ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة، بنحو 2.6 مليار درهم خلال شهرين، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات نفسها أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة، وصل إلى 686.2 مليار درهم في نهاية فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بنحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بزيادة قدرها 0.4% تعادل 2.6 مليار درهم.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس شهري خلال شهر فبراير/ شباط فقط بنحو 1.3 مليار درهم أو ما نسبته 0.2% مقارنة بنحو 684.9 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني 2022.
ويعادل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة ما نسبته 89.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 769.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية نحو 10.9% بما قيمته 83.7 مليار درهم.
وحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي الأعمال والصناعة إلى نحو 360.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ نحو 313.9 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و95.5 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.
تقديرات النمو
ورفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 4.2% في العام المقبل 2023، مقابل توقعاته السابقة البالغة 3.3%.
وقدر المصرف المركزي، في تقريره السنوي لعام 2021، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% في 2023، مقابل 3.3% في تقديراته السابقة.. وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% في 2023، مقابل 3.4% في توقعاته السابقة.
وتشير التقديرات إلى أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مطرداً، نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والاستجابة المبكرة والقوية للتحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، وتداعياتها.
كان المصرف المركزي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة بنسبة 5.4% في عام 2022، بعد أن نما بنسبة 3.8% في العام الماضي 2021.
ووفق «البنك المركزي» فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3% في عام 2021، وتوقع أن يصل إلى 4.3% في 2022 في ظل الانفاق العام المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وتحسن المعنويات التجارية.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% في 2022 بسبب الانتعاش المتوقع في الطلب العالمي، وأيضا الانتعاش في النقل والسفر وزيادة إنتاج أعضاء «أوبك». (وام)
