نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، امس الاثنين، ندوة افتراضية عبر الإنترنت ناقشت تشريعات حماية المستهلك، وبحث استضافة مؤتمرات دورية تغطي قضايا الساعة المتعلقة بالخدمات المصرفية والتمويل كجزء من مبادرته للتوعية المجتمعية التي تعد جزءاً من مبادرة التعلم التحادثي التي أطلقها المعهد.
حضر الندوة 774 مشاركاً إلى جانب لجنة من الخبراء، ضمت أرون كومار المدير المساعد للخدمات الاستشارية لدى «KPMG» وعمار أحمد مسؤول الامتثال لسلوك السوق ضمن إدارة الحماية المالية للمستهلك لدى مصرف الإمارات المركزي، ومازن بستاني الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والتمويل لدى شركة «بيكر آند ماكنزي حبيب الملا»، ودانيال روبنسون رئيس قسم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك «إتش إس بي سي» الإمارات، وديفيد إغناطيوس المحاضر لدى المعهد.
وبحثت الندوة الطرق التي يمكن للمؤسسات المالية عبرها تعزيز إطار المراقبة لديها لتتبع المعاملات والشكاوى والاتصالات بشكل أفضل، إضافة إلى حماية العملاء عبر اعتماد مقاربة أكثر تركيزاً.
وناقش المشاركون أهمية تنفيذ المؤسسات المالية لتدابير متينة بهدف حماية البيانات لمنع إساءة استخدام معلومات المستهلكين الشخصية والمالية، أو أصولهم.
وأوضح جمال الجسمي مدير عام المعهد أنه في العالم المصرفي والمالي تعتبر ثقة العملاء عنصراً رئيسياً لضمان الاستقرار والنمو على المدى البعيد، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات اتخذت خطوات حاسمة لضمان حماية العملاء. (وام)
