أعلن فريق التفاوض الإسرائيلي وكبار المسؤولين الأمنيين، أمس الاثنين، استغرابهم من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، الشروط التي وضعها بنيامين نتنياهو للصفقة المنتظرة مع حركة «حماس»، فيما اتهمت الحركة نتنياهو بوضع العقبات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى، ودعت الوسطاء إلى التدخل لوضع حد لألاعيبه وجرائمه، وبينما اعتبر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل وهدد بالانسحاب من الحكومة، كرر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه سيمنح نتنياهو شبكة أمان برلمانية، في وقت عقد اجتماع ثلاثي أمريكي إسرائيلي مصري لمناقشة اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات تأمين الحدود بين مصر والقطاع.
ووسط ترتيبات للمفاوضات المقررة في القاهرة والدوحة، قال أحد كبار أعضاء الفريق المفاوض إن «نتنياهو يراكم باستمرار الصعوبات ويغرق ويسلط الضوء على الخلافات، ولا يركز على النقاط التي تم الاتفاق عليها والتي يمكن الاستفادة منها». وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن «الشعور السائد في فريق التفاوض هو أنه بدلاً من توفير اتجاه إيجابي، يركز رئيس الوزراء على الأمور الصعبة». وفي الإعلان الذي نشره نتنياهو تمت إضافة طلبين جديدين عما كان قد تم الاتفاق عليه مع الفريق. وهما إلى جانب أن يسمح الاتفاق بمواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب وإعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء، وألّا يسمح الاتفاق لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة، وأن يمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر. وفي أعقاب الإعلان، تزايدت الشكوك تجاه نتنياهو، وهناك مصادر تعتقد أنه يحاول نسف الصفقة.
ومن جانبها، قالت حركة «حماس» في بيان، أمس الاثنين إن نتنياهو يضع العقبات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار وسط محادثات مستمرة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. ودعت الحركة في البيان الوسطاء إلى التدخل «لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه». وكان قد أعلن في تل أبيب، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» رونين بار، انضم بعد ظهر أمس الاثنين، إلى مصر لمواصلة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
من جهة أخرى، اجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، مع كبار المسؤولين الأمنيين في مصر وإسرائيل، أمس الاثنين، في القاهرة، لمناقشة اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات تأمين الحدود بين مصر والقطاع، بحسب ما ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي.
وتعد الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة من أجل إعادة فتح معبر رفح الذي استولت عليه إسرائيل، من القضايا الرئيسية التي يجب حلها قبل التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وترفض مصر إعادة فتح معبر رفح من طرفها، طالما ظلت إسرائيل مسيطرة على الجانب الفلسطيني منه. وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون ل«أكسيوس»، إنه «على الرغم من عدم ذكر هذه النقطة في نص الاقتراح الخاص باتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار، فإن الأطراف تريد إيجاد حل لها».
في غضون ذلك، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، خلال اجتماع للحزب الذي يتزعمه، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المطروح للنقاش حالياً لإنهاء الحرب في غزة سيشكل هزيمة وإذلال لإسرائيل.
وكان سموتريتش قال، في وقت سابق، أمس، إن وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الآن سيكون حماقة.
ومن جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية إنه إذا انسحب الوزير سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحكومة سيمنح رئيس الوزراء شبكة أمان برلمانية. وكتب لابيد عبر حسابه عبر منصة «إكس»: «هناك صفقة رهائن على الطاولة. ليس صحيحاً أنه على نتنياهو أن يختار بين صفقة الرهائن واستمرار ولايته كرئيس للحكومة». وأضاف: «لقد وعدته بشبكة أمان، وسوف أفي بهذا الوعد. إذا استقال سموتريتش وبن غفير، فسوف يحصل نتنياهو على شبكة أمان».
إلى ذلك، ناقض الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال مقابلات أجراها معه يوم الأربعاء الماضي، مراسلون أمريكيون في رفح رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، وقال: الانتصار بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو «إعادة الرهائن وإعادة السكان إلى بيوتهم في جميع الحدود، مع شعور بالأمن». واعترف هاغاري بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على القضاء على قدرات الفصائل الفلسطينية العسكرية، بقوله لمراسل شبكة ABC: «على ما يبدو أننا سنتحدث بعد 5 سنوات أيضاً عن الفصائل الفلسطينية».
وقال هاغاري للقناة 12، قبل أسبوعين، إن «أي حرب تنتهي باتفاق وعلينا أن نُعرّف كيف سيبدو اتفاقاً كهذا»، مضيفاً: «الأمن ينبغي أن يكون بالأفعال. ونحن نسعى إلى هذا الأمر في غزة والشمال (أي لبنان). وهذا يعد تحدياً كبيراً سننفذه». (وكالات)
