تحفيز التغيير النظامي

غريس نجار *

يعتمد تحفيز التغيير النظامي على التعاون والإدماج، داخل الشركة وخارجها: يشمل الموظفين والشركاء والعملاء والمجتمعات على المستوى المحلي والقومي والعالمي. ويعتمد بشكل محدد أكثر على منظومة صناع التغيير— جميع الأشخاص القادرين على تحويل الأفكار إلى واقع، سواء من خلال التغيير التحولي أو الإسهام في تقديم قيمة ما. من أهم الخطوات الناجحة التي يجب أن يعتمد عليها صناع التغيير:

 أساليب العمل الحديث، بما فيها اتباع منهجيات الأسلوب المتعاون والسريع والمرن (Agile) والمنهجيات المختلطة وأساليب إدارة المشاريع الرقمية مثل أدوات حل المشكلات والأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم المصغر.خاصة في ظل إعادة هيكلة الشركات والحكومات، حيث تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية، تحديات مشتركة تحتاج إلى أسس جديدة في العمل. وترتكز أساليب العمل الحديث على التعاون، والتركيز المستمر على قيمة الأعمال وتحقيق مستويات الجودة العالية.

 مهارات القوة، مثل القيادة التعاونية والعقلية والإبداعية والاستماع إلى صوت العميل وصوت الموظف، والقدرة على تكوين مفاهيم جديدة تتماشى مع رؤية التوطين في الشركات في مختلف قطاعات الدولة. وللوصول إلى نتائج سريعة وإغلاق هذه الفجوة بمهارات القوة والإدارة، لا بد من الاطلاع على دراسات استقصائية في هذا المجال.

 الفطنة التجارية، وتتضمن مجموعة شاملة من القدرات التي لا تمكن الأشخاص على فهم أدوارهم فحسب، بل كذلك صلة عملهم باستراتيجية الشركة وجوانب أخرى، لكن يتعين أولاً على صناع التغيير امتلاك الوسائل اللازمة لاكتساب هذه القدرات. يعد التعلم المستمر هو السبيل الوحيد للارتقاء في البيئة الحالية التي يحركها العديد من العوامل. وقد يتحقق بعض ذلك عبر التعلم الافتراضي الذي انتشر مع الوباء. ولكن المؤسسات التي ترفع مستوى المعايير باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التعلم المستمر والإبداعي والقائم على الأسلوب العصري، هي المؤسسات التي تتفوق في تحفيز إجراء التغيير، أو ينبغي لها أن تكون مستعدة للتكيف مع أي تأثيرات أو تغيرات، ويتماشى هذا مع استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث تمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية والتي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز.

 ويعد الاستثمار الاجتماعي من التوجهات العملية المهمة والتي تشكل تأثيراً إيجابياً في مشاريع الشركات. يتعين على الشركات توضيح كيفية تأثير منتجاتها أو خدماتها على مجتمعها وكيفية إضافتها قيمة للمجتمع المحلي. 

يعد موضوع الطاقة المتجددة والاستدامة من أهم المواضيع التي لا بد من أن تعنى باهتمام كبير من قبل الشركات في كافة القطاعات، فعلى سبيل المثال شركات المياه، يتوجب عليها أن تتوجه إلى حلول الاستدامة عند تصنيع منتجاتها. تسهم هذه الاتجاهات العملية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

 ومن بين أقوى الطرق الدافعة إلى التغيير، النظر خارج الدائرة التقليدية للمتعاونين والسعي للحصول على مجموعة أكثر تنوعاً من الشركاء ونماذج الشراكة بما فيها تلك التي تتم مع الموردين والعملاء في الشركات الحكومية والخاصة. من خلال الاستثمار في التعليم والابتكار وإتاحة الوصول إلى الإنترنت والبنية التحتية الأساسية للتعليم الإلكتروني. ويتماشى ذلك مع رؤية دولة الإمارات من خلال إطلاقها لشهر الابتكار الذي يهدف إلى تحويل الابتكار إلى ثقافة حياة ونهج إداري لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنمية الاقتصادية. وهناك العديد من المؤسسات الحكومية التي تدعم هذا الاتجاه مثل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي الذي يسعى إلى تحفيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، بهدف تعزيز تنافسية دولة الإمارات بحيث تكون حكومة الإمارات في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

* مدير عام معهد إدارة المشاريع «PMI» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا