دبلن: (أ ف ب)
حذّر سيمون كوفيني وزير خارجية إيرلندا، الأربعاء، من أن بريطانيا تخاطر بخرق القانون الدولي في حال قيامها بإلغاء القواعد التجارية التي توافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية.
وأشار كوفيني إلى أن التهديدات الأخيرة لبريطانيا بسحب بروتوكول إيرلندا الشمالية تسببت بذعر في بروكسل، حيث كان يلتقي بمسؤولين من المقاطعة البريطانية.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس صرحت، الخميس الماضي، بأن حكومة جونسون لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في إيرلندا الشمالية في حال لم يتم العثور على حلول للنقاط الشائكة الرئيسية.
وقال كوفيني إن «وقع تصريحات تراس كان سيئاً جداً في الاتحاد الأوروبي، رافضاً مزاعم لندن بأن بروكسل كانت غير مرنة بشأن تنفيذها».
وأضاف للصحفيين أن «المفوضية الأوروبية أبدت استعدادها للتوصل إلى تسوية»، لكنه لفت إلى أن «ما يسمعونه ويرونه من لندن هو رفض لهذه المقاربة واتجاه إلى خرق القانون الدولي».
وتم التوقيع على البروتوكول بين لندن وبروكسل بشكل منفصل عن اتفاق «بريكست»؛ لأن لدى إيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة للبلاد مع الاتحاد الأوروبي.
ويحافظ الاتفاق على بقاء المقاطعة البريطانية في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، لكنه يفرض تفتيش البضائع التي تدخل المقاطعة من بريطانيا العظمى التي تضم إنجلترا واسكتلندا وويلز.
وتهدف عمليات التفتيش إلى منع العودة إلى الحدود الصلبة بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي التي شكلت نقطة ساخنة خلال سنوات العنف.
من جهته قلل جونسون، الأربعاء، من احتمالات إشعال حرب تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عبر التهديد بسحب الاتفاق على الترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية ما بعد «بريكست».
وقال جونسون إن «على لندن وبروكسل إصلاح ما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي ينظم التجارة من وإلى المقاطعة البريطانية»، مشيراً خلال زيارة إلى السويد وفنلندا: «نحن نتحدث في هذا الإطار عن جزء صغير جداً من الاقتصاد الأوروبي بكليته».
حذّر سيمون كوفيني وزير خارجية إيرلندا، الأربعاء، من أن بريطانيا تخاطر بخرق القانون الدولي في حال قيامها بإلغاء القواعد التجارية التي توافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية.
وأشار كوفيني إلى أن التهديدات الأخيرة لبريطانيا بسحب بروتوكول إيرلندا الشمالية تسببت بذعر في بروكسل، حيث كان يلتقي بمسؤولين من المقاطعة البريطانية.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس صرحت، الخميس الماضي، بأن حكومة جونسون لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في إيرلندا الشمالية في حال لم يتم العثور على حلول للنقاط الشائكة الرئيسية.
وقال كوفيني إن «وقع تصريحات تراس كان سيئاً جداً في الاتحاد الأوروبي، رافضاً مزاعم لندن بأن بروكسل كانت غير مرنة بشأن تنفيذها».
وأضاف للصحفيين أن «المفوضية الأوروبية أبدت استعدادها للتوصل إلى تسوية»، لكنه لفت إلى أن «ما يسمعونه ويرونه من لندن هو رفض لهذه المقاربة واتجاه إلى خرق القانون الدولي».
وتم التوقيع على البروتوكول بين لندن وبروكسل بشكل منفصل عن اتفاق «بريكست»؛ لأن لدى إيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة للبلاد مع الاتحاد الأوروبي.
ويحافظ الاتفاق على بقاء المقاطعة البريطانية في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، لكنه يفرض تفتيش البضائع التي تدخل المقاطعة من بريطانيا العظمى التي تضم إنجلترا واسكتلندا وويلز.
وتهدف عمليات التفتيش إلى منع العودة إلى الحدود الصلبة بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي التي شكلت نقطة ساخنة خلال سنوات العنف.
من جهته قلل جونسون، الأربعاء، من احتمالات إشعال حرب تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عبر التهديد بسحب الاتفاق على الترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية ما بعد «بريكست».
وقال جونسون إن «على لندن وبروكسل إصلاح ما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي ينظم التجارة من وإلى المقاطعة البريطانية»، مشيراً خلال زيارة إلى السويد وفنلندا: «نحن نتحدث في هذا الإطار عن جزء صغير جداً من الاقتصاد الأوروبي بكليته».
