الجزائر - أ ف ب
قرر القضاء الجزائري حبس نائب في البرلمان، بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي، بحسب بيان صدر الجمعة من محكمة الوادي.
وبحسب البيان الذي نقلته وسائل الإعلام فإن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي «أمر بإيداع النائب ع.ع وقائد فرقة الدرك الوطني الحبس المؤقت» بتهم «محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط» و«إساءة استغلال الوظيفة» و«تحريض موظفين على استغلال النفوذ».
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب عبد الناصر عرجون عن حزب «جبهة التحرير الوطني» إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته. وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف تأمين مركز الامتحانات بإيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن حراسة الامتحان انتبه لذلك، وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور، فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائياً في حال التلبّس.
وجرت امتحانات شهادة التعليم المتوسط بين 6 و8 يونيو/حزيران، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
والخميس سجنت معلمة بولاية بسكرة، بعد نشرها لأسئلة مادة العلوم بهاتفها.
كما قضت محكمة الشلف (غرب) بحبس فتاة 18 شهراً بسبب مساعدتها تلميذاً على الغش في مادة اللغة الفرنسية، بينما تنتظر فتاة أخرى المحاكمة بعد ضبطها تساعد مترشحة بواسطة الهاتف.
وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا لتصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته. وإضافة إلى العقوبات، أصبحت السلطات تقطع الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخاصة منذ 2016 التي شهدت غشاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قرر القضاء الجزائري حبس نائب في البرلمان، بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي، بحسب بيان صدر الجمعة من محكمة الوادي.
وبحسب البيان الذي نقلته وسائل الإعلام فإن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي «أمر بإيداع النائب ع.ع وقائد فرقة الدرك الوطني الحبس المؤقت» بتهم «محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط» و«إساءة استغلال الوظيفة» و«تحريض موظفين على استغلال النفوذ».
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب عبد الناصر عرجون عن حزب «جبهة التحرير الوطني» إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته. وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف تأمين مركز الامتحانات بإيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن حراسة الامتحان انتبه لذلك، وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور، فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائياً في حال التلبّس.
وجرت امتحانات شهادة التعليم المتوسط بين 6 و8 يونيو/حزيران، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
والخميس سجنت معلمة بولاية بسكرة، بعد نشرها لأسئلة مادة العلوم بهاتفها.
كما قضت محكمة الشلف (غرب) بحبس فتاة 18 شهراً بسبب مساعدتها تلميذاً على الغش في مادة اللغة الفرنسية، بينما تنتظر فتاة أخرى المحاكمة بعد ضبطها تساعد مترشحة بواسطة الهاتف.
وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا لتصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته. وإضافة إلى العقوبات، أصبحت السلطات تقطع الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخاصة منذ 2016 التي شهدت غشاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
