عبد الحسين شعبان
أبدأ بسؤال من وحي عنوان المؤتمر العلمي الدولي المحكّم، الذي نظمته جامعة المغتربين بالخرطوم وحضرته نخبة متميزة من العلماء والباحثين، وهو كيف يمكن للعلوم الاجتماعية والإنسانية المساهمة في بناء الأمم ونهضتها بواسطة التفكير السليم بطرق عقلانية جديدة ومتنوّعة لتجاوز الأزمات التي يعيشها العالم؟ والسؤال يكون راهنياً أكثر والعالم عانى اجتياح وباء كورونا منذ العام 2020 وانعكاساته السلبية على التنمية المستدامة بكلّ أبعادها.
فما هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المجتمعات البشرية، ليس في البلدان النامية فحسب، بل في الغرب الصناعي المتقدّم أيضاً؟ والأمر يتعلّق بالأوبئة ومشاكل البيئة والمناخ والتصحّر والسكان والفقر والتفاوت الكبير في مستوى المعيشة.
وإذا كانت مبادئ المساواة والعدالة تشكل معياراً أساسياً لأي نظام ديمقراطي وهو ما تطلّعت إليه البشرية، فإن واقع الحال يكشف الهوّة السحيقة بين النظرية والتطبيق، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة العنصرية والتعصّب ووليده التطرّف والعنف والإرهاب، ناهيك عن النزاعات والحروب، فهل فشلت الديمقراطيات الغربية في تقديم نموذج يحتذى به، ناهيك عن انسداد العديد من الآفاق وظهور حركات شعبوية إقصائية عدوانية ليس ضدّ الخارج فحسب، بل على الصعيد الداخلي أيضاً؟
وإذا كان هذا نصيب الغرب المتقدم والغني، فكيف يمكن النظر على هذا الصعيد بالنسبة للبلدان النامية ومنها البلدان العربية والإسلامية وبعضها يعاني الفقر والتخلّف. فأي نظام اجتماعي يمكن اختياره لتوفير الحد الأدنى من طموح الناس بتوسيع خياراتهم وتحسين ظروف عيشهم وحياتهم على المستوى الصحي والتعليمي والنفسي وبالطبع المعاشي، يضمن لهم رعاية اجتماعية وضماناً مستقبلياً؟
لقد شهد الغرب خلال السنوات الخمس الماضية موجة شعبوية «أوليغارشية» صاخبة، ابتدأت بصعود الرئيس دونالد ترامب (2017) إلى سدة الحكم وصولاً إلى عدد من بلدان أوروبا الشرقية: بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وأوكرانيا وغيرها، فضلاً عن هولندا والنمسا، مع انتعاش لهذا التيار في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وتشيكيا وبعض دول إسكندنافيا. فكيف يمكن أن تساهم العلوم الاجتماعية في دراسة الظواهر الجديدة وانعكاساتها على منطقتنا وبلداننا؟
ثمة حقائق ينبغي أن نأخذها في الاعتبار في ما يتعلّق بالتطوّر الكبير في علوم السياسة والقانون والإدارة والاقتصاد والاجتماع والأنثروبولوجيا، إضافة إلى الثقافة كوعاء حاضن، الأمر الذي يتطلّب إعادة نظر بالعديد من المنطلقات التي كنّا نعتمدها، بل يستدعي اقتراح سبل جديدة تتناسب وتوسيع حضور العلوم الاجتماعية والإنسانية وتأثيرها لكي تتساوق مع المتغيّرات الكونية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وثورة الاتصالات والمواصلات والطفرة الرقمية «الديجيتل»، خصوصاً في ظل الطور الرابع من الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة.
ويترافق هذا التطوّر الفعّال والحيوي وارتفاع نسبة الشباب المنفصلين عن مجتمعاتهم والذين يشكّلون بيئة خصبة للتعصّب والتطرّف والعنف والإرهاب، لاسيّما في ظلّ مناهج دراسية وتربوية أقل ما يقال بشأنها إن حيّز التسامح فيها لا يكاد يُرى، بل إن الغلو والتشدّد فيها ظاهران، لاسيّما في ما يتعلّق ﺒ«قبول الآخر والتعايش»، الذي يكاد يكون ضعيفاً أو محدوداً إن لم يكن منعدماً في بعض المجتمعات التي شهدت حروباً ونزاعات مسلحة، وهي مجتمعات متعدّدة الثقافات عاشت بسلام وتفاهم خلال فترات طويلة، في حين أن نقيضه لا يزال سائداً، سواء بادعاء الأفضليات أم امتلاك الحقيقة أم محاولات التسيّد وفرض الهيمنة بزعم الأغلبية، حيث يرتفع في العديد من المجتمعات منسوب الإقصاء والإلغاء والتهميش في ظل ضعف أو شح مبادئ المساواة والحريات وهزال الشعور بالمواطنة، واستمرار نهج التمييز ضدّ المجموعات الثقافية الدينية والإثنية واللّغوية والسلالية وغيرها، وكذلك ضدّ المرأة والفئات الضعيفة.
إن الرؤية العربية المشتركة يمكن أن تستند إلى التفكير في تأسيس مرجعية موحّدة وتنمية العلاقات بين الأكاديميين العرب والمؤسسات الوطنية والإقليمية وتعزيزها ورفدها بالجديد، وما مؤتمر جامعة المغتربين سوى خطوة على هذا الطريق لتبادل الرأي واستمزاج وجهات النظر.
ولكي تنهض الأمم بمهمة الارتقاء بدور العلوم الاجتماعية فعلى الأكاديميين الانتقال من الفكر التبشيري والثقافة التلقينية إلى العقلانية التساؤلية النقدية في مقاربة المشكلات الحقيقية التي تعيشها مجتمعاتنا، وهذا يحتاج إلى نقد الذات أيضاً، مثلما هو نقد الآخر وإجراء مراجعات تاريخية لتقديم رؤية استشرافية مستقبلية لإنتاج معرفة جديدة بالتواصل مع العالم، والاستفادة من المنجزات الحضارية لبناء جيل جديد يكون قادراً على تقديم فهم متحرّر من أسر الماضي وتقاليده الثقيلة، وذلك في رؤية انفتاحية استشرافية تنسجم مع روح العصر.
