أكدت أنيتا جوبتا رئيسة قسم استراتيجيات الأسهم لدى بنك الإمارات دبي الوطني أن أسواق الأسهم المحلية في دولة الإمارات تعتبر الأكثر جاذبية هي وأسواق الأسهم في الهند بين الأسواق الناشئة بالنسبة للبنك. وتحدثت عن التطورات الإيجابية التي شهدتها أسواق الأسهم في الإمارات في الأشهر القليلة الماضية والتي دعمت الثقة في الأداء والنمو. وقالت خلال مؤتمر صحفي استعرضت خلاله توقعات البنك الاستثمارية للعام الجاري إن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد الكثير من التطورات والإدراجات الجديدة في العام الماضي وشهد ارتفاعاً وصل معدله إلى 76%، وكذلك تناولت التطورات الأخيرة المعلن عنها في سوق دبي المالي الذي شهد بدوره ارتفاعاً بمعدل 35% في العام الماضي، متوقعة أن يسجل السوقان المزيد من الارتفاع والنمو في العام الجاري.
وقالت إن القطاعات الأكثر تفضيلاً للاستثمار في الأسواق المحلية هي البنوك مع النمو القوي في الأرباح، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تنمو الأرباح بصورة أكبر هذا العام مع التحسن اللافت في الأنشطة الاقتصادية الذي له انعكاساته المباشرة على القطاع المصرفي، ويتوقع البنك أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بمعدل 4.6% في العام الجاري، على ضوء النمو المستمر في الطلب على الائتمان خاصة على القروض الشخصية. وأكدت أن العقارات كذلك تعد بين القطاعات الأكثر تفضيلاً على مستوى أسواق الأسهم المحلية بفضل التحسن الكبير في أداء أسواق العقارات بالدولة منذ العام الماضي. ولفتت إلى أن البنك يتوقع المزيد من الإدراجات هذا العام في دبي وأبوظبي، وسيرقب فرص الاستثمار في الشركات الجديدة المنتظر انضمامها إلى السوق.
وقالت جوبتا إن فرض ضريبة الشركات في العام المقبل سيكون تأثيرها محدوداً على الشركات التي سوف يتمكن أغلبها من تمرير الأعباء الضريبية إلى المستهلكين العملاء. ولفتت إلى أنها خطوة مهمة لمواكبة المعايير العالمية على هذا المستوى.
وحول التوقعات الخاصة بأسواق الأسهم العالمية قالت جوبتا إن التركيز هذا العام سيكون على الهوامش، وستبقى أسهم الولايات المتحدة الأكثر تفضيلاً مع فرص شراء انتقائية. وقالت إن القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في الأسهم عالمياً تتمثل في الخدمات المالية والتكنولوجيا (وإن بشكل انتقائي)، وأسهم شركات الرعاية الصحية وشركات الطاقة (مع توزيعات الأرباح العالية).
إجراءات استباقية
وكشف بنك الإمارات دبي الوطني خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده، الثلاثاء، عن توقعاته للاستثمارات العالمية لعام 2022 تحت عنوان «مشهد ضبابي» وسلط موريس غرافيير المسؤول الرئيسي للاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني وفريقه خلال الفعالية الضوء على استراتيجيتهم الاستثمارية لعام مقبل تكثر فيه التقلبات غير الواضحة مثل الانتقال إلى شكل طبيعي أكثر للعوائد الأساسية دون إغفال الاضطرابات الحتمية المصاحبة لهذه الخطوة. ولهذا، أكد غرافيير وفريقه على جاهزيتهم التامة لاعتماد منهجية ترجح كفة الإجراءات الاستباقية على نظيراتها التفاعلية، حيث يمكن للتقلبات أن تعيد صياغة مشهد الفرص والمخاطر بشكل مستمر بصورة تواكب بعض الأسئلة الرئيسية المحركة للسوق.
وقال غرافيير: «تمحور عام 2021 حول التيقن والاتساق. لقد كنا واثقين بحدوث الانتعاش الاقتصادي، وحرصنا على إرساء مكانة راسخة تساير التقلبات الدورية مع تفضيل الأسهم على السندات طوال فترة العام الماضي. وينبغي لعام 2022 أن يكون مختلفاً عن العام السابق. وتبقى التوجهات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، ونتوقع تحقيق عوائد إيجابية لكنها ستكون متواضعة بطبيعة الحال. وبالمقابل، تشهد الأسواق حالة مرتفعة من انعدام اليقين بالتوازي مع ظهور عدد كبير من المحفزات المحتملة لحالة القلق في السوق بدءاً من التضخم وصولاً إلى البنوك المركزية وأسعار الفائدة».
