أنصفت محكمة سعودية راكباً إريتري الجنسية بإلزام إحدى خطوط طيران بسداد 11 ألف ريال للشاكي تعويضاً عما أصابه من ضرر بسبب امتناع الناقل الجوي عن السماح له بالركوب على متن رحلة متجهة إلى إسبانيا ثم المكسيك، وفقاً لصحيفة «عكاظ السعودية».
تعود الوقائع إلى دعوى أقامها المقيم الإريتري وليد محمود أمام المحكمة الإدارية بجدة، أفاد فيها بأن رحلته الجوية كان من المقرر أن تنطلق من جدة إلى مطار مدريد (ترانزيت) ثم محطة الوصول النهائية في مطار كانكون في المكسيك، لكن الناقل الجوي منع صعوده إلى الرحلة بحجة عدم حمله تأشيرة ترانزيت إلى إسبانيا، بالرغم من عدم حاجته إلى ذلك حسب ما هو منصوص عليه في موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي وموقع شركة الطيران التي استكملت له إجراءات الحجز.
وقال المدعي في دعواه، إن لديه تأشيرة يابانية سارية المفعول تغنيه عن إصدار تأشيرة ترانزيت، ونتجت عن الرفض أضرار مالية لحقت به، وقيدت المحكمة الدعوى الإدارية وباشرتها الدائرة القضائية وفق محاضر ضبط، ولخص الراكب المدعي طلبه بإلزام الخطوط بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، لافتاً إلى أنه تظلم لدى إدارة حماية العملاء وهيئة الطيران المدني والناقل الجوي، وأن قيمة الأضرار بلغت 11 ألف ريال عبارة عن قيمة تذاكر من جدة إلى إسبانيا والمكسيك، فضلاً عن رسوم إلغاء تذاكر أخرى إلى كوريا.
أكد وليد عبدالله، الراكب الحاصل على حكم ضد خطوط الطيران، أنه تسلم المبلغ المحكوم له به عبر التحويل الآلي تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه بإلزام الناقل الجوي بتعويضه عن الضرر الذي لحق به عقب منعه من مغادرة جدة.
ونقلت «عكاظ» عنه قوله «لدي رسالة أرغب في إيصالها عبر «عكاظ»، ملخصها أن القضاء السعودي قضاء حق لا يفرق بين صغير أو كبير وبين مواطن أو مقيم، الجميع سواسية أمام المحكمة».
