزمة الطاقة التي تهدد بزيادة فواتير المستهلكين الأوروبيين.
تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطاً للتعامل مع الأزمة الطارئة، وإن كانت حكومات الاتحاد الأوروبي مسؤولة بشكل منفصل عن مصادر الطاقة في دولها والضرائب ذات الصلة.
ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير هذا العام مع تعافي الاقتصادات من تداعيات أزمة كوفيد.
وتضاعفت أسعار الجملة للغاز الطبيعي، المؤشر الأساسي للاستهلاك الإجمالي وأسعار الطاقة الصناعية، بأكثر من ثلاث مرات هذا العام في أوروبا، فيما انخفض المخزون بشكل كبير قبيل الشتاء. كما ارتفعت أسعار النفط والفحم.
ويتّهم بعض المسؤولين الأوروبيين روسيا، أهم مصدر للغاز الذي يستورده التكتل، بـ«الابتزاز» عبر الحد من الإمدادات في محاولة لإجبار ألمانيا على تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم2» الذي يعبر البلطيق ويتجنّب الأراضي الأوكرانية.
لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شككت في ذلك مشيرة إلى عدم وجود عقود غاز طويلة الأمد بما يكفي في الدول الأوروبية.
وستتصدر المسألة أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة الأسبوع المقبل.
لكن في مسعى للتخفيف من بعض الضغط كنقطة انطلاق للحل، يتوقع بأن تحضّ بروكسل الأربعاء الدول الأعضاء على خفض الضرائب الوطنية مؤقتاً والتي تحدث تضخّماً في تكاليف الطاقة بالنسبة للزبائن والأعمال التجارية.
وأفاد مفوّض الاتحاد الأوروبي للقطاع تييري برينتون في مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسية الاثنين بأن «جميع دول (الاتحاد الأوروبي).. ستستفيد من هذا الوضع نظراً إلى كثرة الضرائب على الطاقة».
وقد تقر بروكسل خفضاً مؤقتاً لضريبة القيمة المضافة وتدعم مبادرات على غرار «شيكات طاقة» للعائلات الأفقر. كما قد يتم طرح مقترح بمخزون غاز استراتيجي على الطريقة الأمريكية.
وبدا من غير المؤكد إن كان الاتحاد سيتبنى مقترحاً من فرنسا، التي تنتج الجزء الأكبر من طاقتها عبر محطات نووية، بقطع الرابط بين سعري الغاز والكهرباء، أو آخر من إسبانيا يدعو الاتحاد الأوروبي للقيام بعمليات شراء مشتركة للغاز.
«تقليص مدة الاستحمام»
ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن يصرف التركيز على تخفيف الضرائب انتباه سكان القارة عن «نظام تبادل الانبعاثات» التابع للاتحاد الأوروبي، وهي آلية سوقية قائمة على بيع وشراء أرصدة الكربون والتي يلقي البعض باللوم عليها في ارتفاع الأسعار.
وأفاد نائب رئيسة المفوضية المكلف ملف تحوّل الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة النظيفة فرانس تيمرمانز بأن حوالى 20% فقط من تكاليف الطاقة التي شعر بها المستهلكون ناجمة عن «نظام تبادل الانبعاثات».
ويشدد تيمرمانز ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين على أن نظام تبادل الانبعاثات «ضروري لأوروبا لتتمكن من بلوغ هدفها بشأن الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويؤكدان كذلك على أن مصادر الطاقة المتجددة أقل ثمناً من الوقود الأحفوري.
كما تتوخى المفوضية الحذر حيال أي خطوة من شأنها أن تخرق قواعد السوق الأوروبية الموحدة. وتعارض ألمانيا وهولندا اتّخاذ«إجراءات متشددة».
وأفاد محللان لدى مركز«برويغل» للأبحاث بأنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بالكثير لزيادة الإمدادات بالنسبة لمشكلة الطاقة قصيرة الأمد.
وقال الباحثان سيمون تاغليابيترا وجورج زاكمان في منشور على موقع المركز إن«الأمر الوحيد الذي يمكن لأوروبا القيام به سريعاً لتجنّب شتاء يرجّح أن يكون صعباً هو الترويج بشكل نشط للحفاظ على الطاقة في القطاعين السكني والصناعي».
وأفادا بأنه بالنسبة للعائلات سيشمل ذلك«إطفاء الأنوار وإغلاق الستائر وتقليص مدة الاستحمام بالمياه الساخنة»، فيما يمكن للمصنّعين تقليص الإنتاج أو التفكير في إغلاق أبوابهم مؤقتاً».
(أ ف ب)
