أكد مسؤولون أن البيان رفيع المستوى الصادر، أمس، عن مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات بهدف تحقيق أهداف الاستدامة والحياد المناخي من شأنه أن يعزز ممارسات التمويل المستدام والحفاظ على قوة ومتانة البيئة الاقتصادية المستدامة والآمنة والخضراء التي تتمتع بها الإمارات.
وقالوا إن تخفيف آثار تغير المناخ على القطاعات الاقتصادية، أصبح ضرورة لضمان بناء اقتصادات مستدامة وقادرة على الصمود وأن تنفيذ التوجيهات المنصوص عليها في البيان رفيع المستوى لها دور كبير في تحقيق الإمارات لالتزاماتها العالمية تجاه الاستدامة.
وقالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: إن الاستثمار والتمويل المستدام يمثل أحد المجالات الرئيسية التي تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، على تعزيزه ضمن استراتيجيتها والتزامها بالعمل المناخي، كونه إحدى الركائز الأساسية التي تدعم تطوير منظومة مرنة للاقتصاد الأخضر المستدام.
وأضافت: «يؤكد حجم الاستثمارات الكبير في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة المطلوب لتنفيذ متطلبات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 على مدار العقود الثلاثة القادمة، أهمية التمويل المستدام لذا نحرص على تعزيز التنسيق والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من وزارات وجهات تنظيمية بهدف تعزيز ممارسات التمويل المستدام، وخلق بيئة مواتية لنمو السوق».
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: إن التخفيف من آثار تغير المناخ على القطاعات الاقتصادية أصبح ضرورة قصوى لضمان بناء اقتصادات مستدامة وقادرة على الصمود.
وأضاف: «نحن في وزارة المالية ملتزمون بوضع سياسات مالية مستدامة لدعم مساعي دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى نسبة «صفر» ومساندة خطط الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة باعتبارها ركيزة أساسية للسنوات الخمسين المقبلة».
وأضاف: «فخورون كوننا جزءاً من هذه المبادرة التي تعكس مدى التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في مجال تغير المناخ، وتؤكد حرصنا في الحفاظ على قوة ومتانة البيئة الاقتصادية المستدامة والآمنة والخضراء التي تتمتع بها دولة الإمارات».
ومن جهتها قالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن المسيرة الناجحة لدولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وإنجازات مستدامة في شتى المجالات وفي مجال التغير المناخي، تعد الإمارات من الدول السباقة في المنطقة؛ حيث حرصت على دعم ملف التغير المناخي العالمي، وتعمل وفق خطط مدروسة وإطار شامل لحماية المناخ والبيئة ومواجهة التداعيات المناخية المتوقعة التي أضحت ضمن أولويات واستراتيجيات تعمل وفقها وتعتمد على الابتكار والمعرفة والتقنيات الحديثة المتطورة والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر لتحقيق النمو والتنمية المستدامة المتمحورة في ركائز عدة، بهدف تحسين جودة الحياة في دولة الإمارات لتعزيز مكانتها مركزاً مهماً ورائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضافت: «هيئة الأوراق المالية والسلع بوصفها الهيئة الاتحادية المنوط بها تنظيم أسواق رأس المال في الدولة، فإنه يسرها أن تكون جزءاً من مجموعة عمل التمويل المستدام وأن تبدي التزامها التام بالسعي نحو تحقيق أهداف الاستدامة العالمية وأهداف المؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP26»، فضلاً عن إسهامها في جهود الدولة لتحقيق الاستدامة وفي مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى الوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، من خلال القيام بدور المحفز وأحد عوامل التمكين الرئيسية في التحرك نحو إتاحة التمويل المستدام وتمويل الاستثمارات المراعية للمناخ والبيئة في الإمارات، وذلك باستخدام حزمة متنوعة من أدوات السياسة بما يتسق مع خريطة الطريق الشاملة التي تم تسليط الضوء عليها في هذا البيان رفيع المستوى».
وبدوره قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تتزايد أهمية معالجة تأثير تغير المناخ اليوم أكثر من أي وقت مضى، لذلك يتوجب على الجهات التنظيمية العمل سوياً لوضع معايير وقواعد تدعم تطوير اقتصاد مستدام. ونحن بدورنا في سوق أبوظبي العالمي، كجهة تنظيمية رئيسية في الدولة، نسعى لوضع أطر عمل متينة تعزز اعتماد أكبر للتمويل المستدام، لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050 للدولة».
وأضاف: «جاء إصدارنا في سوق أبوظبي العالمي لهذا البيان بالتعاون مع شركائنا من الجهات التنظيمية والبورصات في الدولة، تأكيداً على التزامنا بتحفيز العمل المناخي، بينما نتطلع سوياً للحفاظ على وتيرة نمو اقتصاد الدولة. وإننا على ثقة من أن تنفيذ التوجيهات المنصوص عليها في هذا البيان سيكون له دور كبير في تحقيق الإمارات لالتزاماتها العالمية تجاه الاستدامة». (وام)
