أبوظبي: «الخليج»
تواصل الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها الرقابية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والإدارة العامة للجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى، لضبط ورقابة أسواق الدولة لتوفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي.
ونفذت الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، 9,948 زيارة ميدانية تفتيشية لمختلف الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 بنسبة زيادة بلغت 104%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي نفذت الهيئة خلالها 4,878 زيارة تفتيشية.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها الدائم والمستمر على تعزيز الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية لجميع الأسواق بجميع إمارات الدولة، حرصاً منها على إنفاذ القوانين والتشريعات والإجراءات الضريبية الضامنة لحماية الاقتصاد الوطني، وتوفير أعلى مستويات الحماية للمستهلكين ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمقلدة، التي تؤثر في جودة الحياة.
ضبط 5.5 مليون علبة تبغ بدون «طوابع ضريبية رقمية»
وأوضحت الهيئة أن الجهود الرقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة قرابة 5.5 مليون قطعة من منتجات التبغ غير المطابقة للمواصفات والتي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، إضافة إلى ضبط قرابة 1.07 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية التي تم ضبطها خلال هذه الزيارات التفتيشية بلغت 130.4 مليون درهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن المنشآت المخالفة للقوانين الضريبية، حيث تم تحرير 1,213 مخالفة خلال الزيارات الميدانية التفتيشية المنفّذة في النصف الأول من عام 2022، في حين تم توجيه 404 إشعارات بالتسجيل إلى منشآت مخالفة.
وأكدت الهيئة أنه تزامناً مع مرور نحو 5 أعوام على تطبيق قانون الضريبة الانتقائية فقد حقق نجاحاً ملحوظاً، حيث ظهرت آثاره الإيجابية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مساهمته في توفير مجتمع آمن وصحي وتغيير سلوك أفراد المجتمع من خلال القضاء على الاستهلاك الجائر للسلع وخاصة الأساسية منها، والذي يعزز صحة أفراد المجتمع إضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والمساهمة في تحقيق جودة الحياة، إضافة إلى آثاره الإيجابية في زيادة الموارد المالية الداعمة للتوسع الحكومي في الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
