برلين - أ ف ب
فشل الغرب حتى الآن في الاتفاق على عقوبات قصوى ضد موسكو، رافضاً استبعادها من نظام «سويفت» المصرفي، ويرجع ذلك إلى مخاوف دول أوروبية من استخدام هذا القرار الذي يعد سلاحاً نووياً اقتصادياً، خشية تأثيره على إمداداتها الطاقية من روسيا.
على الرغم من طرح الموضوع على الطاولة في قمة الاتحاد الأوروبي، الخميس، في بروكسل التي خصصت لبحث الرد على غزو أوكرانيا، لم يقرر القادة أي إجراء لمنع البنوك الروسية من استعمال «سويفت» الذي يعد أداة أساسية في المنظومة المالية الدولية.
وأعربت دول عدة، بينها ألمانيا والنمسا والمجر، عن تحفظات وخشية من تأثير القرار على إمداداتها من الغاز الروسي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، الجمعة: إن «قطع سويفت ستكون له تداعيات هائلة. على الشركات الألمانية في علاقاتها مع روسيا، لكن أيضاً على تسوية مدفوعات إمدادات الطاقة».
أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، فرحّب بكون العقوبات التي أقرّت الخميس، لا تشمل الطاقة ما يضمن إمدادات الطاقة للمجر ودول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال خبير الشؤون الدولية في حزب الخضر الألماني يورغن تريتين، إنه يجب دائماً توخي الحذر حتى لا نؤذي أنفسنا أكثر من الآخرين، فحينها لن يكون للعقوبات معنى. لكن فرنسا الأقل اعتماداً على المواد الأولية الروسية، أعلنت الجمعة، دعمها استبعاد روسيا من «سويفت».
وعلّق وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في إطار مؤتمر يضم وزراء المال في الاتحاد الأوروبي الجمعة، أن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظات، وفرنسا ليست ضمن هذه الدول.
وأعلنت النمسا على لسان مستشارها كارل نهامر، أن العقوبات الاقتصادية التي قررها قادة مجموعة السبع الخميس، ستؤثر بالفعل في 70 % من معاملات البنوك الروسية، ما يجعل حظرها من «سويفت» غير ضروري.
لكن الانتظار والتردد يسبب انزعاجاً حتى داخل أوروبا، فقد قال الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد تاسك: إن «حكومات الاتحاد الأوروبي التي عطلت القرارات الصعبة. يجب أن تشعر بالخزي».
وتحاول بريطانيا ثني الاتحاد الأوروبي عن موقفه، فقد دعا رئيس وزرائها بوريس جونسون خلال اجتماع مجموعة السبع إلى المضي قدماً في قطع روسيا عن «سويفت»، وفق ما أفاد المتحدث.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لراديو «بي بي سي»: «نريد تعطيل سويفت، هناك دول أخرى لا تريد ذلك».
من جهته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن استبعاد روسيا من «سويفت» يظل «خياراً»، مقراً في الآن نفسه بأن الأوروبيين لا يتشاركون هذا الموقف حالياً.
وسبق أن طُرح الخيار عام 2014 بعيد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، لكن تم التخلي عنه في النهاية.
وعبارة «سويفت» اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، هي شركة مقرها في بروكسل وبالتالي تخضع للقانون البلجيكي والأوروبي.
وتأسست الشركة عام 1973، وهي واحدة من أكبر شبكات المراسلة المصرفية والمالية، تتيح التسويات البنكية بين المؤسسات المالية في العالم.
ووفق موقع الجمعية الوطنية الروسية «سويفت»، فإن روسيا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد مستخدمي هذا النظام الذي يضم نحو 300 بنك ومؤسسة روسية.
ويسمح النظام مثلاً لألمانيا بأن تدفع إلكترونياً ثمن مشترياتها من الغاز الروسي.
ويُعتبر حظر دولة من هذا النظام سلاحاً نووياً اقتصادياً، لما له من تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية للبلد المعني مع بقية العالم.
لكن فصل دولة عن «سويفت» يعني أيضاً منع البنوك من إجراء معاملات مع بنوك الدولة المعاقبة، وهو أمر يقلق الدول الأكثر اعتماداً اقتصادياً على روسيا، مثل ألمانيا.
