دبي: الخليج
تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة فعاليات الدورة الثانية من أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية، والتي تمتد من 7 إلى 10 فبراير الجاري، في إطار جهودها لتعزيز سلامة واستدامة وزيادة الثروة الحيوانية، ودعم الاستثمار في هذا المجال.
وتقام فعاليات الأسبوع – افتراضياً – تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد – 19، وضماناً للحفاظ على الصحة العامة.
ويأتي تنظيم الأسبوع لتعزيز مبدأ الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة تطويراً لمنتدى المستحضرات البيطرية الدوائية الذي نظمته الوزارة سابقاً لعدد من الدورات، ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.
وتستهدف الدورة الثانية من الأسبوع، رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشأن أهمية تسجيل وتداول المستحضرات البيطرية المرخصة ذات المصادر الموثقة، والتعاون على ترشيد استخدام المضادات الحيوية بما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وتشمل فعاليات الأسبوع تنظيم مجموعة من الندوات والجلسات الافتراضية، لمناقشة موضوعات تسجيل المستحضرات البيطرية والتشريعات المنظمة لذلك محلياً وإقليماً ودولياً لضمان جودتها وفعاليتها وأمانها على الحيوانات، وترشيد استخدام المضادات الحيوية للحد من مخاطر مقاومة الميكروبات، وصناعة المستحضرات البيطرية والقواعد الخاصة في التخزين والنقل والتصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية، والتحديات والحلول المقترحة للتعامل مع المستحضرات غير المرخصة، ومخاطر الأدوية المقلدة والمغشوشة على صحة الحيوان وتأثيرها في إنتاجيته.
وقال المهندس سيف الشرع وكيل وزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الأسبوع: «إن تنمية الثروة الحيوانية وضمان استدامتها تمثل أحد المستهدفات الرئيسة لوزارة التغير المناخي والبيئة، لتحقيق أمن واستدامة الغذاء في دولة الإمارات.»
وأضاف: «وتعتبر المستحضرات البيطرية والتي تشمل الأدوية والتحصينات إحدى الركائز الرئيسية في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني وحماية صحته، وتزداد أهميتها لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذه المجالات بشكل يعزز من معدلات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الحيوانية».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تبذل العديد من الجهود في هذا الخصوص، في مقدمتها تهيئة البنية التشريعية اللازمة لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 في شأن المستحضرات البيطرية، بالإضافة إلى إصدار مجموعة واسعة من التشريعات والقرارات الداعمة لتنظيم تداول المستحضرات البيطرية، إضافة إلى آليات الرقابة المعتمدة لدى الوزارة وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة المحلية على تداول المستحضرات البيطرية المسجلة والمعتمدة لدى الوزارة.
