الشارقة - محمود محسن
القناعة الداخلية أحياناً ما تكون المحرك الرئيسي ومعيار التقييم الأول لدى أفراد المجتمع في تعاطيهم وقبولهم لبعض الأمور الحياتية، إلا أنه من غير الممكن الاستناد إليها وحدها واتخاذها كأداة للقبول أو الرفض خاصة في ظل التعامل مع اللوائح والقوانين، وكل ما يحكمها من التشريعات ويقرها المشرع.
«الخليج» ومن خلال زاوية «اعرف خطأك المروري» وبالتعاون مع إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تسعى لتسليط الضوء على أبرز السلوكيات المرورية الخاطئة التي يمارسها بعض أفراد المجتمع خلال قيادتهم المركبات على الطرقات الداخلية والخارجية.
الأفضلية وإتاحة الفرصة على الطرق ضرورة ملحة، لذا خصصت مسارات على بعض الطرقات لمركبات الإسعاف والدوريات المرورية وغيرها من مركبات الطوارئ، بهدف السرعة في الوصول لمواقع البلاغات دون التقييد بالحالة المرورية على مسارات المركبات العادية، وتحقيقاً لسرعة الاستجابة للاستغاثات أو الحوادث المرورية، وفي حال عدم توفر مسارات مخصصة لذلك تلجأ مركبات الطوارئ إلى استخدام إنذارات التنبيه الصوتية والإضاءة الخاصة، لتنبيه مستخدمي الطريق بضرورة افساح الطريق وإعطاء الأولوية لها، وعلى الرغم من الضرورة القصوى في إعطاء الأفضلية إلا أن البعض ينتهج سلوكاً مخالفاً يتمثل في عدم افساح الطريق ما ينجم عنه عواقب وخيمة.
وتعليقاً على مخالفة عدم إعطاء أفضلية الطريق، يقول النقيب سعود الشيبة، مدير فرع التوعية والإعلام المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة: يتلخص هذا السلوك في استخدام المركبات لأحد مسارات الطريق وعدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي خلفها، ويحدد القانون المركبات التي يجب إعطاء الأفضلية لها وهي مركبات الطوارئ، أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية، حيث أن هذا السلوك المخالف قد يؤدي إلى تأخير مركبات الطوارئ للوصول إلى وجهتها المقصودة، وتعطيل الدوريات العسكرية أو الإسعاف أو المواكب الرسمية في أداء المهام المطلوبة منهم في الوقت المحدد وأضاف «يترتب على عدم إعطاء مركبات الإسعاف الأفضلية على الطريق إلى عدم تمكنها من الوصول للمستشفيات في الوقت المحدد لإيصال المرضى وإنقاذ حياتهم جراء الحوادث المرورية، وذلك بسبب الإهمال من بعض السائقين أو عدم انتباههم ما يؤدي لتفاقم أثر الحادث المروري، ونفس الحال ينطبق على مركبات الدفاع المدني و غيرها، لذا أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي لتصبح قيمتها المادية 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و 6 نقاط مرورية.