أبرز التحديات
وحول أبرز التحديات التي تواجه الأسواق العالمية قال غرافيير إنها تتركز بصورة أكبر في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وفي ارتفاع مستويات التضخم، إلا أنه لفت إلى أن العالم تعلم التعايش مع الفيروس ما يحد من تأثيراته على المناخ الاستثماري وعلى الأعمال، أما بالنسبة للتضخم فيرى غرافيير أن إعادة التوازن بين الطلب على الخدمات والسلع في المرحلة المقبلة إضافة إلى انتهاء اختناقات الإنتاج الحالية سوف تحمي الاقتصاد العالمي من أزمة تضخم، وأوضح قائلاً إن الناس خلال فترة «كوفيد-19» والإغلاقات توفرت لديهم سيولة لم يتمكنوا من إنفاقها على الخدمات في ظل الإغلاق وتركز بالتالي الإنفاق على المنتجات، وتوقع أن تتم استعادة التوازن في الطلب العالمي مع ارتفاع الطلب مجدداً على الخدمات ما من شأنه أن يحد من الضغوط التضخمية.
ولفت من جهة أخرى إلى أن ارتفاع التضخم ليس دوماً بالضرورة بالأمر السيئ فهو يسهم في خفض أعباء الدين الحقيقي، كما يعني المزيد من النمو في أرباح الشركات.
إقرأ المزيد: الإمارات تتقدم إلى المرتبة الثالثة عالمياً في المؤشر اللوجستي للأسواق الناشئة
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تذبذباً في أسعار الفائدة مع جهود البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواجهة الضغوط التضخمية.
وتحدث عن المشهد الاستثماري العالمي متسائلًا إن كانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة ستواصل هيمنتها على السوق، ولفت إلى أنه من الصحيح أن الابتكار الذي يقوم عليه عمل هذه الشركات يعد المحرك الرئيسي للنمو، إلا أنه ليس بالضرورة حكراً على شركات التكنولوجيا بل ينطبق على شركات الرعاية الصحية التي تعد من الخيارات الواعدة.
وحول الأصول المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال قال غرافيير إنها ليست مشمولة ضمن توصيات البنك حتى الوقت الحالي، وإن توقع أن يتغير ذلك لاحقاً في ظل الأهمية المتنامية لهذه الأصول. وقال إن أسعار بعض الصور ضمن هذه الأصول بدأت تتفوق على أسعار أعمال فنية مهمة لكبار الفنانين في العالم، وإن قال إن الصورة لا تخلو تماماً من المخاطرة في الوقت نفسه.
ثقة في الانتعاش
ويبدي غرافيير وفريقه ثقتهم بالانتعاش الاقتصادي المستمر وينظرون إلى مسألة تشديد الدعم النقدي الاستثنائي باعتبارها أمراً حتمياً ومبرراً في ذات الوقت.
ويحظى الانتعاش الاقتصادي الوشيك بالدعم بفضل الانتشار الواسع لبرامج التطعيم واللقاحات واستراتيجيات التحفيز المالي التي أطلقتها الحكومات في ظل أسعار الفائدة المنخفضة الداعمة للتوقعات الاقتصادية المرتفعة.
وأضاف غرافيير: «يحد هذا الأمر من احتمالية ارتفاع قيمة الأصول الدفاعية، بما في ذلك السندات الحكومية النموذجية في الأسواق المتقدمة. وندرك جميعاً أن هذه الأسواق يمكن أن تبالغ في رد فعلها، وسننظر بطبيعة الحال في مسألة شراء هذه الأصول عندما تستعيد العوائد جاذبيتها مرة أخرى. ولهذا السبب، نتوقع أن تسجل هذه الفئة أداء ضعيفاً مع بداية العام».
وتابع غرافيير: «ينطوي اعتماد عقلية قائمة على اغتنام الفرص على أهمية بالغة خلال عام 2022. ولهذا السبب نستهل العام الجديد بانحرافات أقل نشاطاً عن استراتيجيتنا مقارنة بالسنوات الأخيرة، مع زيادة طفيفة في التوجه نحو الأصول النقدية. فمثلاً، نلتزم الحياد بالنسبة للأسهم من الأسواق المتقدمة والذهب، ويمثل هذا تغييراً واضحاً مقارنة مع استراتيجيتنا لعام 2021، لكننا بالتأكيد نرى العديد من الفرص في الأفق منها: الأسهم في أسواق دولة الإمارات والهند، إضافة إلى سندات الدين في الأسواق الناشئة، والأهم من ذلك، صناديق التحوط ذات سمات المخاطر/ العائدات غير المتكافئة».
وتناول غرافيير في حديثه صورة المشهد الاستثماري على المدى الطويل. وقال: «نؤكد مجدداً على أن العوائد المتوقعة لن تكون مرتفعة خلال العقد المقبل. ودون أدنى شك، لم يعد بمقدورنا الاكتفاء بتخصيص الأصول ببساطة».
ويقدم تقرير «توقعات الاستثمار» الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني سنوياً خطة استشارية تشمل الفرص الاستثمارية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد العالمي وتحليلات موسعة للأسواق المالية، يعتمد عليها فريق الاستشاريين وخبراء الاستراتيجيات والمحللون الماليون في بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارات الموجهة لعملاء البنك.
