دبي:«الخليج»
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن تحويل 19 خدمة إلى نظام الطابع الاستباقي، التي تعتمد على التنبؤ باحتياجات المتعامل وتوقعها قبل أن يطلبها، وذلك من خلال قاعدة من البيانات والمعلومات التي توفرها الوزارة عن التطلعات المحتملة للمتعاملين.
وتشمل الخدمات: «الاستلام الابتدائي للمساكن الفردية، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر لخدمات الإسكان، وفتح ملف تنفيذ مساعدة سكنية، وتمديد شهادة تسجيل مؤقت لسفينة تجارية وطنية، وتجديد إعادة إصدار ترخيص ملاحي لسفينة تجارية وطنية وأجنبية، وطلب تجديد ترخيص قارب نزهة وطنية وأجنبية، وتجديد بطاقة مندوب بحري، وطلب تجديد الشهادة الأهلية والإقرار، وتجديد إقرار اعتراف بشهادة أهلية لبحار يعمل على السفن الإماراتية، وتجديد سجل البحار، إلى جانب طلب تجديد تراخيص مزاولة المهنة للبحارة «بطاقة البحار»، وإصدار تمديد شهادة الإعفاء لسفينة تجارية وطنية، وطلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لإلغاء ترخيص قارب نزهة أجنبية، إضافة إلى خدمة تجديد بطاقة تشغيلية للمركبات الوطنية، وتجديد الرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية، وطلب تجديد ترخيص الضامن، والاعتماد السنوي لبيان امتثال مرفق مينائي، وخدمة تجديد رخصة نادي السيارات، وطلب تجديد شهادات عدم الممانعة».
وأكدت ليلي البلوشي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة، أن الوزارة تبذل جهوداً لافتة في عملية تطوير خدماتها عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات الاستباقية للمتعاملين «قبل الطلب»، ما يحقق سعادتهم وجودة دورة إنجاز معاملاتهم، وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية.
وأضافت: «إن الوزارة حريصة على رصد مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، سواء مع المتعاملين أو الشركاء؛ حيث إن قياس الأثر أحد الممكنات الرئيسية لوضع الخدمات وتصميمها وتطويرها، من خلال معرفة نقاط القوة ومتطلبات التحسين، وإن الوزارة طوّرت خدماتها بما يضمن تسهيل إجراءاتها وتقليصها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية».
