مستقبل التنمية يعتمد على الاستثمار في التقنيات المتقدمة

• عمر العلماء: الإمارات سبّاقة في توفير بنية تحتية رقمية متكاملة
• جيرالد جريمستون: الشراكات العالمية يجب أن تتسارع للاستفادة من التجارة الحرة
• روث بورات: الاستثمار في البنى الرقمية يجب أن يرتكز على رؤية طويلة الأمد

دبي: «الخليج»

أجمع خبراء الاستثمار في مستقبل قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المشاركون في فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 المنعقدة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في«إكسبو 2020 دبي»، على أن مستقبل التنمية عالمياً يعتمد على التكنولوجيا وتحرّكه الشراكات الاستراتيجية بين الدول والمؤسسات.

جاء ذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع وفي الجلسة التي شهدها اليوم الافتتاحي للقمة بعنوان «التكنولوجيا والشراكات: تعزيز النمو في القرن ال21»، والتي شارك فيها كل من عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات، واللورد جيرالد إدجار جريمستون، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، وروث بورات، نائبة الرئيس الأولى والمديرة المالية لشركة «ألفا بيت»، الشركة الأم ل«جوجل»، حيث أكدوا أن التعاون الدولي وتضافر الجهود عالمياً هو المسار السريع لتعافي القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى لتحقيق النمو المنشود.

الإمارات وجهة المواهب

وأكد سلطان العلماء بأن دولة الإمارات تعتبر وجهة عالمية للمواهب والكفاءات المتخصصة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات الاقتصاد الرقمي، مؤكداً الحاجة إلى المرونة في مواكبة واستشراف التطورات الحاصلة في مجال البيانات، لافتاً إلى أن العالم اليوم يشهد تنافسية في استقطاب المواهب، والإمارات قادرة على استقطاب أفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم.

وشدد على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق البيئة الرقمية الداعمة لمختلف قطاعات الأعمال وقال: «لدينا مواهب محلية عملنا على بنائها وإعدادها على مدى سنوات، كما نعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع هذه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لإتاحة المزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الرقمي».

وقال العلماء إن تطوير البنية التحتية والاستثمار فيها وتوفير الأطر التنظيمية الممكنة والداعمة لمختلف قطاعات الاقتصاد والتنمية أساسي للاستفادة من الفرص، وكانت دولة الإمارات سبّاقة على مستوى المنطقة في توفير بنية تحتية رقمية متكاملة لا تواكب احتياجات الحاضر وحسب، بل تستشرف متطلبات المستقبل، بما يسهل تأسيس مشاريع ناشئة مبتكرة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

وأكد أن أنظمة الإقامة المتطورة التي تطبقها الدولة وأطر العمل المرنة الحديثة في الإمارات عززت مكانتها كوجهة عالمية لاستقطاب وجذب الكفاءات والمواهب والعقول المبدعة والمبتكرة من مختلف أنحاء العالم من خلال نموذج عمل متكامل ومتميز على مستوى المنطقة.

تطوير اتفاقيات التجارة

بدوره قال اللورد جيرالد إدجار جريمستون، إن العالم لم يسبق له أن يكون أكثر ترابطاً عبر تبادل البيانات، وقد استفاد من الجائحة في تسريع تبني التقنيات الرقمية، حيث تقدمت التجارة الإلكترونية أشواطاً على التجارة التقليدية، وهو ما يتطلب تطوير اتفاقيات الشراكة التجارية بين الدول لتواكب التحول الرقمي.

ولفت جريمستون إلى أن حماية البيانات أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى ضرورة السماح لها بالتدفق بحرية. وأكد أن العلاقات الدولية القائمة على التعاون يجب أن تكون المعيار للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتسارع للاستفادة من منافع التجارة الحرة والتحول الرقمي.

وأكد جريمستون أن الاستثمار أصبح ممارسة متبادلة مستدامة تقودها التحولات الرقمية وتحركها الثورة الصناعية الجديدة التي يشهدها العالم.

البيانات تحقق سرعة التعافي

واعتبرت روث بورات أن دروس إدارة المخاطر خلال جائحة كورونا؛ والأزمة الاقتصادية العالمية قبلها، كانت مهمة جداً لتؤكد أن البيانات والمعلومات الدقيقة هي الأساس لتجاوز أي أزمة والتعافي منها، مما يساعد الشركات اليوم على تخطي الاضطرابات في سلاسل التوريد التي تأثرت بها قطاعات اقتصادية وصناعية بعد الجائحة، خاصة إذا ما استفادت من تكامل خدمات تحديد المواقع مع تقنيات تحليل البيانات.

وأكدت بورات أن الاستخدام المسؤول للبيانات والخدمات السحابية من قبل الشركات والحكومات سيحقق سرعة التعافي. وفي هذا السياق تتيح تقنيات تحليل البيانات وتخزين ومعالجة البيانات الضخمة للشركات وقطاعات الأعمال تعزيز حضورها في الفضاء الرقمي، بالإضافة إلى تخفيض النفقات الناتجة عن استهلاك الطاقة والموارد، والاستعاضة عن ذلك بالحلول الرقمية والسحابية المبتكرة.