دبي: «الخليج»
عقد مجلس شباب الهيئة الاتحادية للضرائب جلسة تثقيفية حول «تعزيز دور الشباب في بيئة العمل»، تحدث خلالها الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، حول الدروس المستفادة من خبراته الحياتية ومسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات، ورؤيته لتحقيق أقصى استفادة من طاقات وقدرات شباب الإمارات وتنمية مهاراتهم، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للوطن.
عُقدت الجلسة بحضور خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدد من المسؤولين في الهيئة الاتحادية للضرائب، وأدارت الجلسة سارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة، وتناولت الجلسة أربعة محاور رئيسية، وضمت عدداً كبيراً من الشباب الذين يشكلون أكثر من 80% من موظفي الهيئة.
وشملت المحاور الأربعة «أهمية الإصغاء لصوت الشباب، وتعزيز دورهم القيادي للمساهمة الفعالة في مسيرة الخمسين القادمة»، و«ترسيخ مفاهيم الالتزام والاحترافية والجدية لدى الشباب لجعلهم أكثر قدرة على تحمل مسؤولياتهم»، و«سبل وآليات التطوير المستدام للارتقاء الوظيفي»، و«أهمية تقدير المجتهدين والمبتكرين لتحفيزهم لتقديم المزيد، وتنمية الروح الإيجابية لديهم».
وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم - في محاضرة ألقاها حول «تنمية الموارد البشرية» - أن دولة الإمارات قدّمت على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان نموذجاً فريداً يُحتذى به لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في بناء دولة فتية قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التقدم والازدهار في جميع المجالات، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة المستمرة بضرورة تشجيع الشباب، وتوفير فرص التطوير المهني والأكاديمي لهم، وإفساح المجال لبناء قدراتهم؛ ليتمكنوا من المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة، بمختلف مواقع العمل، وعلى كافة المستويات الوظيفية والإدارية.
وأشار خلال الجلسة التثقيفية لمجلس شباب الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في هذا الإطار سيكون للشباب الإماراتي الدور الرئيسي في رسم ملامح المستقبل المزدهر في المرحلة القادمة من مئوية الإمارات ونهضتها الشاملة الجديدة؛ حيث تنتقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التطوير والتنمية، فقد جاء التركيز على رأس المال البشري (خصوصاً الشباب) كمحرك رئيسي مستقبلي للنمو بين أبرز مرتكزات المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً المقبلة، التي تحدد المسار الاستراتيجي المستقبلي للدولة.
